المواطن واحتكار الوكالات التجارية

أقر مجلس الوزراء القطري منذ فترة مشروع قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين بهدف السماح بتعدد الوكلاء التجاريين في المجال الواحد، وذلك من أجل كسر ومنع الاحتكار وتوفير السلع والخدمات للمستهلكين بأسعار تنافسية.
وحيث إن السعودية تُعتبر أكبر سوق تجاري في المنطقة، فإن القرار أعلاه سيؤثر في الأسعار المحلية إذا لم تكن هناك موانع قانونية بين الشركات التجارية الأم والوكلاء السعوديين لهذه المنتجات التجارية.
وإننا نتطلع في المملكة إلى سرعة إقرار مثل هذا القانون لما في ذلك من فوائد عديدة لجميع الفئات في المملكة سواءً الاستهلاكية أو الإنتاجية، وسينعكس بشكل إيجابي على الأسعار؛ لأن السعودية بشكل عام تُعتبر دولة مستوردة.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن احتكار استيراد السلع والخدمات (وجود وكيل واحد فقط للسلعة أو الخدمة) سيؤدي إلى ارتفاع سعرها وإذا وجدت دولتان إحداهما تسمح بالاحتكار والأخرى لا تسمح به فإن ذلك سيؤدي إلى تدفق في السلع والخدمات من الدولة الأقل احتكارا إلى الدولة الأكثر احتكارا، وسيجنى فائدة ذلك تجار الدولة الأقل احتكارا.
وهذا ما حدث في المملكة، فعلى سبيل المثال عندما أنهت الدولة احتكار قطاع الاتصالات انعكس ذلك على أسعار المكالمات بالانخفاض وأدى إلى تحسن في الخدمات المقدمة بسبب المنافسة بين مزودي الخدمة المتعددين، وبالمثل ما حدث لبعض وكالات السيارات. وبهذا الصدد أعتقد أن الوزارة ستكون في مواجهة خيارين، هما: إما حماية المستهلك وذلك من خلال تشجيع خفض الأسعار عن طريق التغاضي عن استيراد سلع وخدمات الوكالات التجارية من الدول المجاورة، أو منع دخولها للبلاد حمايةً للوكلاء المحليين ومالكي الوكالات التجارية العالمية.
وحيث إن مجمل الاستيراد من السلع والخدمات التي نحصل عليها هي مستوردة، فإن أي انخفاض في السعر سيكون في مصلحة المستهلك. وعلى سبيل المثال فإن قيمة استيراد إحدى الوكالات التجارية لأجهزة إلكترونية، والتي يحتكر استيرادها وكيل واحد في المملكة، نحو ألف مليون ريال فإن انخفاضا في السعر بنسبة (5 - 10 في المائة) سيؤدي إلى توفير مبلغ (50 إلى 100) مليون ريال على المستهلكين النهائيين. وبالمثل غيرها من مئات الوكالات التجارية.
أعتقد أنه يتعين على وزارة التجارة و الصناعة القيام بدور أساسي في هذا الشأن من خلال إصدار قانون لتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين؛ لما في ذلك من خدمة كبيرة للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة غلاء الأسعار (الحقيقي في بعض الأحيان وغير المُبرر في كثير من الأحيان)، خصوصا مع موجة الغلاء وارتفاع معدل التضخم في المملكة.