كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن المسؤولية الاجتماعية على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي، لما لهذا المفهوم من دور فاعل في دعم العمل التنموي، وبالتالي تفعيل دور القطاع الخاص في أداء واجباته تجاه المجتمع بحتمية الواجب الاجتماعي والأخلاقي، كون هذا القطاع يعمل ويستفيد من هذا المجتمع، وبالتالي عليه التزامات وواجبات أخلاقية يجب الوفاء بها، رغم أن هدف القطاع الخاص في أساسه المعيار الربحي والمادي، لكن لا يمنع أن يؤخذ في الاعتبار التوازن بين الجانب الاقتصادي بمضمونه الربحي، والجانب الاجتماعي بمضمونه الأخلاقي؛ لتحقيق نمو اقتصادي على المستوى الاستراتيجي للمنشأة أو الشركة.
وأثناء اطلاعي على موقع مجلس المسؤولية الاجتماعية في الرياض باحثا عن معايير لأداء الشركات في المسؤولية الاجتماعية، لم أجد معايير، ولم أجد أيضا في الموقع سوى خمس شركات في دليل الشركات التي لديها برامج المسؤولية الاجتماعية، وهذا غير صحيح، لدينا شركات لديها برامج عديدة في المسؤولية الاجتماعية، لكن لم تدخل ضمن هذا الدليل لأسباب لا أعلمها، وربما يكون الموقع لا يزال تحت التحديث المستمر في هذا الجانب.
وفي غياب المعايير لقياس الأداء الاجتماعي للشركات من المخول بوضع معايير المسؤولية الاجتماعية، هل هي الغرف التجارية أو مجالس المسؤولية الاجتماعية أو وزارة التجارة أو وزارة الشؤون الاجتماعية، بصفتها التي تجني ثمار الأثر من هذه البرامج؟!
لماذا حتى لا توجد هيئة أو جهة تحدد المعايير أو أدوات القياس للأداء الاجتماعي، وتعتني بهذه المقاييس؟!
لماذا لا يوجد تصنيف بناء على هذه المعايير؟
حيث لدينا أكثر من 150 شركة أرباحها مليارات الريالات في الربع الواحد، وهذا مؤشر على أن القطاع الخاص في المملكة ينمو بشكل سريع بسبب السياسات التنظيمية في ذلك، ورغم تحقيق الأرباح العالية إلا أن هناك في الوقت نفسه غيابا كثيرا من برامج المسؤوليات الاجتماعية في هذا القطاع، وإن وجدت بعض المبادرات والاجتهادات مذكورة مشكورة، لكن بشكل تطوعي غير مؤسس بالاستدامة.
أما آن الأوان لوضع مقياس أو مؤشر للمسؤولية الاجتماعية لأداء الشركات الاجتماعي في المجتمع يتناسب الأداء الاجتماعي تناسبا طرديا مع الحوافز والمحفزات، بحيث كلما زاد الأداء الاجتماعي زادت المحفزات التي تقدم لهذه المنشأة أو تلك.
ويكون الأداء الاجتماعي مصنفا إلى ثلاثة مستويات، وكل مستوى إلى ثلاث درجات حسب رأس المال والنشاط، وبالتالي ترتقي هذه الشركات من درجة إلى أخرى سلبا وإيجابا، على أن يترتب على هذا الارتقاء حوافز مساوية لهذه الدرجات.
