أبدى وزير الإسكان في تصريح لصحيفة "عكاظ" يوم الجمعة 28/8/1432هـ استعداده للمحاسبة في حال عدم تنفيذ الخطط السكنية، ورهن ذلك بتخصيص الأراضي وتوفيرها!. وبما أن الأراضي التي ستخصص لوزارة الإسكان أراض حكومية وستوفرها القطاعات الحكومية ذات العلاقة، فإن المغزى من مثل هذا التصريح في وسائل الإعلام غير مفهوم! خصوصاً أنه سبق أن أعلن الوزير عندما كان محافظاً للهيئة العامة للإسكان في برنامج "واجه الصحافة" على قناة "العربية" في يوم الأربعاء 26/11/1431هـ، أن الهيئة تسلمت أكثر من 200 مليون متر مربع من الأراضي السكنية، وأن هذه المساحة تستوعب ما يزيد على ربع مليون وحدة سكنية بمساحات تراوح بين 380 و500 متر مربع. وفي تصريح لاحق على قناة "العربية" في يوم السبت 14/4/1432هـ أشار معاليه إلى آلية لتوفير الأراضي السكنية تعتمد على الشراء في الأماكن التي لا توجد فيها أراض حكومية!. ومع كل هذا فإن نقص الأراضي السكنية - لو حصل - يجب ألا يقف عائقاً أمام الوزارة في تحقيق المطلوب منها، فالمعوقات التي تظهر في أي مجال يمكن تحويلها بقليل من الإبداع إلى موجهات لإيجاد بدائل بطرق وأساليب أخرى - وربما أفضل - لتوفير المطلوب إنجازه.

كما جاء أيضاً في تصريح الوزير نفسه لصحيفة "عكاظ" أن الهدف المرسوم للخطط يعتمد على "المعيار القياسي لا التقديري"، وأن هناك "معايير رئيسة" في مشاريع تتواءم مع طبيعة سكان المناطق، وأن تصميم الوحدات السكنية ومساحاتها "موحدة" مع الأخذ في الحسبان طابع كل منطقة، وأن توزيع الوحدات السكنية يخضع "لمعايير قياسية" للوصول إلى مستحقي السكن! وهذه المعلومات كلها غير واضحة وغير مفهومة للقارئ، فما هذا "المعيار القياسي" المرسوم للخطط؟ وما "المعايير الرئيسة" للمشاريع؟ وما الأساليب التي اتبعت لتحديد التصميم الموحد للوحدات السكنية ومساحاتها لضمان أنها "ستناسب" الأسر السعودية جميعها؟ وكيف تم الأخذ بطابع كل منطقة؟ وما "المعايير القياسية" لتحديد المستحقين، وكيف تم تحديدها؟

إن الإجابة عن مجموعة الأسئلة السابقة وغيرها هي الطريق الصحيح لإيضاح الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الإسكان نحو توفير 500 ألف وحدة سكنية بما تحويه من آليات لإنجاز المهمة بأفضل ما يمكن. لذا أقترح على الوزارة - واعتمادا على مبدأ الشفافية في القول والفعل - إنشاء موقع لها على شبكة الإنترنت يجيب عن الأسئلة السابقة جميعها بشكل علمي وواضح، ويوفر جدولة محددة ودقيقة لعدد ما يتم تنفيذه من مشاريع ووحدات سكنية وتاريخ انتهائها بأرقام وتواريخ محددة في المناطق جميعها، وتمكين المواطنين جميعاً من الاطلاع على الخطوات التي تتخذها الوزارة، والوصول إلى المعلومات ومتابعتها بيسر وسهولة، والمشاركة - بعد ذلك - بالرأي والمقترحات، ومعرفة معايير الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية، وآليات التقديم عليها، وأساليب المفاضلة في توزيعها؛ لضمان منع الفساد الذي قد ينتج عن التجاوزات أو المحسوبية، أو حتى الشك في نزاهة القائمين عليها.