وجه الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات والبلديات بالعمل بالضوابط والاشتراطات البلدية لإقامة الاستراحات التجارية، التي تهدف إلى إيضاح متطلبات الموقع والاشتراطات المعمارية ومتطلبات الترخيص لإقامة الاستراحات، والعمل على تصحيح أوضاع القائم منها. وتضمنت الاشتراطات ما يلي:
أولا: شروط الترخيص ببناء استراحات تجارية داخل المخططات المعتمدة ألا تزيد نسبة البناء في الاستراحة على 20 في المائة دور أرضي فقط من المباني الخرسانية، يضاف لها 10 في المائة مساحات يمكن تغطيتها فقط مثل الخيام ومظلات مواقف السيارات، وأن تكون الارتدادات والارتفاعات حسب التنظيم المعتمد في المخطط، وعدم فتح مداخل جهة الشوارع الفرعية ما عدا مداخل الخدمات والطوارئ، ويكون الدخول والخروج جهة الشارع الرئيسي فقط، ويجب تقديم المخططات الابتدائية لأخذ موافقة الجهة المختصة في البلدية على التصميم وفكرة المشروع، مع مراعاة تنسيق موقع المشروع من رصف وممرات وإضاءة وتشجير وخلاف ذلك، مما يعطي المشروع قيمة جمالية، مع الأخذ بعين الاعتبار فصل مكان الرجال عن النساء وأن يكون مدخل النساء مستقلاً، وأن تكون مواد البناء المستعملة في الإنشاءات مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين، ويتم توفير مواقف كافية للسيارات حسب المعايير الفنية، والأخذ بمتطلبات الصحة العامة وفق الاشتراطات الصحية والفنية للمحال المتعلقة بالصحة العامة المعمول بها في البلديات، وضرورة التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات السلامة عند إنشاء المسابح والخيام داخل هذه الاستراحات، ووضع لوحة مضاءة على مداخل الاستراحة تتضمن اسم الاستراحة ورقم الترخيص واسم المالك ورقم الهاتف (مع مراعاة تسديد الرسوم الخاصة باللوحة للبلدية)، ولا يسمح بإقامة الاستراحات التجارية في المخططات المعتمدة كورش أو معارض سيارات أو مستودعات، وعلى الأمانات والبلديات التأكد من تطبيق هذه الاشتراطات ومستوى النظافة. ثانيا: شروط التراخيص ببناء استراحات تجارية داخل المخططات السكنية؛ تقتصر إقامة الاستراحات التجارية في المخططات المعتمدة كاستراحات داخل المدن فقط ولا يُسمح بإقامتها في مواقع غير ذلك في المدينة، أما في المدن التي لا تتوافر فيها مخططات استراحات فيُسمح بإقامتها في المخططات السكنية المعتمدة في أطراف المدينة التي لم يصلها العمران، وذلك وفق الشروط الواردة في (أولاً)، إضافة إلى أن يكون الموقع على شارعين زاوية أحدهما تجاري، ولا تقل مساحة الموقع عن ثلاثة آلاف متر مربع، وألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب مستشفى عن 500 متر من حدود الملكية، وألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن 20 مترا من حدود الملكية، وألا يقل الارتداد عن ثلاثة أمتار جهة المجاورين و1.5 عرض الشارع بالنسبة للشوارع، وتقوم الأمانات والبلديات بتخصيص مواقع لمخططات تخصص لإقامة الاستراحات التجارية ضمن خططها.
ثالثاً: المواقع الموجودة داخل المخططات العمرانية السكنية المعتمدة ضمن النطاق العمراني للمدن التي لا تتوافر فيها اشتراطات المواقع المذكورة في (أولا وثانيا)، وفي حال الاستخدام الشخصي فقط لا يتم بناء استراحة وإنما يعطى تسوير وملاحق وألا تزيد نسبة البناء في هذه الحالة على 15 في المائة، على أن يلتزم طالب الترخيص بأن تكون للاستعمال الشخصي فقط، وألا تستعمل لأي أغراض تجارية أو استثمارية أو سكن عمال أو مستودعات.
رابعاً: إجراءات طلب ترخيص البناء:
يقدم طلب الترخيص بإقامة استراحة إلى البلدية على نموذج يتضمن اسم طالب الترخيص ورقم سجله المدني وعنوانه ورقم الهاتف، وموقع العقار المطلوب الترخيص عليه ومساحته وأطواله، ورقم وتاريخ ومصدر صك ملكيته، واسم الحي واسم الشارع واسم المدينة، ونوع الترخيص المطلوب (ترخيص استثمار، استعمال شخصي)، والمرافق المطلوب أن يشملها الترخيص، والاسم المختار للاستراحة، مع إرفاق صورة من صك الملكية وصورة من بطاقة السجل المدني لمالك العقار. وإذا كان طالب الترخيص لغير المالك فترفق صورة بطاقة سجله المدني وصورة مما يعطيه الحق بطلب الترخيص مع ما تتطلبه البلدية من وثائق أو شروط أخرى لإصدار الترخيص.
خامساً: عند إصدار ترخيص بناء استراحة، فعلى البلدية تزويد المركز الأمني للاستراحات في المدينة بنسخة من رخصة الإنشاء، ونسخة من بطاقة السجل المدني للمرخص له، ونسخة من نموذج طلب الترخيص للموقع من المواطن الذي يشمل جميع المعلومات الشخصية، وتنزيل جوي لموقع الاستراحة أو صورة اللوحة التنظيمية للموقع.
سادساً: تصدر البلدية رخصة التشغيل للاستراحات التجارية لمدة سنتين مع إمكانية إيقاف الترخيص خلال هذه المدة في حالة الإخلال بالاشتراطات البلدية أو الأمنية أو السلامة من خلال ما يظهر لكل جهة وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات محددة ومن خلال المركز الأمني للاستراحات، على أن تعطي الاستراحات القائمة حالياً فترة سنتين من بدء العمل بهذا التنظيم لتصحيح أوضاعها وفقاً لهذا التنظيم.
سابعاً: يجب مراعاة ضوابط وتعليمات كود البناء السعودي.

