هل ينتظر المواطن حتى تحل شركات الاستقدام إشكالاتها؟
هناك صراع يجري حالياً بين من يديرون مكاتب استقدام، أو من يمارسون الاستقدام بطرق أخرى، عبر شركاتهم ومؤسساتهم، هذا الصراع الذي تحاول وزارة العمل الخروج منه بتوافق بين الطرفين، لا يهم المواطن البسيط الذي همه الوحيد الحصول على عاملة منزلية أو سائق، بعد أن أصبح ـ بسبب عوائق عديدة ـ لا يستطيع الاستغناء عنهما أو عن أحدهما، رغم معاناته من تلاعب مكاتب الاستقدام ومكاتب الخدمات العامة، في الداخل والخارج، وما نتج عن ذلك من رفع تكاليف الاستقدام عليه، دون بقية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
هذا المواطن لا علاقة له بشركات الاستقدام ولا بالمناكفات والتكتلات التي تجري بين مختلف الأطراف المستفيدة من تجارة الاستقدام، وهي مناكفات قد تؤجل قيام شركات الاستقدام لسنوات، رغم المغريات التي تعرضها وزارة العمل، والتي من بينها منح آلاف التأشيرات، وعدم تطبيق برنامج نطاقات على هذه الشركات.
المواطن البسيط الذي لديه تأشيرة استقدام لا تزال قابعة في جيبه منذ عدة أشهر ولا يدري أين يذهب، لا يهمه هذا الصراع، بل يسأل عمن ينصفه ويدافع عن حقوقه ويوفر له هذه الخدمة بالسعر المعقول، بعيداً عن الجهات المستفيدة من الأزمة، وهو نفسه يسأل: من يكبح جماح تلك المكاتب التي تحمل مسمى استقدام أو خدمات عامة، وتلك الجهات التي تتخفى خلف رجال ونساء يعرضون توفير عاملة منزلية أو سائق بمبالغ طائلة، وهم جاهزون لاستغلال حاجة المواطن مع إقبال شهر رمضان لتحقيق أكبر المكاسب؟
هؤلاء الذين يستفيدون من الأزمات، فيثرون على حساب المواطن، وعلى حساب ما تقدمه الدولة من تسهيلات له، يحتاجون إلى وقفة حازمة وصارمة، تمنع هذا الاستغلال، وذلك بأن تفك أزمة المواطن، حتى لو تطلب الأمر فتح مجال استقدام العمالة المنزلية عن طريق شركات ومكاتب الاستقدام التي تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي شركات لم نسمع أنها وضعت المواطن هناك في أزمة، ودخول هذه الشركات السوق المحلية ـ ولو مؤقتا لحين تتضح الرؤية بالنسبة لشركات الاستقدام المحلية ـ إضافة إلى إسهامها في حل الأزمة الخانقة التي يعيشها كثيرٌ من المواطنين الآن، والقضاء على السوق السوداء، سيجبر الشركات التي تتكتل الآن على تقديم أسعار معقولة لا تثقل كاهل المواطن.
إن الوضع الحاصل في سوق العمالة المنزلية وما يدار في هذه السوق في الخفاء بحاجة إلى تدخل حاسم من الجهات العليا، فجزءٌ كبيرٌ منه له شق أمني، ويدار من قبل أفراد غير معروفين، وإذا ما تم التدخل بالحزم المعهود عن هذه الجهات، قد تكتشف أمورٌ خطيرة، لا تقتصر على توفير العمالة المنزلية، وقد يتضح أن هذه التجارة، تدار خلفها تجارات أخرى، تهدد أمن واستقرار وأخلاق المجتمع.