لقد فرحت كما فرح أكثر المواطنين عندما أقر مجلس الشورى توصيته بالرسوم على الأراضي داخل النطاق العمراني؛ لأن ذلك سيؤثر إيجابًا في أسعار العقارات متى ما طبق ذلك. ولكن مع الأسف الشديد فقد خرج أحد أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وهو أحد تجار العقار، وذكر أنه لا يؤيد فكرة فرض الرسوم على الأراضي خوفًا من ارتفاع أسعار الأراضي والإضرار بالمساكين. وأنا أقول له اطمئن لن يكون ذلك، ومن الأجدى أن يَكُفَّ عن هذا الترويع والتهويل؛ لأن الفكرة السائدة في السابق أن العقار لا يأكل ولا يشرب، وعمارة الشمس والمطر قد انتهت، بل إنه بعد هذا سيأكل ويشرب وسيقوم التاجر بالبيع خوفًا على نقص قيمة عقاره، بل أكاد أن أجزم بأنه لو طبق هذا القرار وبصورة صحيحة، فإن الأسعار ستهبط ـــ بإذن الله ـــ لأن التاجر اعتاد الأخذ طوال حياته والتحكم في خلق الله، ولن يتحمل تسديد الرسوم السنوية على الأرض، حتى إن تحمل سنة على بقاء الأرض لديه أو سنتين، فلن يستمر في السداد، وقد يتسابق مع إخوته التجار في الهروب وتصريف وبيع هذه الأرض.

ومن المؤسف أن نسمع مثل هذا القول من رجل رزقه الله وأعطاه، ولا يؤيد فرض الرسوم التي تخدم الضعفاء والمساكين، وهو يرغب أيضًا في ألا يؤثر مثل هذا القرار في تجارته، ولا يُنْقِص من أرصدته شيئًا، وكنت أتمنى منه أن يؤيد فرض الرسوم، بل يدعم كل ما فيه مصلحة عامة الناس؛ حيث إن هذا يعد واجبًا شرعيًا تجاه إخوانه المسلمين، ويعد من أعمال الخير الذي وعد الله بمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، وهذا ما ينبغي للمسلم القيام به. وقد حثنا ديننا على هذه الأمور وعلى النظر للمصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية، فطُوبى لمن عمل ليوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون.

والله من وراء القصد.