تدعم الدولة المواد الغذائية والاستهلاكية كالأرز والسكر وحليب الأطفال والوقود والكهرباء بفاتورة سنوية يبلغ حدها الأدنى 150 مليار ريال للمحافظة على استقرار الأسعار.

محللون يرون ذلك مضر اقتصاديا وتنمويا كما أنه يشتت جهود الدولة في دعم الفقراء الذين لا يشترون إلا حدود حاجاتهم بينما تستفيد المؤسسات التجارية والشركات والأغنياء بشكل أكبر. ويدللون على هذا بالوقود الذي تستفيد الشركات التي تمتلك أسطولا من السيارات من دعمه أضعاف ما يستفيد المواطن الذي يملك سيارة واحدة في الغالب. ويرون أن التحرير سيدفع السوق للمنافسة الحقيقية التي ستنعكس على الأسعار ايجابياً.

آخرون يرون أن الدولة لا يمكن أن تفتح هذا الملف لصعوبة تطبيق الخطوة عملياً.

هل تعتقد أن من المناسب تحويل الإعانة إلى المحتاجين مباشرة وتحرير السوق؟

أنت شخصيا، هل تعتقد أن العائد عليك من دعم المواد الاستهلاكية أكبر من حصولك عليها نقدا؟