تحتل المملكة العربية السعودية مكانة عالية بين جميع دول العالم من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية وغيرها, بما فيها بعض الخدمات الطبية لمواسم أو فئات معينة مثل موسم الحج وتطعيمات الأطفال, مع وجود قصور شديد أو صعوبة الحصول على العناية في المستويات الثنائية والمتقدمة أو الثلاثية, مع عدم رضا من المواطنين عن الخدمات المقدمة. ويدعم هذا الاستنتاج ما تم عرضه ومناقشته مؤخرا في مجلس الشورى. ويردُ هذا للعديد من العوامل منها زيادة الطلب على الخدمات ذات الجودة العالية, قلة الخبرة وتغير الخطط الاستراتيجية مع تغير الوزراء, عدم وجود برامج ممنهجة ومستمرة لأعداد القادة في القطاع الصحي, بقاء بعض التنفيذيين والمستشارين والمديرين ووكلاء الوزارات في وظائفهم لسنوات طويلة مع عدم وجود معيار لقياس الأداء والكفاءة لكل منهم مع إنتاج قيادي وتخطيطي أقل ما يقال عنه "مكانك سر"، وأسباب أخرى متعددة. وهنا يجب القول إنه ليس من المقبول على أي مستوى أن تكون الخدمات الصحية أقل من ممتازة، سواء في الأطراف والأرياف أو في المراكز الحضرية والصناعية الكبرى مع الدعم الكبير المادي والمعنوي، الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة العليا للبلاد.
لحل هذا الأمر هناك عديد من الحلول التي يلزم النظر فيها تحت مظلة خطة استراتيجية (وقائية أولا وعلاجية ثانيا) بعيدة المدى بما لا يقل عن 50 سنة إلى الأمام (تمهد لإنشاء هيئة ملكية سعودية للصحة على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع استمرار وزارة الصحة، ولكن بدورها الصحيح كجهة رقابية تنفيذية بحثية وتوجيهية للقوانين الصحية السعودية وغيرها)، مبنية على قواعد مهمة منها: نمو السكان عددا وعمرا (سنة بسنة), الأمراض المتوقعة (السمنة, السكري, أمراض القلب, السرطان, الأمراض النفسية, الحمل والولادة, ورعاية المواليد الجدد, إلخ), توقعات النمو والركود الاقتصادي, مصادر التمويل المالي للقطاع الصحي العام (مباشرة من ميزانية الدولة أو من صناديق استثمار, أو الأوقاف الصحية), القوى البشرية الوطنية, وصناعة الدواء والأجهزة الطبية والطبية المساندة, وغيرها. وهذا بدوره يحتم إنشاء مراكز خاصة وحكومية في مجالات البحوث العلمية الأساسية والسريرية والاجتماعية والسكانية والاقتصادية وغيرها بالإضافة لما هو موجود الآن في العديد من الجامعات.
لذا فإن وضع الخطط الطويلة وتنويع مصادر التمويل أمر ضروري وملح (الآن) مع الوفرة المادية والدعم الحكومي العالي، لأنه لا يوجد ضمان لاستمرار تدفق دولارات وريالات البترول مما يعرض القطاع الصحي والقطاعات الأخرى التي تعتمد على الدعم المالي الحكومي للفشل والانتكاسة, في حال تغيرت الظروف الاقتصادية وتراجع الدخل العام, وكما قيل (السعيد من وعظ بغيره, انظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعراق وليبيا واليونان وغيرها)، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الفرد بشكل مطرد, حيث كان الإنفاق (بسعر الصرف) على الفرد الواحد 231 ريالا للفرد لعام 1995م مع قلة عدد السكان, و714 ريالا للفرد الواحد لعام 2009م مع زيادة عدد السكان (المصدر www.who.int/nha/country/sau.pdf).
أيضا لا بد من العمل بشكل قوي ومباشر ودؤوب على تعليم وتدريب وتشغيل أكبر عدد ممكن من المواطنين للعمل في القطاع الصحي, في جميع التخصصات, لتفادي الفراغ الذي يمكن أن ينتج عن العودة المفاجئة لموظفي القطاع الصحي من غير المواطنين لبلادهم أو انقطاع الاستيراد للمنتجات الصحية والطبية, لأي سبب من الأسباب، لأن نتيجته هي الشلل العام للقطاع الصحي برمته، خاصة إذا ما علمنا أن أعداد المواطنين بهذا القطاع قليلة جدا, وسنبقى مع منشآت كثيرة بدون وجود من يشغلها أو من يؤمن لها ما تحتاج من منتجات للعناية بالمرضى.
ولوضع الخطط المقترحة يفضل وضع فريق مستقل يؤسس لـ"الهيئة الملكية السعودية للصحة" يتكون من خبرات داخلية وخارجية مرتبطة مباشرة بالمقام السامي. ويجب أن يضم هذا الفريق أعضاء ذوي نظرة شمولية ويفضل من لديه خبرة بأكثر من نظام في أكثر من دولة. يتبع الأسبوع القادم.
