الإعلان المتكرر لوزارة الشؤون الاجتماعية عن قرب إطلاق تأمين صحي وطبي شامل لصالح المسجلين في الضمان الاجتماعي أمر يدعو للحيرة والاستغراب. أقول ذلك لأني أعلم ويعلم الجميع أن مشروع التأمين الطبي على موظفي الدولة أعيد مرة أخرى للدراسة المعمقة، ولا يتوقع صدوره قبل خمس أو ست سنوات، حسب ما صرح به وزير الصحة أخيرا. هذا يعني أنه لا يوجد حاليا نظام حكومي للتأمين الطبي يخص الفئات الكبيرة مثل موظفي الدولة أو مستفيدي الضمان.

ولا أعتقد أن الدولة ستطبق على فئة بعينها مثل فئة المستفيدين من الضمان الاجتماعي نظاما ستدفع هي تكاليفه، بينما ستؤجل تطبيقه على موظفي الدولة، لحين صدوره رسميا.

هذا الأمر يقودني إلى افتراضات أولها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تنوي بالفعل تطبيق النظام بشكل منفرد، أي دون النظر إلى إعادة وزارة الصحة لمشروع النظام إلى لجان حكومية للدراسة، وهذا يعني أنها ستخاطر بفئة وشريحة لا يستهان بها قوامها أكثر من مليوني شخص وستعرضهم إلى متاعب كبيرة، وذلك بشهادة وزير الصحة الذي قال إن النظام لا يمكن تطبيقه حاليا لأن الأنظمة غير جاهزة.

أما الاحتمال الثاني– وهو الأقرب- فهو أن وزارة الشؤون الاجتماعية لن تطبق قرار التأمين الطبي إلا بصدور قرار التأمين على موظفي الدولة، أي بعد خمس أو ست سنوات.. هذا يعني أن الإعلانات المتكررة والتصريحات المتوالية عن قرب تطبيقه هي للاستهلاك الإعلامي ودغدغة مشاعر الناس. فهل هذا هو دور الوزارة، وهل هذه سياستها؟