حددت أربع شركات عقارية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعدا لإقامة مزاد علني على 96 ألف متر مربع موزع على 49 قطعة تقع في حي الشاطئ في الدمام.
وقال عادل بن يعقوب المد الله أحد ملاك المخطط بالشراكة مع مجموعة يوسف بن محمد الدوسري ومكتب بن حافظ ومجموعة مبارك الأمير: إن المخطط تبلغ مساحته 96 ألف متر مربع موزع على 49 قطعة تجارية مرخص البناء فيها بستة أدوار.
وبين المد الله أن القطع التي سيقام عليها المزاد تتميز بموقعها الجغرافي في أفضل الأحياء "حي الشاطئ" المجاورة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على طريق الأمير محمد بن فهد، الذي يقع عليه عدد من المجمعات التجارية والبنوك وبعض الجهات الحكومية والترفيهية.
وأوضح المد الله أن القطع التي سيتم طرحها في المزاد جميعها مطورة وجاهزة للبيع والبناء ومتوافرة فيها جميع الخدمات الأساسية المطلوبة مثل الماء، الكهرباء، الصرف الصحي، الهاتف، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى، مضيفا: إن المجموعة بالتنسيق مع الشركاء تنوي الاستثمار في هذه المخططات في بناء مجمعات تجارية ومكتبية.
من جانبه قال محمد بن يوسف الدوسري نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن محمد الدوسري العقارية أحد الملاك: إن جميع القطع مرخصة للبناء بستة أدوار وتراوح مساحاتها من 1800 متر مربع إلى 3150 مترا مربعا، مؤكدا أن المخططات التي تقع في حي الشاطئ جميعها كاملة الخدمات وأن هذه المخططات تعتبر فرصة كبيرة للشركات العملاقة التي تنوي الاستثمار في سوق المنطقة الشرقية، خاصة في مجال بناء الفنادق والمجمعات التجارية والترفيهية، مضيفا: إن عملية التحالفات العقارية أصبحت ظاهرة صحية كونها تجمع بين المال والخبرة والتخطيط للظهور بمنتج يخدم الجميع، مشيرا إلى أن هذه الصفقات العقارية تؤكد للجميع قوة ومتانة السوق العقارية السعودية التي أصبحت مستهدفة من كثير من الشركات العقارية العالمية التي بدأت تدخل السوق السعودية.
وتوقع الدوسري أن يحقق المزاد مبيعات تصل إلى 265 مليون ريال وعوائد تراوح بين 20 -25 في المائة خلال فترة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، ما يدل على قوة السوق العقارية وكثرة الطلب على بعض المخططات التجارية والاستثمارية الواقعة داخل النطاق العمراني، مضيفا: إن المجموعة والشركاء تلقوا عددا من العروض من قبل شركات عالمية ووطنية بهدف شراء جميع القطع إلا أن الشركاء فضلوا طرح القطع في مزاد علني حتى يتسنى لجميع الشركات العقارية المتخصصة الشراء، خاصة الشركات التي تهدف إلى بناء مشاريع استثمارية متنوعة تخدم المنطقة كالفنادق والأبراج التجارية والمدن الترفيهية.
