التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس أمس الأول في إطار المحادثات المستمرة لحل الأزمة السياسية بشأن الحد المسموح به في الدين والعجز.
واستضاف أوباما نوابا بارزين من الحزبين في أعقاب تقارير عن اعتزامه خفض الإنفاق بأربعة تريليونات دولار على مدار السنوات العشر المقبلة وهو ضعف المبلغ الذي عرضه في وقت سابق على الأقل.
وعارض نواب جمهوريون في مجلس النواب رفع سقف الدين، موضحين أنه يجب خفض الإنفاق الاتحادي قبل دراسة تخفيف الحد.
ووصف أوباما للصحفيين المناقشات بأنها ''بناءة للغاية وصريحة''. وقال: ستجري بعض المحادثات الشاقة في الأسابيع القليلة المقبلة للتوصل إلى اتفاق. وذكر: ''لم نتوافق على أمر ما حتى نتفق على كل الأمور''. مضيفا: إنه يتعين أن تتوافر لدي الجانبين الرغبة في التوصل إلى حل وسط. ويستقر الحد حاليا عند 14.3 تريليون دولار. ولكن تجب زيادته قبل الموعد النهائي المحدد في الثاني من آب (أغسطس) المقبل بشأن التزامات القروض. ويمكن أن يؤدي عدم الوفاء بذلك إلى إلحاق ضرر بالتصنيف الائتماني وزيادة خطر ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وحاول أوباما إنهاء العمل بخفض الضرائب العقارية على منازل الأثرياء إبان إدارة سلفه جورج دبليو بوش ولكن الجمهوريين رفضوا تغيير موقفهم ما أدى إلي تعقيد سير المفاوضات.
وأشارت وكالتا ''موديز وستاندرد آند بورز'' للتصنيف الائتماني إلى أن قدرة الحكومة الأمريكية على الاقتراض ستتأثر إذا لم يتم حل المشكلة. وقالت وزارة الخزانة: إنه إذا لم يتم رفع سقف الدين بحلول الثاني من الشهر المقبل، فإن الحكومة لن تكون قادرة على سداد قيمة السندات وتواجه خطر عدم سداد تكلفة الدين.
