ربما كان السؤال من أين وإلى أين يُعتبر تعدياً على الأدب، ولكن الذهب ''زودها شوي!!''؛ ففي الـ 15 عاما الأخيرة ارتفع سعر الذهب سبعة أضعاف تقريباً، فماذا حدث في هذه الفترة وماذا كان المحفِّز على ذلك؟ يقول أنجح مستثمر في أمريكا (وارين بافيت) ''في الاستثمار؛ تكون دائماً المرآة الخلفية أوضح من الزجاج الأمامي''، وعلى ضوء هذه النصيحة الذهبية؛ عدت بذاكرتي للنظر فيما حدث عام 1945، حينما اتفقت الاقتصاديات العظمى في (برينتن ودز) على تثبيت سعر صرف عملاتهم مقابل الدولار. ونتيجة لهذا الاتفاق أصبح الدولار العملة الاحتياطية الأولى لكل من الدول المشاركة في الاتفاقية، ولتعزيز الثقة بالدولار؛ قامت الحكومة الأمريكية بتثبيت سعر صرف الذهب مقابل الدولار 35 دولارا للأونصة. وكانت نتيجة هذه القرارات:

ــــ التضخم في الولايات المتحدة ضعيف جداَ مقارنةً بالوقت الحالي.

ــــ نظراً لوجود حق تحويل الدولار إلى ذهب لمن يطلب لا يستطيع البنك المركزي ضخ أو طباعة دولارات دون زيادة احتياطي الذهب.

وهذا الاتفاق كان يمضي بشكل سلس والكل كان سعيداَ. إلى أن أتت حرب فيتنام وتغير الوضع؛ فقد أجبرت الحرب الحكومة الأمريكية على صرف مبالغ طائلة لتمويلها، وما زاد الطين بلة؛ أن الحكومة الفرنسية باعت كمية كبيرة من احتياطي الدولار لديها مقابل الذهب. وهذا سبب مشاكل نظراَ لالتزام الحكومة الأمريكية بتحويل الدولار إلى ذهب لمن يطلب، فهي في الأساس لم تكن تملك كمية كافية من الذهب للوفاء بهذا العهد. وبناءً على ذلك؛ قام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في عام 1971 بفسخ ربط الدولار بالذهب وهذا الحدث سمي بـ ''صدمة نيكسون'' إلى يومنا الحالي. فأصبح الدولار عملة عائمة والذهب سلعة عائمة من ذاك التاريخ وتبعتهم الدول الأخرى التي كانت في اتفاقية (برينتن ودز) بفك الربط. ومنذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا والذهب في ارتفاع ولكن لماذا؟ هل زاد الطلب على الذهب أو انخفضت القوة الشرائية للدولار؟ في الوقت الراهن وضع الدولار صعب وهناك واحتمال لانخفاضه نظراً لديون الحكومة الأمريكية الضخمة وعجزها التجاري trade deficit. قيمة سندات الخزانة الأمريكية في السوق تعادل 14.2 تريليون دولار وبتطبيق نظرية العرض والطلب؛ فإن هذا الكم الهائل يضغط على سعرها بالانخفاض، وبالتالي ترتفع الفائدة المدفوعة من هذه السندات.

وارتفاع الفائدة على السندات يشكل كابوساً للبنك المركزي الأمريكي لما يترتب على ذلك من عواقب منها:

ـــ الفائدة على القروض السكنية لها علاقة طردية مع الفائدة على سندات الحكومة الأمريكية. حالياً من نتائج أزمة الرهن العقاري كمية المنازل المعروضة في السوق أكثر من المطلوبة بكثير. وارتفاع الفائدة على قرض لشراء منزل آخر ما يحتاج إليه الناتج المحلي والاقتصاد الأمريكي بشكل عام كي يتحسن.

ـــ لا يتشجع المستهلك على رهن منزله وصرف العائد من الرهن مما يساعد الاقتصاد والناتج المحلي بشكل عام.

ولحل مشكلة ارتفاع الفائدة على سندات الحكومة الأمريكية؛ يقوم البنك المركزي بشرائها لكي يقلل الكمية المعروضة بدولارات من المطبعة، ويسمى هذا الإجراء بالتيسير الكمي وهو أحد أساليب البنوك المركزية لتحفيز الاقتصاد وتم تطبيق هذا الإجراء بشكل مكثف منذ عام 2008 بهدف محاولة إصلاح ما دمرته الأزمة، وحالياً يملك البنك المركزي الأمريكي 10 في المائة من سندات الحكومية أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار.

في نهاية شهر 6 من العام الحالي ينتهي البنك المركزي الأمريكي من خطته الثانية لشراء سندات الحكومة الأمريكية، وكانت الخطة مقسمة على ستة أشهر ومرصود لها 600 مليار دولار. هذه الدولارات التي استخدمت استحدثت من العدم؛ مما يؤثر سلباً على الدولار وقوته الشرائية.أما بالنسبة للذهب؛ فهناك عدة عوامل يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار من ناحية الإنتاجية والطلب، فبالنسبة للإنتاجية فقط؛ أعطى المجلس العالمي للذهب رقماً تقريبياً لمجموع الذهب الذي تم استخراجه من الأرض منذ أن بدأ الرصيد 165 ألف طن تقريبا و65 في المائة من هذه الكمية استخرجت منذ عام 1950 إلى يومنا هذا، أي بمعدل ألفي طن كل سنة. ومن ناحية الطلب فقد اتفقت معظم البنوك المركزية في واشنطن عام 1999 على حد بيع احتياطي الذهب إلى 400 طن سنوي لمدة خمسة أعوام، وتم تجديد هذه الاتفاقية كل خمس سنوات منذ تاريخها. الدول النامية مثل الهند والصين تستهلك ثلث الإنتاج العالمي من الذهب بمعدل سنوي، وبما أن الناتج المحلي لهذه الدول يرتفع بمعدل 8 في المائة سنوياً فيترتب على ذلك تحسن وضع المستهلك في هذه الدول وزيادة الطلب على الذهب.

هناك من يقول إن الاقتصاد الأمريكي في بداية دورته ونتيجةً لذلك ترتفع أسعار السلع بشكل عام مما سيجبر البنك المركزي الأمريكي على إعادة النظر في سياسته المرنة ورفع الفائدة للضغط على أسعار السلع، وهذا كلام منطقي وحتمي، ولكن متى سيحدث التغيير في السياسة المرنة؟ وهل سيطبق تيسير كمي آخر قبل ذلك الحين؟

وفي الختام ننظر إلى سعر الذهب وهو 1500 للأونصة تقريباً وهو رقم قياسي للذهب لنسأل: هل يستمر الذهب في الارتفاع؟، والإجابة تتوقف على القوة الشرائية للدولار، وبالسياسة الحالية للبنك المركزي الأمريكي في شراء سندات الحكومة بدولارات مطبوعة؛ فإنه يصعب تصور ارتفاع القوة الشرائية للدولار في المستقبل القريب. وبالقوة الحالية لاقتصاد الدول النامية يصعب تصور انخفاض الطلب في هذه الدول في المستقبل القريب أيضاً؛ ليبقى الذهب وحده في المقدمة في المستقبلين القريب والبعيد معاً.

باحث قتصادي