رفع محافظو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذين يمثلون 56 دولة إسلامية شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده، والنائب الثاني، للدعم الذي وجدوه والتزام السعودية المتواصل بدعم العمل الإسلامي المشترك، ولا سيما الجانب الاقتصادي.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية عقب اختتام الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية في جدة أمس، أن جميع الوفود المشاركة عبرت عن ثنائها وشكرها لخادم الحرمين الشريفين لدعمه العمل الإسلامي المشترك، إلى جانب تقديرهم وشكرهم لولي العهد، والنائب الثاني على التزام المملكة المتواصل بدعم القضايا الإسلامية خصوصاً الجوانب الاقتصادية، معبرا عن سعادته بنجاح الاجتماع الذي وصفه بـ "الناجح جداً".
وأضاف العساف "الاجتماعات السنوية هي فرصة لمراجعة المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي وإبداء الملاحظات عليها وطرح اقتراحات لتحسين الأداء، إلى جانب إقرار الجوانب المالية، ومناقشة مواضيع خاصة ومهمة يقوم المحافظون ببحثها، وهذا العام تم إقرار 250 مليون دولار لدعم التوظيف والتدريب في العالم الإسلامي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة". وجدد وزير المالية التزام المملكة بدعم مستمر لمجموعة البنك سواء مادياً أو معنوياً، وقال "يجب ألا ننسى أن فكرة إنشاء البنك الإسلامي للتنمية نشأت من السعودية وبدعم كبير من المملكة قبل 36 عاما، واستمر الدعم المالي والمعنوي سواء في رأس المال أو من خلال المبادرات التي يقوم بها البنك، إلى جانب أن المملكة تقترح دائما مبادرات لدعم التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية من خلال البنك، وكان آخرها اقتراح إنشاء مؤسسة لتنشيط التجارة بين الدول الإسلامية، والآن - بحمد الله - أنشئت المؤسسة وتقوم بدور كبير في دعم التعاون التجاري بين الدول الأعضاء".
من جانبه، كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن لدى البنك خططاً وبرامج لمواجهة الارتفاعات المحتملة في أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة. وقال "كما تعلمون كنا قد أصدرنا إبان الأزمة الماضية للغذاء (إعلان جدة) بوضع 1.5 مليار دولار لمواجهة أزمة الغذاء، ونحن مستمرون في وضع الاحتياطيات لذلك". وأشار علي إلى أن الأزمة الماضية وتصاعد أزمة الغذاء الحالية أظهرت مدى الحاجة الماسة للاستثمار الزراعي في الدول الإسلامية لتأمين احتياجاتها ذاتيا وعدم الاعتماد على الآخرين.
إلى ذلك، أعلن خالد العبودي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي، عن موافقة اللجنة التنفيذية على إطلاق صندوق لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء، مبيناً أن قيمته ستكون مليار دولار، منها 100 مليون دولار حصة المؤسسة التي ستقدمها. وأضاف "سنعمل على جلب 400 مليون دولار خلال المرحلة الأولى بما يمكن الصندوق من الانطلاق، ومن ثم سوف نواصل المراحل المتبقية مستقبلاً، ونتوقع الحصول على الموافقات النهائية خلال شهر من الآن".
