من المعلوم لأي منشأة أو شركة أو وزارة أو هيئة أو قرية أو مدينة أو دولة أنها تقوم على بنية تحتية معينة، حيث تكون الأساس المتين الذي يبنى عليه ما يأتي بعده. وبالنظر للقطاع الصحي وما هو مقدم عليه فالتوجه هو بناء مدن صحية للرعاية المتقدمة موزعة على خمس نطاقات لخدمة المواطنين في جميع أنحاء البلاد، ويدعم هذه عديدا من المستشفيات ذات الرعاية الثنائية وعديدا من المراكز الصحية، وهذا أمر حسن ولكن فيه خلل كبير.
من المعروف عن أي هيئة أو وزارة صحة في العالم، تقوم بعملها بشكل جيد، أنها تعتمد على بنى تحتية متينة من الرعاية الأولية والثنائية ثم الثلاثية. الرعاية الأولية هي بوابة البحوث والرعاية والمتابعة والوقاية من الأمراض والتحكم المالي، وغالبا ما يتبعها حسب الأمراض الشائعة التخصصات التالية: طب الأسرة بمختلف تخصصاته مثل الحمل الولادة، الجراحة المحدودة، المناظير الوقائية، الطب الرياضي، طب المراهقين، الطب المهني، صحة النساء، طب الطوارئ، طب الإدمان، طب البراري، طب السمنة، طب الكبار، السكري، الدهون، نمط الحياة، وغيرها، والطب الباطني العام، والطب النفسي، وغيرها، ثم طب الأطفال والمراهقين وما يتبعه من تخصصات ثم طب النساء والولادة في جزء الرعاية الأولية للنساء. وعادة تكون هذه في عيادات مستقلة، ولكن مرتبطة بشبكة الرعاية الصحية بشكل أفقي وهرمي. وتكون أيضا أساس الرعاية الصحية وبوابة التحكم في التكلفة الاقتصادية مع تفادي الأمراض وتقليل تكاليفها المالية بالتشخيص والعلاج الوقائي المبكر ومعيارا لجودة الرعاية الصحية لأي بلد.
الرعاية الثنائية، وتشمل بعض التخصصات الأولية والثنائية حسب حاجة طالبي الخدمة في منطقة ما، وتشمل مستشفيات الرعاية الثنائية وما يتبعها من تخصصات مثل طب الطوارئ والجراحة العامة والقلب وقسطرة القلب والتنفس والجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة، وطب العيون، والطب التلطيفي وطب الألم، والنساء والولادة (مع الجراحة)، وغيرها. كما تشمل طب الأطفال وتخصصاته مثل طب التنفس والقلب والجهاز الهضمي والمناظير والغدد وغيرها. وتكون هذه المرجع الأول لمقدمي الرعاية الأولية وما يتبعها من مرضى، مع إمكانية الرجوع للرعاية الثلاثية مباشرة حسب حاجة المريض، حيث يتم تحويل المريض من الرعاية الأولية للثنائية أو الثلاثية بشكل سلس ودون أي معوقات إدارية أو بيروقراطية من أي مصدر مهما كان، للحصول على رعاية محددة ثم يعود المريض لطبيبه الخاص ضمن الرعاية الأولية. ويكون هذا المستوى الثاني للتحكم في التكلفة المالية بتقديم الرعاية والعلاج والوقاية المبكرة.
يأتي بعدها الرعاية الثلاثية، وهي كما يقال "آخر العلاج الكي"، حيث تقدم التشخيص والعلاج للأمراض المستعصية، والنادرة والمعقدة في جميع التخصصات ويتبعها مقدمو الخدمة الصحية من جميع المستويات الأولية والثنائية والثلاثية. ويكمن سر الاستفادة من هذا المستوى من الرعاية المتقدمة في جودة ما يسبقها من رعاية أولية وثنائية. حيث من الملاحظ الآن، وهو مكمن الخلل، هو تشبث المرضى، بهذه المستشفيات أو المدن الصحية وبذلهم الوقت والمال الشخصي والعام للوصول إليها للتشخيص والعلاج نظرا لعدم الثقة أو عدم توافر الخدمة، أو عدم كفاءة مقدم الخدمة، ضعف التنظيم وسوء الإدارة، تشتت الرعاية في المستوى الأول والثاني، سواء كانت حقيقة أو اعتقادا. هذا إضافة إلى أن المرضى لم يتعودوا على دورة العلاج من الطبيب الخاص (طبيب العائلة أو الأطفال أو الباطنية) الذي يقدم الرعاية الصحية من المهد إلى اللحد، ثم طبيب الرعاية الثنائية (رعاية وقتية محددة حسب الحاجة بتحويل من طبيب المريض الخاص)، ثم الرعاية الثلاثية (رعاية مؤقتة لأمراض مستعصية أو إجراء متقدم غير متوافر في مستوى الرعاية الثنائية)، ثم العودة للطبيب الخاص. ونتيجة لذلك نجد أن المدن الصحية القائمة والمستشفيات التخصصية باتت تقوم بالرعاية الأولية والثنائية والثلاثية لأعداد كبيرة من المرضى، مما ينتج عنه تأخير للتشخيص والعلاج لمن يحتاج من المرضى، مع خسائر اقتصادية كبيرة غير مبررة، وعدم رضى وتذمر من المستفيدين من هذه الخدمات.
ودائما كما قيل "الوقاية خير من العلاج" والاعتراف بالمشكلة هو أول خطوة لحلها.
