إن الكثير من الشركات متعددة الجنسيات تشتري على نطاق واسع من المنتجات الصينية. لقد أوصلت الصين الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة بوصولها إلى آفاق اقتصادية غير عادية. يتناول الكتاب هذا الموضوع وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

إن الأسعار المنخفضة للسلع الصينية ترجع إلى حد كبير إلى الأيدي العاملة الصينية منخفضة التكلفة؛ إذ إن عدد الصينيين العاملين في الصناعة التحويلية والتجميعية يصل إلى 104 ملايين عامل، وهو ما يساوي ضعف عدد جميع العمال في المجال نفسه في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مجتمعة.

معظم العمال في الصين من فقراء الريف الذين نزحوا إلى المدينة، وغالبا ما يعيشون في منازل مزدحمة فقيرة. وصلت متوسطات الأجور لهم في عام 2002 إلى 0.57 دولار في الساعة، وهو أقل من متوسط الأجر الذي كان يحصل عليه العامل البريطاني إبان الثورة الصناعية في القرن الـ 19. إن العمالة الرخيصة في الصين هي السبب في اختفاء 2.3 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة بين عامي 2001 و2007.

يترجم شراء المنتجات بالسعر الصيني إلى متوسط مدخرات سنوية يصل إلى 500 دولار للأسرة الأمريكية المتوسطة. إلا أن هذه المدخرات لها تكاليفها التي لا تقف عن حد التشجيع على استغلال العمال الصينيين وإنما أيضا انتشار البطالة بين العمال الأمريكيين.

في حادثتين منفصلتين، أعادت الولايات المتحدة جمع لعب أطفال صينية من الأسواق بعد أن تبين أنها تحتوي على طلاء الرصاص غير الآمن على صحة الأطفال. كما حذرت أيضا من التلوث المحتمل لإطارات السيارات المستوردة من الصين. كما أن البيئة تعاني أيضا: فتلوث الهواء في الصين ينتقل إلى جميع أنحاء العالم ويصل إلى الساحل الغربي لأمريكا الشمالية مؤثرا على أنماط الطقس هناك.

في الوقت التي تكتسح فيه الصناعة الصينية صناعات الدول الأخرى في ساحة المنافسة العالمية، توجه إلى الصين تهم الإغراق، وبأنها تخفض قيمة عملتها لتشجع التصدير وبأنها تؤثر سلبا على المناخ العالمي.

إلا أن المزايا النسبية للصين لا تزال تجتذب رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية. تتنوع هذه المزايا من العمال ذوي الأجور المتدنية، والأراضي الرخيصة، الاستقرار السياسي، والتسهيلات الحكومية، والنقل والاتصالات، والبنية التحتية القوية.