لفت انتباهي تحقيق صحفي صدر في إحدى الصحف المحلية يتحدث عن ارتفاع تكلفة إيجار الوحدات السكنية على السعوديين، مقارنة بغير السعوديين، وعن أساليب متعددة يستخدمها ملاك العقارات لتنفير السعوديين الراغبين في الاستئجار والتخلص منهم، مع الترحيب بغير السعوديين والمبادرة بتأجيرهم بأسهل الإجراءات. وقد ركَّز التحقيق على إبراز الظلم الواقع على المستأجرين السعوديين، وأنهم مواطنون من حقهم أن يحصلوا على السكن بسهولة وبأسعار ملائمة ومن دون ظلم، كما أشار إلى جور المؤجرين من أصحاب العقارات وتجنِّيهم على الأسر السعودية. فدفعني ذلك للتفكير في أسباب المشكلة، خصوصاً أن سوق الإسكان لدينا سوق حر يحكمه ميزان العرض والطلب، فوجدت أن المشكلة متعلقة باختلال ذلك الميزان، فحجم الوحدات السكنية المعروضة للإيجار يقل- بلا شك– عن حجم الطلب عليها، وإلا لتنافس الملاك على التأجير، سواء كان المستأجرون سعوديين أو غير سعوديين، خصوصاً إذا وجدت الآليات التي تحمي المؤجرين من مماطلة المستأجرين في دفع الإيجارات.
إن أصحاب العقارات لا يملكون أي إجراء يمكنهم من تحصيل الإيجار أو دفع المستأجر إلى إخلاء المسكن باستثناء اللجوء إلى القضاء، وهو ما يسمح للمستأجر البقاء في المسكن لأشهر وربما لسنوات دون دفع الإيجار في ظل بطء إجراءات التقاضي، وفي غياب الرادع الذي يلزم المتأخر بالسداد في الموعد، وهذا السبب يدفع بكثير من المستثمرين إلى تحاشي التطوير من أجل التأجير، وهو كذلك أحد أسباب بقاء كثير من الأراضي السكنية بيضاء وغير مستغلة داخل النسيج العمراني للمناطق السكنية. إن اختلال ميزان العرض والطلب في سوق الوحدات السكنية المؤجرة عائد إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في هذا المجال، وإن حصل فإنهم يعرضون المبنى في الغالب للإيجار بالكامل. ولكننا نلاحظ في المقابل كثافة التطوير في العمائر السكنية المعروضة وحداتها للبيع. ألا يلفت الانتباه حرص المستثمرين على الاستثمار في الوحدات السكنية المعروضة للبيع وتحاشيهم الاستثمار في الوحدات المؤجرة؟ إن هذه الظاهرة تستلزم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز الاستثمار في مجال الوحدات المعروضة للإيجار، ولن يتأتى ذلك إلا بالعمل على سرعة إقرار عقد موحد للإيجار يشمل نصوصا وتنظيمات واضحة تضمن حقوق الطرفين، مع إيجاد آلية تنفيذ صارمة في وقت محدد من دون مماطلة قد تضر بالمستأجر أو المؤجر.
مما لا شك فيه أن الاستئجار سيبقى بديلاً أساسياً للحصول على المسكن، والعمل على توفير القنوات التي تمكن المستثمرين من تحقيق العوائد المتوقعة من استثماراتهم من دون تلاعب أو مماطلة وتسويف من قبل المستأجرين، سوف يشجعهم ويدفع بهم إلى الاستثمار بكثافة في الوحدات السكنية المعروضة للإيجار. وأخيراً فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير المساكن المؤجرة تعد من أهم أساليب التمكين التي تعمل على استقرار سوق الإسكان واستدامته.
