من المعروف أن المملكة تتبنى استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول 2025، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية من خلال تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية.

وأن تحقيق أهداف الاستراتيجية يتطلب الاعتماد بشكل أكبر ومتزايد على قطاعات الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتقني المرتفع والإنتاجية العالية وهي القطاعات التي تتمتع منتجاتها بميزات تنافسية قائمة على الجودة والنوعية والتكلفة والمنافسة، كما تبنت هذه الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي، إرساء أهداف المملكة على المدى البعيد من خلال توفير إطار جامع للخطط الخمسية المتعاقبة لتحقيق رؤية شاملة للبلاد بحلول 2025، وجميع هذه الاستراتيجيات والخطط البناءة، جعلت المملكة تسعى إلى زيادة تنوع القاعدة الاقتصادية للاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط، مما سيجنب الاقتصاد السعودي التعرض لأي صدمات خارجية ناتجة عن تقلبات في أسعار النفط.

ومن هذا المنطلق، ولكي نعمل على زيادة التنوع في القاعدة الاقتصادية للمملكة خلال السنوات المقبلة، لا بد علينا البحث أو تعزيز العلاقات مع اقتصادات واعدة عالميا، وجعل جزء من خططنا الاقتصادية تتجه إليها، كالاتجاه اقتصاديا إلى الشرق في كل من الهند والصين، خصوصا عقب تراجع مكانة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية عالمية عظمى، خلال الأزمة المالية الأخيرة، والنهوض الواضح للصين والهند كقوة اقتصادية جديدة. إن كلا من الهند والصين يعتبران من الاقتصادات العالمية القوية كما هو حال اقتصاد المملكة، مما يجعل الفرصة كبيرة للاستفادة من هذا الواقع في بناء شراكة اقتصادية كبيرة بين البلدين، حيث يمكن للقطاع الخاص السعودي والهندي والصيني أن يلعب فيها دوراً كبيراً، خاصة مع وجود محفزات وفرص لهذا الدور، وعلى الجهات المعنية العمل على تفعيل الاتفاقيات مع هذه البلدان والتوسع فيها لتغطي جميع الجوانب المتعلقة بالعمليات التجارية والاستثمارية، إلى جانب تسهيل الإجراءات والعمل على إزالة المعوقات التي من شأنها عرقلة عملية التبادل التجاري، وتشجيع وتكثيف عقد اللقاءات الثنائية وتبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض التجارية للتعريف بمنتجات جميع الأطراف، لنصل في نهاية المطاف إلى علاقة اقتصادية قوية ومتينة مع عملاقين من عمالقة الاقتصاد في قارة آسيا وربما العالم. للأسف نحن نسير بخطى بطيئة في هذا الاتجاه خصوصا على الرغم من أن هناك دولا كثيرة في العالم اتجهت إلى اقتصادات كاقتصاد الصين والهند، فمثلا التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين ارتفعت بمقدار 40 ضعفا عما كانت عليه عام 1978، لتجعل من الصين ثاني أكبر شريك تجارى للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة.. ونحن لم يتعدَ عدد المشاريع المشتركة بيننا والصين 19 مشروعا مشتركا في عام 2010، على الرغم من العلاقات المميزة بين البلدين.