كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث عن عدم قيام شركات الطيران الداخلي في السعودية بما فيها ''الخطوط السعودية'' بتغطية السوق المحلية وعدم قدرتها على تيسير رحلات كافية تستوعب الطلب المتزايد، بل إن الأمر وصل إلى مجلس الشورى، كما قرأت في بعض الصحف المطالبة بالسماح لشركات الطيران الخليجية للقيام بتيسير رحلات داخل المملكة بين المطارات الداخلية في السعودية. وأحببت في مقالي هذا أن أوضح بعض الأمور النظامية المهمة والقانون الدولي المنظم مثل هذه الأنشطة هناك ما يسمى بحريات الطيران (النقل الجوي)، وهي تسع حريات على النحو التالي:

1- الحرية الأولى: وفيها يسمح لشركات طيران تابعة لدولة معينة بالطيران عبر أجواء دولة أخرى متجهة إلى دولة ثالثة دون النزول في الدولة.

2-الحرية الثانية: وفيها يسمح لشركة الطيران الثانية لدولة ما بالهبوط في دولة أخرى لأغراض غير تجارية (أي نقل الركاب والبضائع).

3- الحرية الثالثة: وبها يسمح لشركات طيران من دولة معينة بنقل الركاب والبضائع إلى دولة أخرى.

4- الحرية الرابعة: وبها يسمح لشركات الطيران من دولة معينة بنقل الركاب والبضائع من دولة أجنبية إلى دولتهم.

5- الحرية الخامسة: وبها يسمح لشركات طيران داخلية بالتنقل بين دولتين أجنبيتين (ويكون ذلك باتفاق مسبق) على أن تكون قد بدأت من الدولة المسجلة فيها.

6- الحرية السادسة: وبها تقوم شركة طيران معينة بأخذ الركاب والشحن والبريد الجوي من دولة أجنبية إلى دولة أجنبية أخرى عبر مطاراتها، وتنشط كثير من شركات الطيران في هذه الحركة، بل وبعض شركات الطيران تعتمد عليها اعتمادا كبيرا مثل طيران الإمارات والقطرية والاتحاد وطيران الشرق الأوسط وغيرها من شركات المنطقة.

7- الحرية السابعة: وبها تقوم شركة طيران مسجلة في دولة ما بالنقل بين دولتين أجنبيتين دون أن تقوم بالنقل من بلدها المسجلة فيها.

8- الحرية الثامنة: وبها يمكن لشركة طيران أجنبية بالمرور بين أكثر من مطار داخلي لدولة أخرى، على أن تكون رحلتها قد بدأت من بلدها المسجلة فيه.

9- الحرية التاسعة: وهي السماح لشركة طيران أجنبية بالنقل الداخلي لدولة أخرى، وهذه الحرية التي يطالب بها البعض وهي ولا شك تمس سيادة الدولة التي سيتم فيها تقديم الخدمة ولا توجد مثل هذه الحرية في العالم إلا نادرا جدا، ولكن يمكن لشركات الطيران الخليجية أو غيرها من الشركات من القيام بالنقل الداخلي في السعودية تحت مظلة إحدى الشركات المرخص لها في المملكة وهي ''الخطوط السعودية'' و''سما'' و''ناس'' ويمكن لإحدى الشركات استغلال الترخيص المعطى لشركة سما المتوقفة عن العمل حاليا للعمل تحت اسمها وتحت مسؤوليتها فيما يتعلق بالتأمين وتوقيع اتفاقية بذلك. كما يمكن لـ ''الخطوط السعودية'' على سبيل المثال أن تسند الرحلات الداخلية إلى إحدى الشركات المتخصصة وتتفرغ للرحلات الدولية.