لا تنتج المصانع كي تكدس صناعاتها ولا تقوم المؤسسات الاستثمارية كي تدور حول نفسها، إنما كي تزيد متانتها وقوتها الاقتصادية بتوجيه مخرجات نشاطها إلى الداخل والخارج على حد سواء، لأن بقاءها لتلبية طلب الداخل يجعلها تواجه احتمال تشبع السوق المحلية، وبالتالي يؤثر ذلك في قدرتها على الاستمرار والنمو، ولا يجنبها مغبة الوقوع في هذا سوى الاتجاه نحو الخارج عبر التصدير.

غير أن اقتصاد الصادرات السعودية ما زال في حالة من الضعف لا يعبّر عن القوة الاقتصادية الوطنية، وذلك ناجم عن عدة اعتبارات، منها: عدم وجود جهة معنية مباشرة برعاية ودعم الصادرات، ومع أن هناك لجنة لتنمية الصادرات في غرفة تجارة الرياض إلا أن وجودها لم يشكل سوى إطار اعتباري يجمع تحت مظلته المختصين الإداريين أو العاملين في النشاط التجاري والصناعي للتباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر واقتراح بعض الخطوات الإجرائية التي تعزز تنمية الصادرات.

لكن هذه اللجنة، رغم عمرها الطويل نسبيا، ظلت أسيرة اللقاء الروتيني تعيد تداول ذات الهموم ما جعلها تدرك - أخيرا - أن هذا الوضع ينبغي تجاوزه إلى مبادرات عملية تضع قضية اقتصاد الصادرات السعودية أمام الجميع كقضية وطنية تحتاج فعلا إلى الدراسة والبحث في طبيعتها وفي مكوناتها وفي معوقاتها وفي تحدياتها، وأن السبيل إلى ذلك، كما صرح لـ "الاقتصادية" الأستاذ أحمد الكريديس رئيس لجنة تنمية الصادرات في غرفة الرياض هو تنظيم المنتدى السعودي الأول للمصدرين، حيث قامت اللجنة بلقاءات عصف فكري وإعداد وتشاور بشأن الاتفاق على مرتكزاته ومحاوره، يعقد المنتدى على أساسها في العام المقبل.

منتدى المصدرين المزمع عقده يعد ضرورة إعلامية اقتصادية من أجل بلورة رؤية تقوم على بنية معلوماتية حقيقية عن منتجات التصنيع والنشاط التجاري السعوديين وعن أوضاع الأسواق الخارجية والسلع المنافسة وما تجابهه الصادرات من معوقات وما تتطلبه من دعائم نظامية، إدارية، تسويقية، فنية وشبكة علاقات دولية وغيرها.

هذه الرؤية سوف تسهم من ناحية في وضع أسس استراتيجية وأهداف محددة لتنمية الصادرات ومن ناحية أخرى تحديد آليات عملية تفيد في الحصول على فرص التمويل والدعم من المؤسسات العربية والإقليمية المعنية بتنشيط وتعزيز اقتصاد الصادرات، فقد تبين خلال السنوات الماضية أن نسبة إفادة الصادرات السعودية من هذه المؤسسات لا تتجاوز 33 في المائة فيما تتمتع دول أخرى ليس لصادراتها الجودة والثقة اللتين تحظى بهما صادرات السعودية بنسبة تفوق ذلك بكثير.

المنتدى سيمثل خطوة مهمة لإبراز قضية تنمية صادراتنا إلى صدارة المشهد الاستثماري، لكن خطوات أخرى لا بد من اتخاذها مثل إنشاء بنك للصادرات، وتأسيس شركة كبرى للصادرات تسهم فيها صناديق الدولة والقطاع الخاص (أشار إليهما الأستاذ الكريديس) وربما تضاف إليهما مكاتب وساطة وعلاقات صادرات تنشر الوعي وتوسع مدى التعريف بصادراتنا بأساليب تقنية جذابة وشفافة، خصوصا وقد أشارت خطة التنمية التاسعة إلى أنها تتوقع أن تنمو الصادرات من السلع والخدمات بمعدل سنوي متوسط يقدر بـ 4.5 في المائة، بارتفاع قيمتها من 315.2 مليار ريال في عام 2009 إلى نحو 393 مليار ريال في عام 2014، وهذا يعني أن عملا كبيرا لا بد أن ينجز لإحراز مستوى متقدم في الصادرات يواكب تقدم تنميتنا سواء على صعيد التوسع في الطاقات الإنتاجية من خلال إنشاء المزيد من البنية الصناعية النوعية أو على صعيد تفعيل آليات التصدير السابقة وغيرها مثل استثمار عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية وفي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية أو البينية وبالذات اللجان الوزارية المشتركة.

إنها خطوات مستحقة ننتظر من رجال الأعمال ومن مجلس الغرف ومن الغرف نفسها، فضلا عن وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد والتخطيط المبادرة بوضعها موضع التنفيذ. فتنمية الصادرات بعد رئيسي في تنويع قاعدتنا الاقتصادية التي يقع عليها رهان تحقيق تنميتنا المستدامة. ولذا، فإن جرس تنمية الصادرات ينبغي قرعه بقوة لكي يدوي عاليا، حتى لا يكون جهدنا الصناعي والتجاري خارج المنافسة، أو عرضة للانتكاسة، بل ليكون صامدا في مقدمة المضمار.