تقع إدارة الأدوات المالية ضمن الهيكل الإداري لهيئة السوق المالية تحت مظلة الإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار، والتي تضم أيضا إدارات: التسجيل والإدراج، صناديق الاستثمار، وإدارة الاندماج والاستحواذ. ويتمثل دور الإدارة العامة لتمويل الشركات والإصدار في توفير وتزويد المستثمرين بجميع المعلومات المالية اللازمة لتمكينهم من اتخاذ القرارات المبنية على أسس سليمة. ويتحقق ذلك بضمان التزام جميع الأطراف المعنية بأنظمة وقواعد طرح الأوراق المالية. كما تتولى الإدارة الإشراف على تطوير سوق المال، وتقديم أطر عمل مبتكرة من شأنها تسهيل إصدار أوراق مالية جديدة، وتطوير المؤسسات المالية والجوانب التقنية التي ستؤدي إلى تسهيل ورفع إمكانات النمو للسوق المالية.
وفي هذا السياق، تتولى إدارة الأدوات المالية الإشراف على تطوير سوق المال، وتقديم أطر عمل مبتكرة لتسهيل إصدار أوراق مالية جديدة، وتتولى تطوير المؤسسات المالية والجوانب التقنية التي من شأنها تسهيل ورفع إمكانات النمو للسوق المالية، وبذلك تكون مهام الإدارة على النحو التالي:
ـ الاستجابة للتغيرات المحيطة بالسوق المالية السعودية من خلال مراقبة المؤشرات الرئيسة لأداء السوق وتطوير حلول طويلة الأجل لمعالجة أي أوجه قصور.
ـ تعزيز عمق واتساع السوق، وتعزيز فرص الحصول على رأس المال عن طريق تحديد أدوات استثمارية جديدة و تهيئة السوق لاستيعابها.
ـ تعزيز التطوير في تنمية السوق المالية والمؤسسات المالية العاملة فيها من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في السوق لتحديد نقاط الضعف ومعالجتها.
ـ تنمية الالتزام بقواعد حماية المستثمرين وتطوير ثقة المستثمرين في السوق من خلال الدعم المستمر لإنتاج المواد التثقيفية، وضمان تماشي تطور المستثمرين مع تطور السوق.
ـ رفع مستوى كفاءة وظائف السوق وتكييفها مع الأسواق الدولية من خلال التقييم المستمر للأداء ومقارنته بأفضل الممارسات الدولية، والاعتماد على الخطط التي تتماشى مع أهداف المملكة في هذا المجال.