وعد عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة بالمضي قدماً في التصدي لكل الظواهر والممارسات التجارية غير المشروعة التي غزت البلاد من جميع أنحاء العالم، والتي تمس المستهلك مباشرة في صحته وسلامته وتكاليف معيشته وتزعزع ثقته بكيانات تجارية لها اسمها وسمعتها الكبيرة.
وأعلن وزير التجارة والصناعة في كلمته أثناء افتتاح منتدى جدة التجاري البارحة الأولى عن إطلاق حملة توعوية تبدأ من أمس للحث على ترشيد الاستهلاك سيتم إطلاقها عبر عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
#2#
#3#
وأضاف ''نتطلع أن يكون لحضور هذه النخبة من الخبراء والمختصين الأثر الأكبر في تبادل الخبرات والآراء والأفكار الخلاقة لدعم الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة في المملكة لدعم سبل التعاون، فيما بينها لكبح جماح العديد من الظواهر والممارسات التجارية غير المشروعة التي غزت بلادنا، وكلنا يعلم أن هذه الظواهر العالمية تمس المستهلك مباشرة في صحته وسلامته وتكاليف معيشته وتزعزع ثقته في كيانات تجارية لها اسمها وسمعتها الكبيرة، وتكبدها خسائر فادحة نتيجة لهذه الممارسات كما أن الخسائر تطول الاقتصاد بشكل عام وتثقل كاهل الأجهزة الحكومية بما تسببه من أضرار تجب عليها معالجتها، فنحن جميعاً متضررين من هذه الظواهر الدخيلة التي يحرمها ديننا الإسلامي الحنيف''.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون المستهلك قامت باستحداث وتطوير العديد من البرامج التي تخدم المستهلك، حيث تم تطوير مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ليشمل نشر أسعار السلع الاستهلاكية في عدد من المراكز التجارية في 27 محافظة بصفة يومية، وتحميل برنامج المؤشر على عدد من أجهزة الهاتف المتنقلة والأجهزة الذكية الأخرى، إضافة إلى استحداث عدد من الخدمات الأخرى ضمن موقع المؤشر.
وأكد زينل أن إنشاء مركز للتفاعل مع المستهلك يعمل على مدار الساعة يتلقى بلاغات المواطنين والمقيمين على أي مخالفات يكون بحثها من ضمن اختصاصات الوزارة وذلك على هاتف مجاني خصص لهذا الغرض.
#4#
وأوضح أن الوزارة تلقت العديد من البلاغات المقدمة من المواطنين مما أسهم في تسهيل وصول الوزارة للمخالفين وضبطهم، وتفاعلت الوزارة مع عدد من القضايا التي تهم المستهلك ومن ذلك التفاعل مع مشكلة شح المعروض من حديد التسليح والطوب الأحمر والشعير والأسمنت والتي شهدتها السوق المحلية على فترات متفاوتة خلال العامين الماضي والجاري وقامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى بضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين ومعاقبتهم والتشهير بهم.
من جانبه، حذر صالح كامل رئيس غرفة جدة من ''جدة الكبائر'' ويقصد بها (البطالة) واصفاً إياها بالقنبلة الموقوتة، مؤكداً ضرورة أن يضطلع التجار وأصحاب الأعمال بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات، وقال إن المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 600 شخصية تجارية يهدف إلى التعريف بدور الغرف التجارية في دعم استمرار النمو التجاري والاستقرار الاقتصادي من خلال ربط القطاعين الخاص بالعام والتعريف بالحقوق والواجبات المطلوبة في التعاملات التجارية ذات العلاقة بالقضايا والقوانين التشريعية والإجراءات الحكومية والنظامية في قطاع الأعمال وتعزيز الشفافية والوضوح وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بقطاع الأعمال لتحفيز الاستثمار السعودي والأجنبي.
#5#
في المقابل أكدت نشوى طاهر رئيسة المنتدى، أن النسخة الثانية التي انطلقت أمس سوف تتصدى للغش التجاري، لافتة إلى أن منتدى جدة التجاري يعد أحد الأساليب الفاعلة لتوعية وتثقيف المستهلك والتقليل والتصدي لظاهرة الغش التجاري من أجل تحقيق بيئة تجارية آمنة سيقوم بتنظيم معرض مصاحب لمنتجات الغش التجاري يتميز بمنصات عرض تم تصميمها خصيصاً لتعرض نماذج من منتجات أصلية مقابل منتجات مقلدة ومغشوشة ويتم توزيع المنصات حول القاعة لتوعية المستهلكين من الحضور.
وأضافت أن المنتدى يناقش ويعالج الموضوعات المشتركة التي تهم التجارة والتجار وتؤثر في مسيرتهم التجارية ضمن رؤية بأن يكون المنتدى تجاريا احترافيا متميزا ينظم ويعالج قضايا المجتمع التجارية ويهيئ مناخا استثماريا اقتصاديا عالميا ناجحا وجاذبا للاستثمارات وتوطينها.
#6#
الجلسة الأولى: تراجع مؤشر الجودة في المملكة إلى المركز الـ 160
شن المشاركون في الجلسة الأولى لمنتدى جدة التجاري الثاني الذي تختتم فعالياته اليوم هجوماً واسعاً على الإجراءات المعقدة الموجودة في الكثير من الجهات الحكومية، وأكدوا ضرورة رفع مستوى الشفافية في بيئة العمل في ظل الميزانيات الضخمة التي تعتمدها المملكة سنوياً لإنجاز مئات المشاريع، كاشفين أن السعودية تراجعت للمركز الـ 160 في مؤشر جودة الحياة.
وأوصت الجلسة بتشكيل لجنة دائمة بين الغرفة التجارية الصناعية في جدة ومصلحة الجمارك وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بما يضمن استمرار التواصل لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستورين والمتصدرين، ووضع نظام واضح يحدد العقوبات المناسبة وكذلك اعتماد الشفافية في الإدارة والقضاء على البيروقراطية.
وانتقد الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف البيروقراطية، وأكد أنها تسببت في أزمات لا حصر لها، مشيراً إلى أنه صدم بوفاة شقيق أحد أصدقائه بسبب التعقيدات الموجودة نتيجة الإجراءات الطويلة في دخول المستشفيات والحصول على موافقات عديدة.
#7#
وأكد أن الأمير سلطان بن سلمان كان محقاً عندما أشار في أحد المنتديات إلى أن تطلعات القيادة عالية والاحتياجات كبيرة لكنها لا تتوازن مع فكر الكثير من الإدارات.
وأشار التويم إلى أنه حان الوقت للقضاء على البيروقراطية بعد أن تغير العالم من حولنا، وقدم ورقة عمل تتناول نموذج مقترح لتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية وتحقيق مبدأ الشفافية سماها (الإدارة الرشيقة)، وطالب الأجهزة الحكومية بضرورة توضيح الأنظمة والاستقلال الوظيفي وعدم تشابك المصالح.
ولفت إلى أن الشفافية هي أخطر أنواع الأسلحة للحرب على الفساد لأنها تساعد على قضية المحاسبة، وهي تسمح بالتصدي لأي أزمات أو مشاكل تظهر في المجتمع، مشيراً أن هناك فجوة بين اتخاذ القرار والتنفيذ، وقال: عندما ندير الأمور بإجراءات محددة نستطيع محاسبة المقصرين وكشف عناصر الإنجاز وكلها تساهم في تحقيق عوامل الرضا.
#8#
وأوضح أن المملكة تأتي في المركز الـ 160 من بين 194 دولة في مؤشر جودة الحياة مما يعني أن هناك حاجة إلى الكثير من الوقت للقضاء على البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، والمطلوب تغيير الأنظمة الموجودة حالياً ولا سيما أننا في مفترق طرق إما التغيير أو نتقادم.
من جانبه، كشف المهندس محمد أبو داود رئيس مؤسسة محمد حسين أبو داود للتجارة خلال ورقة العمل التي قدمها عن أنه وجه عشرة أسئلة لعدد من الكتاب الكبار في الصحافة السعودية، وأن 90 في المائة منهم فشلوا في الإجابة عن هذه الأسئلة، الأمر الذي يمثل مشكلة كبيرة على حد قوله.
وأضاف ''المملكة وفرت 110 مليارات لتطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة، تضاف إليها 580 مليارا ميزانية الدولة مما يعني أن هناك مبالغ ضخمة تحتاج إلى عقول نيرة لاستثمارها، فما زال هناك الكثير من التعقيدات والإجراءات الطويلة ونحن نواجه أزمة لا يعلمها إلا الله، والخروج منها يحتاج إلى الكثير من الجهد، فنحن نسعى إلى تحقيق أفضل التطبيقات الموجودة في العالم''.
#9#
وشدد على أهمية استثمار الصحوة التي تعيشها البلاد ضد الفساد، والتي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مطالباً بتحويل الثروة الورقية التي نمتلكها اليوم والتي تعتمد على النفط إلى ثروات العقول.
إلى ذلك قدم سعود الفهد مساعد مدير عام الجمارك السعودية ورقة عمل تبحث مدى تحقيق مبادئ تبسيط الإجراءات الحكومية في مجالات الاستثمار، أشار خلالها إلى وجود أجهزة جديدة لكشف المواد المشعة التي يمكن أن تظهر في بعض المواد المستوردة، كما شدد على استخدام أفضل الوسائل التقنية لتحقيق أعلى معايير الجودة في مصلحة الجمارك.
الجلسة الثانية: تهديدات تواجه أمن المعلومات في السعودية شهرياً
كشف المشاركون في الجلسة الثانية لمنتدى جدة التجاري أن هناك 70 ألف تهديد يواجه أمن المعلومات في السعودية شهرياً، وأن هناك قراصنة يهددون شركات محلية وعالمية، وطالبوا بأهمية التحرك من القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة المخاطر المعلوماتية وضمان استمرار الأعمال في المنظمات التجارية.
وتناولت الجلسة التي قدمها الدكتور نائل المومني الحاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، تقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية، حيث أشار إلى أن الكوارث تتسبب في كثير من الخسائر المادية والبشرية الأمر الذي ينشأ عنه تقليص للأنشطة والخدمات والمنتجات الخاصة بالمنظمات التجارية والتي تؤدي إلى عدم الاستمرار في تقديم الخدمة أو القدرة على القيام بالنشاط أو إنتاج المنتجات وهذه الخسائر قد ظهرت حالياً في كثير من الكوارث السابقة والتي ساهمت في تغيير المستقبل المهني السياسي لكثير من المنظمات والأفراد ولهذا فإنه لا بد من الاستعداد والتحفيز لإدارة الأزمات من أجل تقليل الخسائر المستقبلية والقدرة على التنافسية في الظروف غير الطبيعية من خلال تطوير خطط ضمان استمرارية العمل في المنظمات.
وأوضح الدكتور سليمان مرداد نائب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون تقنية المعلومات، أن متوسطات التهديدات المعلوماتية في السعودية التي يتم التعرف عليها شهريا تصل إلى ما يقارب 70 ألف تهديد، وأن هناك العديد من القواسم المشتركة للاختراقات رغم تنوعها ويمكن تجنب 96 في المائة من خلال ضوابط وإجراءات بسيطة.
وأضاف أن المخاطر التي تهدد أمن المعلومات تتمحور حول دخول غير المصرح له، الاختراق والتجسس، سرقة المعلومة، الكوارث الطبيعية، الفيروسات، البرمجيات الضارة، عدم التمكن من استعادة المعلومات المخزنة بسبب الأعطال، سرقة الأجهزة التي تحتوي على المعلومات، وأخيراً الأخطاء العفوية.
وتوقع مرداد في كلمته أن تصل التقديرات الأولية لخسائر شركة سوني اليابانية نتيجة هذا الاختراق إلى 1.5 مليار دولار بعد أن دخل القراصنة إلى الحسابات الخاصة بها من خلال الاستيلاء على جهاز الكمبيوتر المسؤول عن النظام، في حين أن تكلفة الجرائم السيبرية على الاقتصاد البريطاني تقارب 27 مليار جنيه استرليني سنويا.
وأكد نائب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه لا يمكن توفير تجارة وأعمال إلكترونية ناجحة دون مستوى مناسب من أمن المعلومات، وأن الأخير يمثل قضية تكاملية يشارك فيها الأفراد والمؤسسات (الحكومة والمجتمع)، حيث يجب العمل على رفع ثقافة الأفراد بأمن المعلومات، كما يجب أن تجهز المؤسسات سياسات جادة لأمن المعلومات وتفرض وتراقب تطبيقها، مع سن وتطبيق الأنظمة والقوانين والتشريعات التي ترتقي بمستوى أمن المعلومات لتكفل عدم التعدي على حقوق الآخرين.
من جانبها، طالبت غادة السبيعي الرئيس التنفيذي للحوكمة في الهيئة العامة للاستثمار خلال ورقة العمل التي قدمتها بضرورة قيام المؤسسات والشركات بإنشاء إدارة للمخاطر، مشيرة إلى أهمية ربط نظام المكافآت بإدارة المخاطر السليمة ومقدار معالجتها، حيث تبرز أهمية استخدام المنشأة لتلك البيانات والمعلومات في إدارة عملياتها، وأوصت بتفعيل دور المراجعة الداخلية بما يشمل استقلاليتها وكفاءة المراجعين واتباع خطة المراجعة المعتمدة من لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة وإصدار تقارير دورية دقيقة تشمل توصيات ومعالجة تلك الملاحظات.