كرم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف البنك الأهلي خلال الاحتفال الذي أقامه ''برنامج كفالة'' لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أخيرا في الرياض. جاء تكريم البنك لمشاركته في برنامج كفالة حيث تسلم عادل الحوار نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع الأفراد في البنك الأهلي درع تكريم البنك من وزير المالية. وأشار عبد الكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إلى أن برنامج كفالة يُسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وأن دعم البنك للبرنامج ينطلق من إيمانه بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتخفيض فجوة الدخل بين فئات المجتمع، كما تسهم أيضاً في سهولة توفير السلع والخدمات، إضافة إلى دورها في تحفيز الإبداع وتنمية وتطوير المهارات الصناعية، وخلق كوادر إدارية وفنية.
وقال إن تمويل البنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يركز على الأعمال ذات الأثر الإيجابي في المجتمع، كما يوفر برنامج تمويل تلك المنشآت تنوعاً في فئات المخاطر وهو ما يتيح فرصا استثمارية جيدة وذات عوائد عالية، إضافة إلى فرص زيادة معدلات البيع في قطاعي الأفراد والشركات.
من جانبه، أوضح حسين الشهري مدير دائرة المؤسسات التجارية في البنك الأهلي الذي شارك بورقة عمل خلال حفل التكريم أن إيرادات المصارف السعودية من قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستتضاعف خلال الخمس سنوات المقبلة. وأبان أن معدل النمو التراكمي في الودائع قد تضاعف بنحو 106 في المائة، حيث بلغ معدل النمو التراكمي لمحفظة التمويل 66 في المائة خلال خمس سنوات.
وأكد الشهري أن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر إحدى الأولويات الوطنية في المملكة، مشيراً إلى أنه مع تزايد المنافسة في القطاع الخاص أصبح من المهم وجود مناطق نمو جديدة، حيث إن 80 في المائة من التوزيع الجغرافي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتمركز في المناطق الرئيسية الثلاث. وقال إن أكثر من 60 في المائة من قطاعات أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتركز حول أعمال التجارة والمقاولات.
