التفتيش والملاءة المالية

تقع إدارتا التفتيش والملاءة المالية ـ ضمن الهيكل الإداري لهيئة السوق المالية ـ تحت مظلة الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية، والتي تضم أيضا إدارة للتراخيص، وإدارة للالتزام ومكافحة غسل الأموال. هنا مهام إدارتي التفتيش والملاءة المالية:

إدارة التفتيش

تتولى إدارة التفتيش مسؤولية تنفيذ زيارات تفتيشية ميدانية على الأشخاص المرخص لهم باستخدام عدة برامج تفتيشية متخصصة تعتمد على الالتزام ونوعية المخاطر للتأكد من التزامها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتنفذ هذه الإدارة برامج تفتيشية صُممت خصيصا لتلبية أنواع الزيارات التفتيشية كافة (المبدئية والروتينية والخاصة والمتابعة)، وذلك لتحقيق أغراض منها:

- تعزيز أفضل ممارسات العمل السليمة من خلال تطبيق نظم وإجراءات رقابية داخلية وسياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر لدى الأشخاص المرخص لهم.

- تقييم مدى التزام الأشخاص المرخص لهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

- تقييم مدى سلامة النظم والإجراءات الرقابية الداخلية لدى الأشخاص المرخص لهم وتحديد، النواحي التي يمكن أن تنطوي على أي عمليات احتيال أو تلاعب لكي تتم معالجتها بشكل استباقي.

- تشجيع الرقابة الذاتية لدى الأشخاص المرخص لهم وتطوير ثقافة الالتزام وإدارة المخاطر.

إدارة الملاءة المالية

تتولى إدارة الملاءة المالية مسؤولية الإشراف والمراقبة المستمرة للأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزامهم بمتطلبات الكفاية المالية، وسلامة وضعهم المالي، ومن توافر الموارد المالية الضرورية للوفاء بالتزامات عملهم بموجب متطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتنفذ كذلك هذه الإدارة برامج تفتيش ميدانية على الأشخاص المرخص لهم لمراجعة سجلاتهم المالية والتأكد من مطابقتها لمتطلبات الهيئة. إضافة إلى ذلك تتولى هذه الإدارة تحليل القوائم المالية، وتقييم المخاطر ذات الصلة من أجل تحديد أي مخاطر مالية محتملة أخرى ومعالجتها في الوقت المناسب قبل استفحالها. وتتولى أيضاً مراجعة وتقييم أنشطة الأشخاص المرخص لهم التي لها تأثير في الكفاية المالية والوضع المالي لهم مثل: القروض تالية الاستحقاق، وعقود التأمين المهني، والملاءة المالية للقيام بالتعهد بتغطية الاكتتابات، والاندماج أو الاستحواذ، وخلافه.