طالب مختصون في قطاع التعليم الأهلي بوضع حد أدنى لأجور المعلم السعودي في المدارس الأهلية لا يقل عن 3500 ريال شهريا، في وقت تقدم فيه بعض المدارس الخاصة راتبا مقطوعا لا يتجاوز 1500 ريال للمعلم السعودي، وشهادة مرور للوظيفة الرسمية بخبرة في التدريس من مدرسة أهلية.

وأكد هاني عطار مدير مجمع مدارس دار الذكر للبنين، أن هناك مدراس أهلية تقدم للمعلم السعودي المؤهل 1500 ريال شهريا مقطوعة وليست مرتبطة بعلاوات أو بدلات وهي موجودة إلى الآن. والعديد من المدارس لا تقدم رواتب خلال الإجازات وإنما تقدم الراتب خلال أشهر الدراسة فقط. وهذا واقع يعكس عدم وجود أرضية ثابتة لسلم رواتب السعوديين في المدارس الأهلية.

وأضاف: نطالب في اجتماعاتنا مع لجان المدارس الأهلية وإدارة التعليم وننادي كمسؤولين عن التعليم بألا تقل الرواتب كحد أدنى عن 3500 ريال، وتكون قابلة للزيادة وقابلة للعلاوات السنوية متى ما كان أداء المعلم مرضيا للقطاع الخاص، لضمان الاستقرار النسبي للخريجين الجدد في قطاع المدارس الأهلية، ليستطيع التفاعل مع غلاء إيجارات السكن والأسعار وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضاف: أقل من ذلك هي إشكالية ويقبلها الخريج كمرحلة مؤقتة حتى الحصول على الوظيفة الأنسب، ويترك الوظيفية لآخر. وتستمر معاناة المدارس الأهلية في استمرارية المعلمين عاما بعد عام لعدم وجود الاستقرار المالي والنفسي في تلك المدارس.

وبين أن متوسط المطالبات للأجور في المدارس الأهلية ألا تقل الرواتب عن مستوى 3500 ريال، وهناك مطالبات بأكثر من أربعة آلاف ريال. والهدف تحديد حد أدنى للرواتب تستطيع المدارس الأهلية أن تدفعه، ولا يكون مرهقا على المدارس الأهلية الصغيرة ويكون رقما وسطا بين قدرة المدارس الأهلية الكبيرة والمدارس الصغيرة.

وأوضح أن الإقبال على المدارس الأهلية يظل قائما لوجود خريجين جدد باستمرار كل عام لم تسنح لهم الفرصة للتعاقد مع الوزارة أو التعيين الرسمي. وبين أنه لا يوجد أي انعكاسات سلبية على المدارس الأهلية نتيجة تعيين المعلمين المتعاقدين مع الوزارة وهم قائمون بالعمل في مدارسهم الحكومية، بينما يتسهدف المدارس الأهلية الخريجين الجدد من الجامعات الذين لم تسمح لهم الفرصة بالتعاقد مع الوزارة.

وقال: الخريجون الجدد يلتحقون بالمدارس الأهلية لاكتساب الخبرة ونقاط أكثر للاستفادة منها عند التعيين، ولذلك يلجأ الخريج الجديد إلى المدارس الأهلية مباشرة. وبعض المدارس الأهلية تقدم رواتب جيدة ومنافسة لرواتب الوزارة ولذلك هناك ارتياح كبير في بعض المدارس الأهلية الكبيرة كونها تجذب المعلمين.

وتابع ''بصفة عامة لدينا مشكلة كبيرة تتعلق برواتب المعلمين في المدارس الأهلية لأنها وإن كانت تسعى دائما لتقديم الامتيازات التي تضمن من خلالها استمرارية المعلمين السعوديين على رأس العمل، لكن تظل رغبة المعلم في الالتحاق بديوان الخدمة المدنية والحصول على وظيفة حكومية لسببين هما البحث عن الأمان الوظيفي، وضمان استمرارية العمل مع القطاع الحكومي بعيدا عن التذبذب والخوف من استبعاده في أي وقت من القطاع الخاص نظرا للمتابعة الدقيقة والتفصيلية للأعمال، والتي تؤثر في تدني تقييم بعض المعلمين، والتي تؤدي بدورها إلى انخفاض في الراتب أو استبعاد عن العمل. لذلك المعلم السعودي يبحث عن الأمان الوظيفي من خلال ديوان الخدمة المدنية، والراتب الأكبر والاستقرار، مما يشكل بداية حياة مستقرة. وهذا يخالف نظم معظم المدارس الأهلية التي تقدم رواتب متواضعة حسب قدراتها وطاقاتها. وهي تتفاوت في الرسوم الطلابية، وبعضها رسومها متدنية، ولا نتوقع من تلك المدارس أن تقدم رواتب كبيرة للمعلم السعودي، لكن التدرج المنطقي يقول كلما توسعت المدرسة كلما ارتفعت رسومها واستطاعت أن تصرف أكثر على بند الرواتب، وبالتالي تشكل قيمة فعلية للمعلم وتكون مصدر جذب لتعاقد المعلمين معها.

وبين أن هناك نموا في قطاع التعليم الأهلي في شتى المجالات سواء المدارس الأهلية التي تعنى بالتعليم العام أو المدارس الأهلية التي تعنى بالتعليم العام إضافة إلى بعض البرامج، وكذلك المدارس الخاصة التي تتحول إلى مدراس عالمية. وبالتالي هناك تنوع في الطرح بين مدرسة وأخرى، وأصبحت الخيارات أكبر وأفضل لولي الأمر. وهناك توجه للمستثمرين للاستثمار في قطاع التعليم الأهلي نظرا لأن أعداد الطلاب في ازدياد والحاجة ملحة في المجتمع لإيجاد وخلق مدراس بشكل مستمر.

وقال: التخوف أن يطغى جانب الاستثمار المالي على تحقيق أهداف ورؤية إدارة التربية والتعليم لأنه يحصل من بعض المستثمرين التركيز على الجوانب المالية والصرف على أي أمر يعود بالنفع والفائدة على الجوانب المالية مع تهميش الجوانب التربوية أو السلوكية أو التعليمية في بعض المدارس.

وأفاد أن النمو المتزايد في قطاع التعليم الأهلي ظاهرة صحية، ومن الواجب أن يكون هناك إشراف ومتابعة مستمرة لما تقدمه هذه المدارس لضمان سلامة جودة المقدم في النواحي الأكاديمية والتربوية.

من جهته، طالب عبد العزيز حنفي نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا، بوضع حد أدنى لأجور السعوديين في قطاع التعليم الأهلي لا يقل عن 3500 ريال كحد أدنى ليستطيع المعلم أن يقوم بواجبه وأداء رسالته ويستطيع أن ينتج، ويكف عن البحث عن عمل آخر في حال الحصول على راتب مجز يمنحه الاستقرار لتقديم العلم الجيد. وتساءل عن استطاعة المدارس الأهلية الإيفاء بالتزامها.

وأضاف: العديد من المعلمين في قطاع التعليم الأهلي وظيفته مؤقتة في المدارس الخاصة حتى الحصول على وظيفة أفضل في المدارس الكبيرة، أو الالتحاق بالمدارس الحكومية، وذلك بحثا عن الرواتب الأفضل.

وأشار إلى أن المدارس الأهلية عليها عبء كبير نتيجة شروط وطلبات وزارة التربية والتعليم التي تتطلب وجود مساحات واسعة في المدارس الأهلية وعدد من المتطلبات والشروط غير المتوفرة في عديد من مدارس القطاع الأهلي أو حتى في القطاع الحكومي.

وأفاد بإغلاق عدد من المدارس الأهلية وسحب تراخيصها من قبل اللجنة المختصة لعدم توافر عدد من الشروط والتي تمثل أحد الأعباء على المدارس الأهلية، وبالتالي لا تستطيع تلك المدارس العمل أو تقديم الشهادات. ولا يوجد من يسجل ابنه في مدرسة ليس لديها ترخيص.

وأبان أن المدارس الدولية أسعارها عالية جدا ولا يستطيع الكل أن يتحمل مصروفاتها، أما المحلية فهي فئتان تتضمن الرسوم العالية للمدارس الكبيرة، بينما المدارس الجديدة رسومها أقل، ولكن الإقبال أكبر على المدارس الدولية والأهلية الكبيرة والتي تغلق باب القبول مبكرا نظرا للعدد المحدود للفصول الدراسية في تلك المدارس. ويتطلب فتح فصول جديدة أعباء إضافية على تلك المدارس.

وتابع'' لابد من زيادة الدعم للمدارس الأهلية وخاصة أن تكاليف إنشاء المدارس الأهلية في حدود خمسة ملايين ريال، بينما مصروفات التشغيل تأتي من خلال الرسوم السنوية للطلاب''.