تعتبر الجودة اليوم علامة فارقة في ظل تعالي الأصوات المطالبة بضرورة مراجعة ما نقدمه لأبنائنا في مؤسساتنا التعليمية، فقد أكد البنك الدولي في تقاريره المتواترة عن التعليم أن مشكلة انحدار جودة التعليم التدريبي مشكلة عالمية، وأرجع ذلك إلى عوامل كثيرة... يأتي على رأسها ضعف الكفاءات...، ومحدودية الموارد المالية، إضافة إلى فقر التجهيزات... والبطالة المتزايدة في المجتمعات، ولا شك أن اتساع مؤسسات التعليم وزيادة الطلاب أدى إلى انخفاض مستوى الإنجاز، وتدني الحصيلة العلمية لدى المخرجات التعليمية الذي انعكس بدوره على مناحي الحياة العامة في الكثير من البلدان العربية وغير العربية، فتعالت الأصوات هنا وهناك تطالب وبإلحاح بالجودة التعليمية والعمل على الارتقاء بالمخرجات التعليمية والمنافسة العالمية التي تقوم على كفاءة المؤسسات التعليمية بالدرجة الأولى وعلى ما تقدمه من خدمة تعليمية، فالتعليم اليوم يعد القوة البشرية التي يحتاج إليها قطاع الأعمال، ويعد القادة وصناع القرار في الأوطان، بل ويعد صناع الحياة ورواد التقدم والازدهار في كل الميادين.

إن التعليم ''المستقبلي'' لا بد له من الجودة الشاملة لضمان مخرجاته، ولا بد أن يخضع لمعايير ومقاييس الجودة التعليمية العالمية، وعندما انتبهت بعض الدول إلى أهمية الجودة التعليمية وضرورتها في التنافسية المستقبلية جعلتها في صدر أولوياتها، وعملت جادة على تحقيقها كأفضل ما يكون، فظهرت نماذج ومعايير متعددة ومتنوعة للجودة التعليمية الشاملة.

وبعيداً عن تعريفات ومصطلحات الجودة التعليمية فإنها دعوة للإتقان والعمل الحسن وديننا الحنيف يأمرنا بالإحسان في أكثر من موضع، يقول الله تعالى: ''وأحسن كما أحسن الله إليك'' ويقول أيضا: ''إن الله يحب المحسنين'' ثم يأمرنا بالوفاء بالعهود فيقول سبحانه: ''وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا''. ويقول صلى الله عليه وسلم: ''إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه'' والجودة التعليمية التي ننادي بها وينادي بها كل الحريصين على مستقبل الوطن القادم هي الوصول إلى مستوى الأداء الحسن والمرضي، ولا يمكن أن نحقق ذلك الإتقان والأداء الحسن ما لم تكن لدينا رؤية واضحة وتخطيط سليم.

اليوم وبعد مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام ـــ الذي يعتبر هو الأساس ـــ لا يمكن القبول إلا بالجودة التعليمية الشاملة، القائمة على أسس الإصلاح في القطاع التعليمي، فالإصلاح في التعليم لا بد له من خطة تقويمية طويلة المدى تحتاج إلى تغيير وقلب في المفاهيم التعليمية القائمة وقواعد العمل بها للوصول لنقطة انطلاق تتحدى الصعاب وتعيد التعليم لجوهره المخطوف ورسالته الشامخة للمساعدة في التنمية والإسهام في الرقي المجتمعي. ولو عرفنا الإصلاح فهو أسلوب لإعادة تنظيم العمل وهو تغيير شامل ومعمق وجذري ومنتظم، يتسم بالتخطيط الاستراتيجي والمشاركة الفاعلة الجماعية ويتم بالتدريج وفق برنامج شامل يوضع له، وهذا ما نحتاج إليه في التعليم المفقود.

إننا في التعليم لا نريد إصلاحا على هئية (ترميم) أو إصلاح ما يمكن إصلاحه، لا، بل نريد أن نحدد الطريق الصحيح للإصلاح، حيث إن الإصلاح ـــ في نظري ـــ هو عملية نشر التطوير المبرمج وفق رؤية إصلاحية واضحة المعالم من خلال البرامج التطويرية توضع لها خطط وآليات، كما أن الأهداف المرسومة للمستقبل المأمول ليست إلا عملية إصلاح وانقلاب على كثير من المفاهيم التربوية التي طالما أثبتت فشلها طوال سنوات خلت، وبالتعليم ما دون الجامعة وهو الأساس؛ تبنى التربية والأخلاق والقيم والأمم، فوزارة التربية والتعليم في أي دولة هي وزارة دولة وهي دولة الوزارة، بل هي دولة في حد ذاتها، حيث لا يمكن أن نتحدث عن موارد بشرية وتنموية، أو نتكلم عن اقتصاد وازدهار ما لم نعد العنصر البشري القادر على تطويع مستجدات العصر وإنتاجاته، والمنافسة في إبداع الأفكار وصناعة الابتكار الحضاري، والإصلاح الذي ندعو له لا يأتي إلا من خلال التعامل معه، ولا شك أن هناك طرقا تعليمية إصلاحية نجحت في كثير من دول العالم، ليست الدول الغربية فحسب.. ولكن أيضاً الدول الشرقية التي وإن كانت الأصالة فيها متجذرة، وهي إلى وقت قريب تعاني الفقر والبطالة إلا أنها التفت إلى التعليم وصنعت منه نهضة وحضارة لفتت أنظار العالم، وجعلتها في مصاف الدول المتقدمة، فهذه كوريا وقد أضحت مثالا حضارياً يحتذى به، صنعت اقتصادها ومجدها في 30 عاما فقط، وقد وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل التعليم ليس إلا.

وحتى نواكب السير في ركب الدول المتقدمة ما زلت أؤكد دعوتي إلى ضرورة إعادة النظر في مقاييس ومعايير الجودة التعليمية والتي تبدأ من انقلاب على المعلمين ''خريجي الجامعات'' الذين وجدوا أنفسهم بالصدفة مدرسين! خريجون لا يحسنون التدريس ولا يعرفون طرقه ومبادئه واستراتيجياته، ظلمناهم وظلمنا المجتمع بهم. إذا أردنا صدقا النهوض بالتعليم فالمعلم أولا وبالتالي لا يعين إلا المؤهل للتدريس، فالتعليم ليس مردما للتوظيف! فالجودة وقوة المخرجات تحتاج منا إلى بذل المزيد من الجهود في تفعيل البرامج التدريبية النوعية (للمدرسين) والتي تركز بشكل أساس على التطبيق، وتعمل على إكساب مهارات صحيحة للتدريس، حيث هي الأساس والمحرك الحضاري التي نستطيع من خلاله أن نرتقي بالأعمال، وبالأداء التعليمي الذي هو الأساس في التنمية، بل هو المدخل الرئيس في التنمية.

والانقلاب الآخر يأتي على مناهجنا، فمناهجنا غير مترابطة، سلسلة حمل من حشو متكرر لا يصل لهدف واضح محدد، فنحن بحاجة إلى سلسلة تكميل وبناء يكمل بها ما سبق وتبني وتؤسس لما هو آت، إن مناهجنا في المراحل التعليمية أمثلها بالجزر المتباعدة والمتفرقة والمنتشرة ترهق حاملها وتحني ظهره وتحشو رأسه فقط! لا تدعم التفكير ولا تؤسس للإبداع.

إن التركيز على تحسين التعليم وتطويره وإصلاح محاوره كافة هو اتجاه مهم جدا في بناء مجتمع أساسه التعليم، يدعم نحو تنافسية عالية. فالمشاركة في عملية التنمية الوطنية تسبقها انطلاقة تعليمية صحيحة تكون هي الباني والفاعل لجيل متميز ومؤثر، إن الملك عبد الله ـــ أيده الله ـــ أدرك ذلك تماما في مشروعه تطوير التعليم العام فهل يحقق القائمون على المشروع رؤية ملك.. وأمل أمة... دمتم سالمين.