مؤتمر المهندسين يوصي بجهاز أعلى للمشاريع الحكومية بـ 9 مهام

أوصى المؤتمر الدولي الثالث لإدارة المشاريع الذي اختتم أعماله أمس بإنشاء جهاز أعلى في الدولة يتبع للمقام السامي مباشرة ليكون المرجعية العليا والأداة التنظيمية بين الملك والأجهزة الحكومية التنفيذية، وذلك للإشراف على المشاريع الحكومية في المملكة.
وحددت التوصية للجهاز المقترح تسع مهام رئيسية يتصدرها تطوير خطة تفصيلية وتنفيذية شاملة للمشاريع في الدولة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، والإشراف عليها من خلال استخدام مؤشرات أداء دقيقة وزمنية تساعد على قياس مستوى وجودة المشاريع.
ومن بين المهام التي اقترحها المهندسون: تطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشاريع الحكومية في المملكة باستخدام أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشاريع، متضمنة وضع دليل خاص بإجراءات إدارة وتنفيذ المشاريع، وإدارة المخاطر، وإدارة الاتصال، وإدارة المخرجات، وذلك لتطبيقها في المشاريع الحكومية ومشاريع شركات القطاع العام، الإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الحكومية، ووضع خطط شاملة لتأهيل وتدريب والترخيص للكوادر الوطنية في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع من جميع النواحي الفنية والقانونية والإدارية والمالية.

#2#

#3#

#4#

#5#

مع منح الجهاز المقترح حق تأهيل واعتماد والترخيص للمؤسسات والشركات العاملة في قطاع المشاريع، مع متابعة وتقييم أدائها في المشاريع، وذلك لضمان التوازن المطلوب بين شركات القطاع الخاص ومتطلبات كل مشروع على حدة، مع ضرورة إعادة صياغة نظام المشتريات الحكومي والعقود الحكومية بأنواعها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، لتحقيق ضمان عدالة وتوازن الحقوق والواجبات بين أطراف العقد في المشاريع، مع الاعتناء بالشروط والمواصفات واكتمال نطاق العمل للمشاريع قبل الترسية.
ونصت المهام المقترحة أيضا على مراجعة وتحديث وإضافة المهام الموكلة للجهاز لمواكبة عجلة التطور في إدارة المشاريع عالمياً وضمان استمرارية إدارة المشاريع في المملكة على أسس ومعايير محدثة، تطوير وإدارة مركز معلومات شامل يتضمن المعلومات التخطيطية والإدارية والمالية والجغرافية GIS، وأنظمة متقدمة مساعدة على اتخاذ القرار، وأنظمة لمؤشرات الأداء تساعد القيادة العليا ومتخذي القرار على متابعة المشاريع واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت وبالدقة المطلوبين، ووضع وتنفيذ خطط للتوعية بإدارة المشاريع تتضمن على سبيل المثال إقامة مؤتمر دولي سنوي، وندوات وورش عمل، وزيارات دولية لتبادل الخبرات العملية والدروس المستفادة.
أما التوصية الثانية لمؤتمر إدارة المشاريع فهي تفعيل عمليات توطين الوظائف الفنية والإدارية والمالية في المشاريع الحكومية من خلال إضافة بند في عقود المشاريع ينص على فرض نسبة من الموارد البشرية السعودية للعمل في المشاريع المطروحة، في حين نصت توصية أخرى على حث الجامعات السعودية على تبني تقديم برامج عليا في إدارة المشاريع على أن تغطي حقول المعرفة ذات العلاقة بإدارة المشاريع مثل الهندسة والقانون والإدارة والمالية والمحاسبة، مع التركيز أيضاً على النواحي العملية والتطبيقية للمشاريع.
ومن التوصيات تفعيل تطبيق نظام الكود السعودي للبناء، والإشراف على تنفيذه من قبل الجهاز الأعلى المقترح، إضافة إلى حث وتشجيع الأجهزة الإعلامية للقيام بدور أكبر في تحقيق الرقابة والمتابعة والشفافية للمشاريع الحكومية.