مقارنة بـ ''الخطوط السعودية'' التي تأتي في المرتبة الأولى، يأتي الطيران المدني في المرتبة الثانية في مبادرات خصخصة صناعة النقل الجوي، التي اعتمدتها الدولة في خططها التنموية الخمسية. تختلف دول العالم في نظرتها نحو خصخصة أعمال الطيران المدني, خاصة المطارات, نظرا للطبيعة الاستراتيجية للمطارات وكونها مرافق سيادية ذات علاقة مباشرة بالأمن القومي. فبريطانيا على سبيل المثال سبقت الولايات المتحدة في خصخصة المطارات، مع أن الأخيرة تشكل وحدها نصف وزن صناعة النقل الجوي في دول العالم مجتمعة، وذلك يعود للنظرة السياسية للمطارات في أمريكا والاختلاف حول ملكيتها ودرجة الحرية في إطلاق إدارتها للقطاع الخاص. الطيران المدني في المملكة يعاني سوء الإدارة الذي تسبب في شح موارده المالية من جهة, وزيادة تكاليفه التشغيلية من جهة أخرى. ويأتي مطار الملك فهد الدولي مثالا واضحا على ذلك, حيث البون الشاسع بين التكاليف والعوائد نتيجة حجم السفر المتدني مقارنة بأصول وقدرات المطار. هيئة الطيران المدني عليها البدء حالا بالأخذ بمؤشرات جودة قطاعاتها المختلفة وأهمها قطاع المطارات، مع الإدارة الصارمة لمتابعة وتحديث تلك المؤشرات وتعميمها على التنفيذيين. مؤشرات جودة المطارات موثقة ومعتمدة لدى المنظمات والهيئات العالمية ذات العلاقة, حيث تمنح سنويا عديدا من الجوائز التي تكافئ معايير محددة في المطارات، ولم يذكر يوما أن أيا من مطاراتنا ظهر في قوائم تلك الجوائز، مع أن عددا من المطارات الخليجية كدبي والدوحة والمنامة نالت عديدا من تلك الجوائز. بل بالعكس، فالواقع يشير إلى فشل مطاراتنا عند بلوغ الحجم التشغيلي نصف الطاقة القصوى لتلك المطارات، ويظهر ذلك كثيرا في نهاية المواسم كالحج والعمرة والإجازات، حين تضيق المطارات بمسافريها ويفترش البعض منهم الطرقات والممرات ويفشل كثير من مرافق المطارات. المنهجية المقترحة هي عمل مؤشرات رقمية لكل مطار على حدة تحوي عوامل مهمة كالعوائد التي تقابل التكاليف، والسعودة وتوطين الوظائف والتقنية، وفاعلية إجراءات السفر، وترتيب وجودة مرافق المطار ودرجة الرضا في تعاملات منسوبي المطارات. إن السرعة في تنفيذ تلك المؤشرات وعكسها على مشاريع التطوير القريبة والبعيدة يمكنان من الوصول إلى الأهداف الكبرى بجهود إدارية ومالية فاعلة.