ثالثا: وزارة العمل

سعودة الوظائف من العليا حتى الدنيا هي الأصل، والاستثناء هو استقدام العمالة الأجنبية, وواجبي أن أعلق الجرس وأطرح رؤيتي, وجهات الاختصاص بالتشريع والتخطيط بدراستها؛ وعلى وزارة العمل تحديدا الاستنفار ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد؛ لأننا مقبلون على طوفان من الباحثين عن العمل، ثلاثون جامعة تضخ سنويًا عشرات الآلاف من الخريجين والخريجات, وكليات تقنية, وكليات متوسطة, ومعاهد متخصصة في القطاعين, ومثلهم خريجو برنامج البعثات الخارجية, ومثلهم المتسربون من قطاعات التعليم العام والعالي, ولا بد من احتوائهم, وإيجاد مصدر شريف للعمل أو بدل عطالة؟ وبالمجمل كل هؤلاء مستقبل الأمّة, ماذا أعددنا لهم؟! على المدى القريب والمتوسط والبعيد؟! لنضمن الحد الأدنى من ضروريات الحياة والعيش الكريم.. إنهم هَمٌّ وهاجس أمني؟! فأي دراسة أو طرح لا تنطلق من محورين, كادر يتضمن سُلم رواتب للسعودة بحد أدنى ثلاثة آلاف ريال شهريا, وتصنيف للوظائف والمؤهلات, ووصف مهام وواجبات الوظيفة, وآليات تضمن توظيف عشرات الآلاف, وإعادة تصدير عدد مماثل من العمالة الأجنبية لبلدانها, فهي دراسة قاصرة لن تحقق أي هدف.

ولا بد من الأخذ في الحسبان أن تحقيق مثل هذه الأهداف الوطنية الكبرى (التوطين ــــــ السعودة) يتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين عدة جهات وتحديدا وزارة التجارة والصناعة والعمل.

وقد يحتاج الأمر إلى لجنة عليا ترتبط بإمارات المناطق لتشمل هذه اللجنة العليا الموسعة (التجارة والصناعة, العمل, الأمانات, الجوازات، الدفاع المدني، والإمارة... إلخ) تسّمى مثلا ''التوطين؛ والسعودة'' وربطها بأمراء المناطق ليعطيها القوة والهيبة للجنة ومحاضر الضبط، والتقارير، والجزاءات وبما أن اللجان جزء من الأجهزة الحكومية, وفروع تلك الأجهزة ممثلة في مجالس المناطق.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى التوجه الحديث لجعل ''الإمارة في المناطق'' مرجعية لكل القطاعات الحكومية في المنطقة، ولكونها؛ أي الإمارة, الجهة المنوط بها تنفيذ العقوبات وتطبيق أحكام الجهات القضائية والجزائية, وهو ما يعرف باللامركزية (الحكم المحلي).

سبق إعداد هذه الرؤية قبل شهرين من صدور الأوامر الملكية، وكنت قد اقترحت تفعيل قطاع التفتيش لوزارة التجارة والصناعة، والأمانات، ووزارة العمل، وأن تدعم بألف مفتش جامعي لكل منها، و20 في المائة منهم نساء، ويتم اختيارهم اختيارهن بدقة، وتدريبهن على طريقة الدكتور غازي القصيبي ــــــ رحمه الله ـــــ ويؤدون/ يؤدين القسم بعد اجتيازهم دورات، قبل تسلم وممارسة مهام وظائفهم للتفتيش على القطاعات التجارية بشقّيه الرجالي والنسائي كالمشاغل والاستوديوهات والنوادي والأسواق والشركات المغلقة للنساء فقط التي لا تقل أهمية عن العديد من الأنشطة الرجالية.

إذا أخذت وزارة التجارة بمبدأ التقنين، وألا تمنح المواطن أكثر من سجل تجاري واحد, وسجلات فرعية بعدد أو سبب, خارج مصدر السجل التجاري يلتزمون بتعيين سعودي أو لإدارته شطب السجل, وهذا الجزء المهم من رؤيته لمحاربة القضاء المبرم على الثالوث القاتل: ''التستر, الاحتكار, والبطالة'' لتوطين التجارة, وسعودة العاملين فيها.

وإذا أخذت وزارة البلديات, والأمانات بفكرة تحويل الدكاكين الصغيرة إلى معارض كبيرة بإلزام الملاك بتحويل كامل أرض العقار لمعرض أو معرضين, على غرار المفروشات والصيدليات وفروع البنوك مع تحفظي على الترخيص للبنوك, ما لم يوفّر البنك ثلاثة أضعاف مساحة البنك مواقف لسيارات العملاء، وإذا قام بنك التسليف ممثلا للحكومة بتقديم قروض حسنة لطالب العمل والمستثمر الصغير، والبنوك التجارية بإقراض شريحة من الباحثين عن عمل تجاري بشروط ميسرة، فإنني أكون قد حققت الجزء المهم الثاني من رؤيته، وقد اقتربنا من الوعد والحلم الذهبي بتوطين تجارة التجزئة على مختلف أنشطتها، والسعودة لكل طالب/ طالبة عمل، إما مستثمرا بنفسه مقترضا من الدولة بقرض حسن, أو من البنوك التجارية بفوائد مخفضة وشروط ميسرة, من منطلقات المسؤولية الاجتماعية والتكافل الإسلامي نكون قد قطعنا ما يفوق 85 في المائة من الحلم، وإذا قامت وزارة العمل بالخطوة الأخيرة من خلال دراسة الطلب ومعاينة الوحدة التجارية على الطبيعة، ومنحته الحد الأدنى من العمالة الأجنبية وبتحفظ شديد، وألا تكون العمالة إلا خدمات مساندة, وقامت بالتفتيش اللاحق المتتابع بمهنية عالية، ولا بد من ربط هذه الأجهزة والمصالح الحكومية بنظام حاسوب آلي متقدم يستطيع أي موظف من وزارة العمل أو وزارة التجارة أو الجوازات بكبسة زِرٍّ في أي منطقة أو محافظة؛ يستطيع أي مسؤول من واقع بطاقة الأحوال التعرف على ما لدى هذا المواطن من عمالة ونشاط تجاري ومتى ارتكب هذا المواطن محذورا، أو مخالفة لشروط السجل التجاري أو نظام العمل أو الإخلال بشروط التسهيلات والقرض الحكومي أو التجاري, يوقف نشاطه حتى يصحح أوضاعه أو يشطب سجله، وهـُنا فقط تتحقق المعادلة الصعبة، ويتحقق الجزء الأخير من رؤيتي.