لقد شد انتباهي تصريح معالي وزير العدل في صحيفة الرياض في العدد رقم 15625 بتاريخ غرة جمادى الأولى لعام 1432هـ والذي يتعارض مع تصريح وزارته والذي نُشر في نفس الصحيفة في العدد 15570 بتاريخ الأربعاء 6 ربيع الأول لعام 1432 هـ، والذي شدني أكثر هو اعتراف معاليه أن تصريحه بهذه المعلومات ليست من تخصصه.

وفيما يلي بعض النقاط في تصريح معاليه والذي يستدعي التوقف عندها وقراءتها بتمعن:

أولا: صرح كاتب المقال بأن كتابات العدل في المدن الرئيسية تشهد إقبالا متزايدا من طالبي الشراء، وتطرق المقال إلى أعداد الإحالات اليومية وأن الوزارة قابلت هذا النمو بتأمين إجراءات عاجلة وسريعة لمعالجة هذه الزيادة.

ثانيا: أقر الوزير ما قاله الكاتب وذلك بالتصريح بما يلي:

"وحول ما أثير عن دور وزارة العدل في ارتفاع الأسعار للعقارات؛ قال معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى: "إن المعلومات تشير إلى أن الأسعار في إطار حدودها المعتادة تماما، وإن كان الإفصاح عن هذا لا يخصنا في الوزارة لكن هي معلومة تحسن إضافتها". وأضاف الدكتور العيسى لقد عمَّت المواطنين طلائع الاستبشار الكبير بهذا التحول الإيجابي في السوق العقاري في نطاق مساره الطبيعي تماما، وهذا من التوفيق والتسديد، فأن تكون هناك طلبات على الشراء بهذا الحجم وفي سياق الأسعار المعتادة فهو من عاجل البشرى ومن الخير للجميع.

والتصريح أعلاه يُستنتج منه، أن هناك إقبالا متزايدا على شراء العقارات، وأن الوزير يؤكد أن أسعار العقارات في حدودها المعتادة تماماً، وأن هذا الإفصاح ليس من اختصاص الوزارة ولكن هي معلومة يستحسن إضافتها، أن السوق العقاري في مساره الطبيعي تماما، وأن الطلبات في سياق الأسعار المعتادة هو من عاجل البشرى ومن الخير للجميع.

ولأهمية هذا التصريح فإنه يجب التوقف عند كل كلمة منه، لأنه تصريح من مصدر مسؤول وله تأثيره السلبي أو الإيجابي على مصلحة المواطن، وفيما يلي نذكر هذه الوقفات:

هناك إقبال متزايد على شراء العقار، قبل أقل من شهرين كان من الملاحظ أن كمية المراجعين في كتابة العدل قلّت بنسبة تزيد على 60 في المائة ولكن لم يصدر أي تصريح بذلك، لماذا لا يصرح بقلة الطلبات وزيادتها ع‍لى حد سواء؟

إن المعلومات تشير إلى أن الأسعار في إطار حدودها المعتادة تماما، كيف تكون بأسعارها المعتادة وسعر الأرض خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفع بنسبة تصل إلى 200 في المائة، ألا يمكن لمعاليكم الاطلاع على أسعار الإفراغ في تاريخ 1/1/2007 في حي الملقا، تلال الرياض، أو حطين على سبيل المثال، وأسعارها اليوم، كيف تكون في حدودها المعتادة ومعالي وزير المالية وسمو معالي أمين مدينة الرياض ومعالي محافظ مؤسسة النقد يقولون إن الأسعار متضخمة ومبالغ بها، كيف تكون في حدودها المعتادة ودراسة هيئة تطوير مدينة الرياض ودراسة البنك السعودي الفرنسي تقول إنها مرتفعة وتجاوزت 50 في المائة من قيمة المسكن. أنا كمواطن وكمستثمر أرغب في أن أرى هذه المعلومات التي أشرتم إليها.

الإفصاح ليس من اختصاص الوزارة ولكن هي معلومة يستحسن إضافتها، ألم تقدم وزارتكم الموقرة التصريح التالي قبل بضعة أشهر:

"نفت وزارة العدل أن يكون من صلاحيتها أخذ الزكاة على الأراضي البيضاء أو اقتراح ذلك، أو أنها تتوقع انخفاض أسعار الأراضي أو زيادتها؛ وقالت مصادر خاصة في وزارة العدل أن هذه الأمور ليست من اختصاص الوزارة. وأكدت الوزارة في الوقت ذاته على أهمية تحري الدقة في نشر التصريحات الإعلامية، حتى لا تتخذ وسيلة لتحقيق أهداف خاصة".

لماذا رفضت الوزارة التصريح بزكاة الأراضي وقالت إنه ليس من اختصاصها ولكنكم صرحتم الآن بما هو ليس من اختصاصكم، والجميع يعلم عواقب التصريح في الأمرين. أليس من اختصاصات الوزارة ومن المعلومات المستحسن إضافتها، الكشف عن عدد عمليات البيع والشراء في كل مدينة وكل حي للأراضي والفلل، وعن متوسط سعر الأمتار في كل حي، وعن أكبر عشرة ملاك أراضي ومساحات أراضيهم، وعن تقارير عن اتجاه البيع والشراء وتفصيل في نوعية العقارات المباعة ووضع مؤشر للعقار، ألا يدخل الكشف عن أي تلاعب في المبايعات الوهمية التي تتم والتشهير بمن عمل بها من ضمن المعلومات المستحسن إضافتها، أليس في معلومة فرض الزكاة على الأراضي الخام غير المعدة للبيع ما يستحسن إضافته؟ أليس في هذا التصريح تصريح، وليس تلميحا، بزيادة الطلب على العقار وأن أسعاره طبيعية، ألا تجدون معاليكم أن هذا التصريح الإعلامي يخدم أهدافا خاصة ومصالح فئة قليلة من التجار على حساب المواطن، وأنتم من نصحنا بتوخي الحذر والدقة في نشر التصريحات الإعلامية، حتى لا تتخذ وسيلة لتحقيق أهداف خاصة. إن السوق العقاري في مساره الطبيعي تماما، لماذا تكررت كلمة "تماما" مرتين على التوالي في السعر وفي مسار السوق، هل يحتاج السوق إلى أي تطمينات لكيلا يهبط، لماذا أسلوب التأكيد في أمور لا تخص الوزارة.

وأن الطلبات في سياق الأسعار المعتادة هو من عاجل البشرى ومن الخير للجميع، المقال لم يذكر نوعية المشترين، ولكن إذا كان معظمهم مضاربين، فهل هذا من عاجل الخير للجميع، وبحسب آخر تقارير رسمية موثوقة في الشأن العقاري فإن معظم الشعب السعودي لا يستطيع شراء منزل لارتفاع أسعار العقار، هل هذا من عاجل البشرى ومن الخير للجميع. إننا نأمل بأن ما ذكر في تصريح معالي الوزير هو سوء فهم، وإن لم يكن كذلك فله ما يستند إليه من معلومات نستطيع أن نـَطلع عليها لكي تتحقق المصلحة العامة والتي نرجوها جميعاً.

الرئيس التنفيذي – شركة تداولات Twitter @BawardiK