أدى صندوق الاستثمارات العامة بوصفه إحدى مؤسسات التنمية الرئيسية في المملكة دوراً كبيراً وفعالاً في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، حيث تمثل مشكلة الحصول على التمويل أهم المشكلات التي تعوق توسع الأنشطة الاقتصادية والصناعية على وجه الخصوص، وقد مكّـن الصندوق منذ إنشائه المشروعات من تخطي هذه العقبة بتقديم قروض للمشروعات الاستراتيجية بمختلف أحجامها من خلال تمويل الاستثمار في المشاريع ذات الطابع التجاري المملوكة كليا أو جزئيا للدولة، وتملك وإدارة حصص الحكومة في الشركات المساهمة، وساهم الصندوق منذ 40 عاما في تقديم القروض طويلة الأجل لمشاريع البنية الأساسية، وللمشاريع البترولية والبتروكيماوية، وغيرها التي تنطبق عليها شروط الإقراض، وفي تأسيس شركات تخدم قطاعات حيوية واستراتيجية للمملكة، إضافة إلى إدارة ملكيته في الشركات التي يسهم بها حاليا، وقام الصندوق - رغم الأزمة المالية العالمية - بدعم النهضة الصناعية والمشاريع الاستراتيجية في المملكة - في وقت عزوف البنوك العالمية عن تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية الكبيرة. كما يعلم الجميع أن التمويل كان نقطة عجز معظم اقتصادات العالم ومحور تدخل الحكومات بضخ الأموال والسيولة في اقتصاداتها في تلك الفترة، حيث كاد العالم أن يدخل في شلل اقتصادي عام بسبب نقص التمويل بينما تمتعت المملكة بأقل الصعوبات في العالم في هذا الجانب وبالذات تمويل القطاعات الاستراتيجية، وكان للصندوق دور بارز في هذا المجال في الأخذ بزمام المبادرة في تسهيل وتوفير السيولة، خصوصا للقطاعات البتروكيماوية في ظل هذه الأزمـة، مما أبرز ميزة وتنافسية ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على مستوى معظم الشركات العالمية التي تحول معظم مؤشرات وبوصلة استثماراتها إلى المملكة ورغم النجاح المستمر في مسيرة الصندوق إلا أن هناك مطالب طرحت في وقت سابق وتتجدد في الفترة الحالية وتكمن في طلب تنازل الصندوق عن الحصص في الشركات الناجحة، فالصندوق لا يهدف من استثماراته إلى تعظيم ملكية الدولة للاقتصاد ولا منافسة القطاع الخاص ولا تشكل استثماراته مهما عظمت رجوعا أو تناقضا مع سياسة الخصخصة التي اعتمدتها المملكة، وإنما هي بالدرجة الأولى أداة دفع وتوجيه للاستثمارات في الاتجاه الصحيح، وبذلك فبإمكانه التنازل عن حصته في ملكية أي مشروع سبق له تأسيسه أو المساهمة في تأسيسه إذا تأكد له نجاح المشروع وقيامه بتحقيق الهدف من إنشائه واستقراره. فصندوق الاستثمارات العامة وهو يمول المشاريع الكبرى للقطاع الخاص حتى تقف على قدميها وتربح ثم يبيعها أو جزءاً منها للمواطنين . فهذا الصندوق هو الذي أنشأ ''سابك'' عملاق الصناعات الأولية، وأنشأ شركة الاتصالات وموَّل عدداً لا يحصى من الشركات أمثال شركة الكهرباء، والنقل البحري، وبعض شركات الأسمنت، إلى جانب مساهمته في رؤوس أموال عديد من الشركات والمصارف كالبنك الأهلي التجاري وغيره، فالصندوق مطلوب منه أن يكون للأجيال القادمة. وفي هذا الإصدار المتخصص عن مسيرة صندوق الاستثمارات العامة نستعرض نجاح الصندوق في تملك وتأسيس عدد من الشركات الناجحة التي أسهمت وتسهم في التنمية الاقتصادية في المملكة. وبقي لي أن أشيد بالتعامل الراقي والمتميز من منسوبي الصندوق وعلى رأسهم منصور الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، عبد الله بن إبراهيم العياضي مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، من خلال تزويدنا بكامل المعلومات المطلوبة لنصدر هذا العدد الخاص عن مسيرة الصندوق منذ التأسيس وحتى اليوم.