إعادة التفكير في مدة خطة التنمية الخمسية
|
تنقسم الخطة بناء على الفترة الزمنية التي تستغرقها إلى ثلاثة أقسام: قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ولكل طريقة مميزاتها وعيوبها التي أشبعت بحثا في كتب التنمية الاقتصادية، وكما هو معروف انتهجت المملكة في جميع خططها التنموية التخطيط متوسط الأجل.
إن اختيار الفترة الزمنية المناسبة يعتمد على الأهداف التي تسعى الخطة لتحقيقها، وعلى الوقت الذي يستغرقه تغير مدخلات الإنتاج ومخرجاته. فالأهداف التي يمكن تحقيقها خلال سنة واحدة إلى ثلاث سنوات يفضل استخدام خطة قصيرة الأجل، بينما الأهداف التي لا يمكن تحقيقها في أقل من أربع أو خمس سنوات فإن استخدام تخطيط متوسط الأجل هو الأنسب، بينما يستخدم التخطيط طويل الأجل في تحقيق الأهداف التي تحتاج إلى أكثر من عشر سنوات.
وعند مراجعة أهداف الخطط في المملكة نجد أنها تشتمل على أهداف طويلة الأجل والتي لا يمكن تحقيق معظمها خلال خمس سنوات، ولذا فإن اتباع التخطيط طويل الأجل (25-30) سنة قد يكون الأنسب، فعلى سبيل المثال نجد أن من أهداف الخطة السابعة إحداث تغيير أساسي في الهيكل الإنتاجي، تغيير نمط توزيع الدخل القومي، الارتقاء بالمستوى التكنولوجي عن طريق التوسع في التعليم، القضاء على البطالة، تقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي ... إلخ وهي أهداف طويلة الأجل، فعملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي ورفع مستوى المعيشة يحتاجان إلى مجهودات كبيرة وإلى بعد زمني يمتد إلى أكثر من خمس سنوات، إضافة إلى ذلك، فإن نجاح عملية التنمية والتخطيط يقتضي تبني الاستراتيجية السليمة، والذي يتطلب بناء سليما وملائما كلما امتد النظر إلى الأمام، بينما بعض المشروعات الداخلة في الخطط تتجاوز مدة إنشائها فترة الخطة الحالية كما أن الآثار المباشرة وغير المباشرة لهذه المشروعات تتجاوز البعد الزمني للخطة متوسطة الأجل. إن استخدام التخطيط متوسط الأجل في هذه الحالات يقصر نظر المخطط على الآثار المباشرة وغير المباشرة خلال فترة الخطة. وقد يكون ذلك من أحد أسباب بروز بعض المشكلات التي يعانيها الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن، مثل مشكلة البطالة، التعليم ... إلخ. حيث نجد أن الخطط المتتابعة لم تستطع التنبؤ بالمشكلات الاقتصادية التي من المتوقع حدوثها في المستقبل في ظل التطورات الاقتصادية.. فمثلا، كانت الخطة الأولى تركز على أهمية عنصر العمل وكيفية استقطابه من الداخل والخارج، ولم تلاحظ الخطة إمكانية نشوء بطالة وتكدس عمالة وافدة وآلية العلاج. ولذا دأبت كل خطة على وضع بعض المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد كأهداف تعمل الخطة على علاجها، وكان الأولى التنبؤ بأن مسار الاقتصاد سوف يؤدي إلى هذه المشكلات الاقتصادية واقتراح أدوات اقتصادية لتفادي وقوع الاقتصاد في هذه المشكلات الاقتصادية.
وبما أن المخطط في الاقتصاد السعودي يتطلع لتغيير هيكل الاقتصاد السعودي في الآجل والتي من الممكن حدوثها في الـ30 أو الـ50 سنة القادمة، فإنه من غير الكافي وضع نظرة طويلة الأجل في الخطة المتوسطة. بل ينبغي العمل على إعداد خطة طويلة الأجل تغطي الـ50 أو الـ30 سنة القادمة وخطة قصيرة الأجل تغطي ثلاث سنوات...فالخطة طويلة الأجل تستخدم كمرشد في إعداد الخطط قصيرة الأجل، كما أنها ترسم الخطوط العريضة لمستقبل الاقتصاد بتفصيل أقل ولكن الرؤية لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد تكون بشكل أوضح، بينما تتولى الخطط قصيرة الأجل التفصيل داخل إطار الخطة طويلة المدى.
إن استمرار الخطة الخمسية بهذه الطريقة يقلل الفوائد الاقتصادية المتوقعة منها، مقابل التكاليف التي يتحملها الاقتصاد لإعدادها، مما يشكل هدرا للموارد الاقتصادية. هذا الواقع يحتم إعادة التفكير من أجل الخطة وطريقة إعدادها والمشكلات التي تعانيها لتعظيم الفوائد الاقتصادية منها.