أكد نائب محافظ البنك المركزي الماليزي السيد محمد رازيف عبد القادر، أن خطة البنك لترخيص مصرفين إسلاميين ضخمين لا تزال جارية، وهناك حاجة لاختيار مستثمرين لائقين، مضيفا أن البنك المركزي يأمل في إصدار التراخيص المعنية في العام الحالي، وقال رازيف إنه يمكن للمشاركين المحليين أن يدعوا شركاء أجانب، حيث يمكن للأجانب امتلاك ما يصل إلى 70 في المئة من الأسهم، بشرط توفير رأسمال بقيمة مليار دولار.

وحول ما إذا كانت التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية قد تؤثر سلباً في رغبة المستثمرين، قال نائب المحافظ إن هناك حاجة إلى البحث عن استثمار بديل وليس لدينا مشكلة في اجتذابهم، وأوضح رازيف أن البنك المركزي ليس في عجلة لإصدار التراخيص المعنية نظراً لحسن أداء المشاركين المحليين، مضيفاً أن هدف حيازة البلاد للبنوك الإسلامية الضخمة هو إثراء المشهد المالي الإسلامي، وقال لدينا مشهد مالي إسلامي جيد، ولكن هناك حاجة إلى عدد من المشاركين الكبار، وفي الوقت الحالي هناك 17 مصرفاً إسلامياً أجنبياً في ماليزيا.