أكد وزير المالية الأردني الدكتور محمد أبو حمور، أن العمل جار لاستكمال المراحل القانونية لإعداد وإقرار مشروع قانون الصكوك الإسلامية، وأن وزارته تعمل على التحضير والإعداد للجوانب الفنية المتعلقة بإصدار الصكوك للتمكن من العمل بهذه الصيغة من التمويل الإسلامي في أقرب فرصة.
وأضاف أبو حمور في حوارٍ أجري معه، أن وزارة المالية تولي الصكوك الإسلامية أهمية خاصة كونها إحدى الأدوات التي تتيح الاستفادة من السيولة المتوافرة لدى المصارف الإسلامية لغايات تمويل المشاريع المختلفة، كما أن لها دورا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وأضاف أنه جاء في هذا السياق تشكيل لجنة لدراسة آلية إصدار الصكوك الإسلامية برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لدراسة هذه الآلية من مختلف جوانبها المالية والفنية والقانونية، ولتحديد الأطر المناسبة والمنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والتشريعات الأردنية ذات العلاقة.
وأشار الوزير إلى أن صياغة مسودة مشروع قانون الصكوك الإسلامية يتيح إصدار الصكوك سواءً من قبل الحكومة أو الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفقاً للشروط المنسجمة مع الشريعة ومع أدوات التمويل الإسلامي، ولعل التأكيد على ضرورة إصدار قانون يتعلق بالصكوك الإسلامية يأتي من أهمية الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم العمليات المالية، بحيث تصبح الصكوك إحدى الصيغ المعتمدة شرعياً وقانونياً في المملكة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الإنتاجية.وأكد أبو حمور ضرورة توافر الإطار التشريعي لإصدار الصكوك، حيث إنه من غير المتوقع إصدار أي صكوك قبل صدور القانون المتعلق بهذا الشأن، مضيفا أن كافة الجهات المعنية في الحكومة تولي هذا الموضوع أهمية خاصة.
