جاءت الأوامر الملكية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله في التنمية الاقتصادية والتطوير الإداري شاملة وإستراتيجية في مرحلة مهمة من مراحل البناء في مسيرة البلاد، وستعمل جملة القرارات التي أطلقها وعززها يحفظه الله وبمتابعة سريعة على دفع مسيرة الاستقرار والتنمية في المملكة، وتفتح آفاقا واسعة أمام شباب الوطن الباحثين عن العمل لتمنحهم فرصة كبيرة لمستقبل مشرق بإذن الله.
إن من يتأمل هذه القرارات الشاملة في الخدمات الصحية والإسكان والتعليم واستحداث الوظائف في المؤسسات العسكرية وكذلك استحداث الوظائف في القطاعين العام والخاص ومتابعة أحوال العاطلين يدرك الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله نحو تحقيق مزيد من النماء للوطن والرفاه للمواطن واستغلال خيرات الوطن في الوطن وتنميتها.
ولعل المتابع لجملة القرارات الكبيرة يدرك أن خادم الحرمين الشريفين لم يقف عند حدود الدعم المالي لمشاريع الإسكان والتنمية والرعاية الصحية والتعليم ودعم المؤسسات الأخرى، بل شملت القرارات نقلة نوعية في التطوير الإداري من قرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد والذي يعكس أهمية كبيرة في مشوار التطوير الإداري التي يقودها خادم الحرمين الشريفين في الدولة.
كما أن للخدمات أهمية كبيرة فقد شملتها متابعة خادم الحرمين الشريفين حيث أولاها أهمية كبيرة في سبيل القضاء على البطالة من خلال برنامج الدعم وتحديد سقف أدنى لمرتبات السعوديين وهي قرارات ستفتح آفاقا واسعة في رفاه السعوديين وتدفع بهم نحو مستقبل مشرق وواعد إن شاء الله. لم يقصر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قراراته السامية عند تلك الحدود بل شملها بمتابعة احتياجات عديد من مؤسسات الدولة مثل توجيه الاهتمام بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ورئاسة الإفتاء، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من القرارات، لتأتي في إطار ما اعتاد عليه شعب المملكة من كرم ونبل ورؤية ثاقبة نحو الوطن. اليوم يدخل الوطن في مرحلة مهمة من مراحل النمو والازدهار الاقتصادي التي تنفرد به المملكة بهذه القرارات التاريخية في التنمية الاقتصادية ويبقى أمام المواطنين والشباب الباحثين عن العمل فرصة كبيرة لاستغلال هذه القرارات في تنمية وتطوير الوطن.
