يرتبط نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية بشكل أساسي بالقدرة على تحقيق قابلية العمل المشترك Interoperability بين مختلف أنظمة المعلومات في المؤسسات الحكومية، لذلك فإن بناء نظام حكومة إلكترونية متكامل وشامل وفاعل يستدعي وضع إطار عمل استراتيجي يتم من خلاله توحيد السياسات والمعايير الخاصة بتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية، حيث يعمل إطار العمل الاستراتيجي على تحقيق توافق وتكامل مكونات البنية التقنية في المؤسسات الحكومية لتعمل بصورة متناسقة من أجل الوصول إلى منصة عمل حكومية مشتركة. ويطلق على هذا الإطار الاستراتيجي اسم ''إطار التعاملية الحكومي''.

إعداد إطار التعاملية الحكومي أصبح ممارسة تقليدية في كثير من دول العالم، ويقدم نموذجا ناجحا لإنشاء بنية أكثر شمولية لدعم تحول المؤسسات الحكومية إلى الحكومة الإلكترونية، حيث يساعد الإطار على تصميم أنظمة أكثر كفاءة وفعالية، وأكثر اتساقا وتوافقا مع سياسات وأهداف الدولة التنموية. ومن خلال دعم قابلية العمل المشترك وتوحيد المبادرات وتقنين الموارد، يسهم إطار التعاملية الحكومي في توفير وتسهيل الوصول إلى خدمات حكومية أكثر تكاملا وتحقيقا لاحتياجات المجتمع. ويهدف إطار التعاملية الحكومي بشكل عام إلى تمكين التدفق السلس للمعلومات بين المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، وتوفير سياسات ومعايير عملية تعتمد على منتجات ثابتة ومدعومة عالميا بشكل جيد، وتقديم الدعم والتوجيه والأدوات لتمكين المؤسسات من تطبيق السياسات والمعايير الموضوعة، إضافة إلى إعداد استراتيجية طويلة المدى قابلة للتكيّف والمواءمة مع المتغيرات والمستجدات.

يعمل إطار التعاملية الحكومي على رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتيسير ربطها بقنوات الاتصال المختلفة كبوابة الحكومة الإلكترونية، ومراكز المعلومات الوطنية، وخدمات الهاتف النقال الإلكترونية، وغيرها من وسائل الاتصالات الحديثة لتحسين إجراءات التعاملات الإلكترونية الحكومية في الدولة، كما يؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات من خلال المساهمة في دعم قدرات المؤسسات الحكومية على إعداد الخطط الاستراتيجية لتقنية المعلومات وتنفيذ برامجها ومشاريعها الرامية إلى إنشاء البنية التقنية التحتية اللازمة من أجل الارتقاء إلى منصة حكومية إلكترونية متكاملة وفاعلة. كما يوفر إطار التعاملية الحكومي إمكانية إعادة الاستفادة من الأنظمة، وتبادل الخبرات، ونشر المعرفة بين المؤسسات الحكومية، ما يعمل على اختصار كثير من الجهود المبذولة والموارد المخصصة لتطبيق مبادرات الحكومة الإلكترونية.

يتضمن إطار التعاملية الحكومي مجموعة من الشرائح تشمل سياسات ومعايير تعنى بقضايا أساسية عن تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية مثل شبكات الاتصال، وتكامل البيانات، والوصول إلى المعلومات وتقديمها، وخدمات الإنترنت، وأنظمة الحماية والخصوصية، لذلك يراعى إشراك المختصين في إدارات تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية في إعداد الإطار من خلال فرق عمل تشكل لتقديم مقترحات عن السياسات والمعايير المناسبة محليا لتضمينها في الإطار. ويسمح ذلك بتأمين الدعم والالتزام بتطبيق السياسات والمعايير، وسهولة تفهمها وتبنيها لاحقا. ويفضل أن تتضمن فرق العمل المشكلة ممثلين من قطاع تقنية المعلومات المحلي، سواء من موزعي المنتجات أو مزودي الخدمات، لضمان شمول وتكامل السياسات والمعايير الموضوعة. وتتم مراجعة إطار التعاملية الحكومي سنويا للتأكد من استجابته للمتغيرات والمستجدات سواء في عمل المؤسسات الحكومية أو صناعة تقنية المعلومات.

إطار التعاملية الحكومي يقدم خريطة طريق لمسار الإجراءات التي يجب اتباعها للوصول إلى بيئة تقنية مشتركة ومتكاملة، ومنصة عمل قادرة على تحقيق قابلية العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية، ويجب في ضوء ذلك أن يكون إعدادها من أولويات الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.