في الآونة الأخيرة كنت أساعد صديقا عزيزا في بحثه لشراء سيارة جديدة. ومن باب (اللقافة) أخذت أجري بحثاً مقارنا عن السيارات التي يبحث عنها من حيث السعر لأقارن أسعارها بمثيلاتها في دول أخرى. وعلى الرغم من أني وجدت العديد من الماركات والشركات والوكلاء يبيعون سياراتهم بأسعار منافسة مع الدول الأخرى (وهذا مما إثلج صدري) إلا أني وجدت بعض الوكلاء يبالغ بحد كبير فيعرض سيارات ماركة معينة بسعر يزيد بمعدل 20-30 في المائة على سعرها في أسواق أخرى.

بالطبع قد يقول قائل: "إن العقد شريعة المتعاقدين" و "من لا يعجبه السعر يحق له البحث عن بديل آخر". وأنا أوافق على هذا الرأي، ولكن المشكلة التي أجدها أن الدولة بإعطائها الصفة النظامية لعقود الوكالات بصفة عامة وعقود السيارات بصفة خاصة، فهي تمنع استيراد سيارة معينة إلا من الوكيل (باستثناء السيارات المستخدمة)، وبالتالي فالدولة بهذا النظام أو القيد تعين الوكيل المحلي وتعاونه على احتكار السوق، وأنا لا أظن أن ذلك هدف الدولة في تشريعها.

أن لا أعترض على حماية الوكيل المحلي، ولكن الحماية هذه ينبغي أن تكون حماية تعاقدية بموجب عقد الوكيل مع المنتج الأجنبي. أي يمكن للوكيل بموجب عقد الوكالة أن يمنع الشركة المنتجة من بيع منتجاتها على أي وكيل أو تاجر آخر في نطاق دولته أو إقليم وكالته, ولكن هذا الشرط يظل شرطاً تعاقدياً خاصاً بين الوكيل والشركة المنتجة، بحيث يمكن للوكيل مقاضاة الشركة المنتجة ومطالبتها بالتعويض في حال إخلالها بالشرط. ولكن لا ينبغي للدولة أن تدخل طرفاً في حماية هذا الشرط وجعله شرطاً نظامياً رسمياً بعد أن كان شرطاً تعاقدياً بحتاً, لأن من شأن ذلك تكريس الاحتكار ومنع آليات السوق من توصيل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأفضل الأسعار نتيجة التنافس الشريف بين الموزعين والتجار. ومن هذا المنطلق لي أن أتقدم بالاقتراحات التالية:

• على الدولة إعادة النظر في نظام الوكالات التجارية، لجعل الوكالة أمرا تعاقديا بحتا بدلاً من إعطائه الحماية النظامية التي من دورها أن تقلل التنافس وتكرس الاحتكار.

• على كل مستهلك أن يكون واعياً فلا يشتري أي منتج يختلف سعره بشكل كبير في المملكة عن خارجها، لأن هذا الفارق السعري عادة ما يذهب بأكمله في جيب الوكيل، كما أن من شأن هذا الامتناع الضغط على الوكلاء لتغيير سياستهم، أو دفع الشركات المنتجة للضغط عليهم أو تغييرهم. مع أمنياتي للجميع بالأسعار المعقولة والصيانة الجيدة!