ارتفاع قرى وهجر المملكة من 11 ألفا إلى 20 ألفا خلال 12 عاما

كشف الدكتور أحمد الجار الله أستاذ قسم التخطيط الحضري والإقليمي في كلية العمارة والتخطيط في جامعة الدمام، عن ارتفاع القرى والهجر في المملكة خلال الفترة من 1403 هـ إلى 1415 هـ من 11.700 ألف إلى 20.000 ألف قرية وهجرة وذلك خلال 12 عاما.
وأضاف خلال ورقته التي قدمها في مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس المنعقد في الرياض، ''إن هذه الزيادة الكبيرة في مراكز العمران الريفية ولدت ضغوطا كبيرة على عديد من الوزارات والدوائر المعنية بالتنمية الريفية، حيث يعمد سكان أغلب مراكز العمران الريفية سلك كل السبل لتوفير الخدمات لمراكزهم الريفية حتى ولو لم تتوافر في الغالبية العظمى منها أدنى المقومات الأساسية، حيث يسهم ذلك في بعثرة الموارد لتقديم الخدمات العامة في تجمعات صغيرة لا تحتوي على مقومات النمو, وما فاقم المشكلة عدم توافر آلية تساعد متخذي القرارات في تحديد أولويات الخطط والبرامج الموجهة للارتقاء الشامل بالخدمات المقدمة للمناطق الريفية.
وأوضح أن المملكة شهدت نموا سكانيا كبيرا حيث ارتفع عدد السكان من نحو مليونين في 1932 إلى أكثر من 27 مليون في 2010 رافق ذلك ارتفاع مطرد في أعداد مراكز العمران الريفية في المملكة بشكل كبير، وبين الجار الله أنه لا يوجد معايير أو مقاييس أو ضوابط على تعريف المراكز الريفية، فيما يوجد هناك 285 بلدية في مناطق المملكة الريفية والحضرية، مشيرا إلى أن معايير معرفة القرية بالوزارة هو 50 نسمة وأكثر و10 مساكن.
وأشار إلى أنه لا يوجد دراسات تساعد في معرفة المعايير والضوابط للتطوير والمساعدة في تقديم الخدمات البلدية، مضيفا أن الإحصائية لدى الوزارة تشير إلى وجود 10486 مركزا ريفيا.
من ناحيته أكد الدكتور سامي بن ياسين برهمين أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومقرر اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة العشوائيات في منطقة مكة المكرمة، أن مشكلة الأحياء العشوائية تعد واحدة من أهم القضايا التي تواجهها الحكومات على مستوى العالم وتشكل تحديا أمام الإدارات المحلية والبلديات في هذه الدول نتيجة ما يسببه وجود هذه الأحياء وتناميها المستمر من انعكاسات ومردودات سلبية سواء على البيئة العمرانية للمدينة والجوانب الاجتماعية والأمنية بها.
وزاد: ''وتعاني المدن الكبرى في المملكة من هذه الظاهرة ومن بينها المدن الرئيسية في منطقة مكة المكرمة (مكة المكرمة، جدة، الطائف) والتي تمثل ضغوطا عمرانية واجتماعية وأمنية على إدارة وتطوير هذه المدن، وحرصا من حكومة المملكة على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين والزائرين ولما لمنطقة مكة المكرمة من أهمية دينية واقتصادية، صدر الأمر السامي الكريم بتشكيل لجنة وزارية لمعالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة من كل جوانبها التخطيطية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والبيئية.
وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج والدروس المستفادة من أهمها مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في سياسات تطوير العشوائيات، وضرورة الشراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين في معالجة المناطق العشوائية وفي جميع المراحل. أيضا التأكيد على أن سياسات معالجة وتطوير المناطق العشوائية يجب أن تتم في إطار سياسات جيدة للتنمية الحضرية على مستوى المدينة. كما أكدت أهمية جانب التمويل لهذه المشروعات وأهمية المشاركة الحكومية في جزء من هذا التمويل مراعاة للبعد الاجتماعي.