أكد عقاريون أن القرارات الملكية الجديدة والقاضية بدعم صندوق التنمية العقاري بـ 40 مليار ريال ستساهم في إسقاط أكثر من 133 ألف شخص من قوائم انتظار لدى الصندوق، وأنه سيمكن هذا العدد وفورا من الحصول على القروض، والمساهمة في بناء أو شراء مسكن العمر.

وشددوا على أن هذا الدعم، إضافة إلى دعم ميزانية هيئة الإسكان العامة بنحو 15 مليار ريال يستهدف في المقام الأول ذوي الدخل المحدود والذين يعدون أكثر الشرائح حاجة للمسكن.

وقالوا في استطلاع تنشره "الاقتصادية" بمناسبة الأوامر الملكية التي صدرت أمس، إن تلك القرارات ستصب في مصلحة السوق العقارية كافة، وسيستفيد منها الشركات المطورة وموردو مواد البناء وتجار الأراضي الخام، لا المستهلكين فحسب.

وأضافوا أن تلك القرارات ستساهم في استقرار السوق العقارية، محذرين من إمكانية استغلالها من قبل عدد من ضعاف النفوس لرفع الأسعار، مؤكدين أنها يجب ألا تتجاوز الغاية التي صدرت من أجلها، فهي قرارات تنمية لا بحث عن الربحية المضاعفة.

وطالبوا هيئة الإسكان وصندوق التنمية العقاري باستغلال هذا الدعم، ورسم استراتيجيات تخدم المواطن والأجيال اللاحقة بإيجاد منتجات وخدمات تتوافق مع ما تحتاجه المرحلة المقبلة، موضحين أن المنتجات الحالية لا تتوافق مع التطوّرات سواء نمو السكان أو طبيعة الوحدات السكنية.

وشددوا على أن القرارات الأخيرة ستسهم في حل أزمة السكن في السعودية، مبينين أنها في حاجة إلى خطوات متلاحقة وسيكون لها مردود إيجابي على السوق العقارية، وستضيف قاعدة صلبة لاقتصاد الوطن.