قال الدكتور عدنان الشيحة أستاذ الإدارة العامة في جامعة الملك سعود، إن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين ـــ يحفظه الله ـــ بمناسبة عودته من رحلته العلاجية، تأتي في سياق النهج الذي تتبعه الدولة منذ تأسيسها على يد القائد الوالد الملك عبد العزيز ـــ يرحمه الله. وهي بلا شك تلامس احتياجات المواطنين، خاصة الأقل حظا في المجتمع. فالإنفاق السخي طال قطاع الإسكان والمعونات الخيرية وقطاع التعليم والشباب وغيرها، وهو أمر يعكس حرص القيادة السياسية على استيعاب احتياج المواطن، وهي في حقيقتها شاهد ودليل على قربها من نبض الشارع والإحساس العميق بتطلعات وطموحات شعب المملكة، كما أنها تعزيز لهذه اللحمة الفطرية المميزة بين الحاكم والمحكوم، المبنية على المبادئ الإسلامية العظيمة والقيم العربية الأصيلة والروابط الأخوية بين الأسرة الواحدة، لا تنفك عراها.
وقال: نحن في المملكة العربية السعودية ننعم بأمور كثيرة؛ من أهمها الإيمان والأمن والأمان واحترام الناس للمواثيق والتمسك بشرع الله والالتزام بتطبيق تعاليمه. هذا ما يفسر حال الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فالدولة السعودية ليست طارئة على التاريخ، بل تمتد جذورها في أعماقه، تحكم بشرع الله وبه تعدل. وهكذا كان نظامها السياسي من نبت هذه الأرض الطيبة، فولاة الأمر من المجتمع وإليه لترتقي العلاقة إلى أعلى مستوياتها، من خلال سياسة الباب المفتوح دون حواجز بيروقراطية يقف فيها الملك ـــ يحفظه الله ـــ من الجميع على مسافة واحدة. هكذا يجب أن تفهم هذه الأوامر الملكية الخيرة في هذا الإطار من قيم الحب والعطاء، وكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطنين. ولا أشك في أن هذه المنح الملكية ستتبعها بمشيئة الله أوامر أخرى، تعنى بتطوير التنظيمات الإدارية وهيكلة صناعة القرار العام، لتعزيز المشاركة والشفافية والمحاسبة، والارتقاء بالأداء، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية، من خلال آليات تتناسب مع متطلبات العصر، على غرار تلك القفزات التطويرية التي يشهدها الوطن منذ عهد الملك المؤسس. وقد يكون من المناسب استحضار بعضها مثل النقاط العشر الإصلاحية للملك فيصل ـــ يرحمه الله، وأنظمة الحكم والشورى ومجالس المناطق التي أصدرها الملك فهد ـــ يرحمه الله.
واقترح الشيحة أن يكون لهذا العطاء والإنفاق السخي برامج وسياسات وآليات تضمن التأثير الإيجابي لهذه المخصصات المالية الكبيرة، بحيث يكون تأثيرها على نطاق أوسع ويضمن استدامتها. من هنا سيكون من المناسب إنشاء شركة مقاولات وطنية مساهمة، تسهم الدولة بنسبة وتطرح نسبة للاكتتاب العام تقوم ببناء المساكن والأعمال المدنية وتوظيف أعداد كبيرة من الشباب المؤهلين بجميع مستوياتهم وتحقيق المشاركة الاقتصادية، ما يشكل ضمانه لإعادة استثمار هذه الأموال داخل الاقتصاد الوطني.
