عادت أسواق بيع السلاح في اليمن إلى الواجهة مرة أخرى بعد أن كانت قد اختفت خلال الحرب السادسة مع الحوثيين، رغم تأكيد السلطات اليمنية إغلاق كل الأسواق، ومنعها التجوال بالسلاح داخل المدن وخاصة صنعاء وعدن.

وكشف لـ ''الاقتصادية'' عدد من بائعي السلاح في مديرية أرحب في محافظة صنعاء أن السلطات الأمنية تقوم بإيقاف بيع السلاح أحيانا ولم تستطع منع البيع (البتة)، كون تجار السلاح يطلبون من الحكومة شراء المخزون الذي عندهم، وأغلبه من المسدسات والكلانشنكوف في حال أرادت منع فتح أسواق السلاح .

وأضاف أحد البائعين أنه يستطيع إيصال ما نشتريه من السلاح إلى مكان نريده، على شرط نعطيه نصف المبلغ المتفق عليه خاصة في حال كان المكان في العاصمة صنعاء أو غيرها من مدن اليمن، ولكن في حال تهريبها إلى حدود إحدى الدول المجاورة فلا بد من دفع تكاليف التهريب.

وكانت السلطات اليمنية قد كثفت إغلاق أسواق السلاح عام 2007 ـــ 2010، غير أنها عادت إلى الواجهة أخيرا.

#2#

وعممت مطلع العام الماضي أسماء تجار السلاح في اليمن بينما أكدت أنها وضعت كل تجار السلاح السابقين الذين يبلغ عددهم نحو 250 تاجرا تحت المراقبة للتأكد من عدم تورطهم بالاتجار غير المشروع في السلاح.

وذكرت أنها عممت قائمة سوداء بعدد من تجار ومستوردي السلاح والذخيرة شملت عددا من أبرز تجار الأسلحة في اليمن.

ولا يحرم القانون اليمني حيازة الأسلحة النارية من قبل المواطنين بل يعتبره حقا لهم، حيث تنص المادة (9) من قانون تنظيم حمل الأسلحة على أنه ''يحق لليمنيين حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي''.

وقال لـ ''الاقتصادية'' بائع آخر للسلاح داخل (كشك) إن الكلانشنكوف والمسدسات لا تخاف الحكومة بيعها حاليا، وإنما تخاف على بيع المضادات للطائرات والدبابات والقنابل اليدوية، كون سلاح الكلانشنكوف والمسدسات سلاحا شخصيا يستخدم في أغلب القبائل اليمنية لغرض حراسة المزارع، والدفاع عن النفس، خاصة أن هناك ثارات قبلية لا تزال في عدد من القبائل.

وأضاف أن هناك تزايدا ملحوظا في الشراء، وخاصة حينما قامت المعارضة اليمنية بالنزول إلى الشارع، خاصة شراء الكلانشيكوف، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى قرابة الـ 300 ألف ريال يمني (1500 دولار) للنوع الجديد، والمستخدم ما بين 500 و1000 دولار، للنوع الروسي والإسرائيلي، أما الصيني فهو الأرخص.

وفي سوق أرحب جوار جامعة أرحب يوجد أكثر من 20 كشكا لبيع الأسلحة والمسدسات والكلانشنكوف، جوار سوق القات والمواد الغذائية.

وفي صعدة (معقل الحوثيين) هناك إقبال على شراء الكلانشكوف من أسواق موجودة في مديرية الطلح، خاصة من قبل القبائل والحوثيين، بينما انتشر بيع المخدرات والأوراق النقدية اليمنية والسعودية والدولار.