أسماء سيارات مثل ميتسوبيشي أو ليكزس أو بورش، تعني لمعظم الناس في العالم ماركات سيارات، لكنها تطلق في شوارع طهران على الأقمشة السوداء الراقية المستخدمة في خياطة التشادور، ذلك الزي الإسلامي الذي يغطي جسد المرأة كله وترتديه النساء الإيرانيات.

''انظري، فهذه بضاعة ذات جودة عالية، إنها بورش، ولا يعرض أحد غيرنا هذه الماركة''. هذا ما يقوله علي، التاجر في بازار طهران، لإحدى النساء بينما يسحب قماش الكريب هذا من رفوف متجره.

هنالك كتابة باللغة الإيرانية، وبلون ذهبي على حافة هذا القماش: ''أيتها المرأة، إن فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلّم تقول لك: إن زينتك التي لا تقدر بثمن هي الإبقاء على حجابك''.

ولكن كما توحي به مسميات هذه الماركات الشهيرة لهذه الأقشمة، فإنها ليست مصنوعة في إيران التي تعتبر واحدة من أكثر بلدان العالم ارتداءً للشادور. ولكن بدلا من ذلك، فإنها تنتج في كوريا الجنوبية واليابان، كما تنتج، بصورة متزايدة في الصين.

على الرغم من النساء الإيرانيات ظللن يرتدين التشادور منذ أوائل القرن السادس عشر، الذي كان قماشا أبيض اللون به تصاميم لصور الزهور، فإن التشادور الأسود أصبح شائعا خلال العقود الأخيرة فقط.

قبل الثورة الإسلامية عام 1979، كانت نساء الأسر المتدينة يرتدين التشادور في الأماكن العامة، أو في البيوت حين يستقبلن ضيوفا من الرجال.

غير أنه كان من بين أوائل إجراءات النظام الثوري جعل الكشف عن شعر المرأة أمرا غير قانوني خارج بيتها. وعلى الفتيات، حتى في سن التاسعة ارتداء التشادور أو وضع الحجاب، كما أن القوانين تقول إن من لا يطبقن بذلك يتوجب عليهن دفع غرامات أو السجن لشهرين. البديل هو لبس المعاطف، أو الحجابات، والسراويل، والتنانير الطويلة.

يروج علماء الدين الإيرانيون للتشادور على أساس أنه ''أفضل حجاب''، لكنهم لم يجعلوا ارتداءه إجباريا، إلا في بعض الأماكن الدينية، أو تطبيقا لبعض القيود المفروضة ذاتيا لدى بعض المنظمات.

قال محمود أحمدي بيغاش، عضو البرلمان المحافظ، لوكالة الأنباء النسائية الإيرانية في العام الماضي: ''إن التشادور الأسود يهز قلوب أعداء النظام الإسلامي''.

على الرغم من الجانب الرمزي للنظام الإسلامي، فإن السلطات لم تفسر بصورة كاملة، لماذا لا يتم إنتاج المزيد من القماش الأسود في إيران.

تستود إيران أكثر من 60 مليون مترمربع من قماش الشادور سنويا، بينما تقول السلطات: ''إن الإنتاج المحلي منه يتراوح بين 2 و3 ملايين مترمربع سنويا''.

غير أن التجار يقولون: ''إن جودة المادة المحلية متدنية، حتى أنهم لا يكلفون أنفسهم عناء سحب الأثواب لعرضها على الزبائن''.

يقول محمد مورافيج حسيني، رئيس اتحاد صناعات الأقمشة الإيراني، الذي يعتبر جهة تجارية رائدة: ''إن القصة المخزنة هي أنه ما من وحدة (صناعية) تمكنت من إنتاج قماش تشادور أسود (أنيق) منذ الثورة''.

ويضيف مورافيج: ''إن التجار يحققون أرباحا جيدة من الاستيراد''، ويدعي أن مستوردي البازار أعاقوا الإنتاج المحلي، وأضاف: ''إن التجار يستطيعون استيراد المتر المربع من قماش التشادور بـ 70 سنتا، بينما يبيعونه بـ 6.5 دولار''.

يراوح سعر قماش التشادور المستورد الجيد بين 180 ألف ريال إيراني (16.30 دولار أمريكي)، و350 ألف ريال إيراني، وهو سعر يستطيع دفعه معظم الإيرانيين. ولكن امرأة ثرية يمكن أن تدفع مبلغ ثلاثة ملايين ريال إيراني (273 دولارا) - أي ما يعادل الدخل الشهري لعامل غير ماهر.

إذا نحينا الجودة جانبا، فإن المحللين يوجهون اللوم إلى الرسوم الجمركية المتدنية التي تبلغ 16 في المائة بالنسبة لقماش التشادور، و66 في المائة بالنسبة لبقية الأقمشة. وهم يصرون على أن هذا الأمر يشجع الاستيراد، ويجعل أي استثمار محلي في هذه الصناعة غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية.

غير أن الحكومة، رغم ذلك، تدافع عن الرسوم المتدنيّة.

قال أفشين روغاني، نائب وزير التجارة في العام الماضي: ''إن الشادور قضية ثقافية، كما أن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تخفيض القوة الشرائية للناس، وتشجع النساء بصورة غير مباشرة على لبس الجلابيب''.

غير أنه قد يكون هنالك تحول في اتجاهات الموضة، حيث لا توجد أرقام رسمية بعدد النساء الإيرانيات اللواتي يرتدين التشادور، لكن الدلائل المروية تفيد بأن شعبيته تتراجع بسبب التمدين السريع، وزيادة أعداد النساء المتعلمات اللائي، وإن كن متدنيات، يفضلن لبس الجلباب.

وعدت وزارة الصناعة بدعم الإنتاج المحلي ليبلغ عشرة ملايين مترمربع خلال سنة واحدة، لكن الصناعيين والتجار في بازار طهران يشككون في تنفيذ الخطة، في الوقت الذي تعاني فيه صناعة الأقمشة نقصا في الاستثمار، ومن آلات متهالكة.

يقول رجال الأعمال: ''إن هذه الصناعة تعاني كذلك العقوبات الدولية الناجمة عن البرنامج النووي الإيراني''.

أما فاطمة، ربة البيت البالغة 36 عاما من عمرها، فقالت، بينما تساوم أحد التجار: ''من الأفضل شراء تشادور الآن؛ لأن العقوبات سترفع سعره خلال ستة أشهر''.