المقارنات يجب أن تعتمد على كافة الجوانب في أي نظامين تتم مقارنتهما ببعضهما

المقارنات يجب أن تعتمد على كافة الجوانب في أي نظامين تتم مقارنتهما ببعضهما

سعادة رئيس تحرير صحيفة «الاقتصادية»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفة ''الاقتصادية'' العدد رقم (6294) الصادر يوم الثلاثاء الموافق 29/1/1432هـ بعنوان (''خفي حنين'' التقاعد) للكاتب والتربوي الأستاذ نواف بن مشعل السبهان.
بداية نتقدم بالشكر لسعادتكم ولصحيفتكم الغراء لاهتمامها بأنظمة التقاعد والمتقاعدين، ونود أن نوضح للكاتب والقراء الكرام أن أموال المؤسسة العامة للتقاعد هي حقوق للمشتركين والمتقاعدين، وتبعاً لذلك يقع على عاتق المؤسسة تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية بحسب ما يقره نظام التقاعد، وفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، إضافة إلى تنمية الموارد المالية للمؤسسة سعياً إلى تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها، وهذا يتفق مع ما أشار إليه الكاتب حول دور المؤسسة في تنفيذ نظام التقاعد، إلا أننا لا نتفق حول ما أشار إليه الكاتب من بعض المقترحات المبنية على دراسة أعدها مختصون في معهد الإدارة العامة، كان للمؤسسة العامة للتقاعد مرئياتها التي تقدمت بها حول تلك الدراسة في حينه خاصة فيما يتعلق بالمميزات التي يقدمها نظام التقاعد في المملكة قياساً بأنظمة التقاعد المماثلة في الدول الأخرى، نظراً لأن المقارنات يجب أن تعتمد على كافة الجوانب الواردة في أي نظامين تتم مقارنتهما ببعضهما، وليس على جوانب جزئية بسيطة، ناهيك عن الاعتبارات الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار عند أي مقارنة. وأشار الكاتب الكريم إلى بعض منها مثل النسبة والتركيبة السكانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. كما أن بعض المقترحات والمميزات التي أشار إليها الكاتب غير معنية بها المؤسسة العامة للتقاعد، ومطالبة المؤسسة بها سوف تخرجها من وظيفتها الأساسية إلى مسؤوليات ومهام معنية بها جهات أخرى، إضافة إلى أن التوسع في المزايا المقدمة للمتقاعد دون مراعاة الاشتراكات التي تدفع عنها سوف يؤثر في التوازن المالي لصناديق التقاعد، وهذا ما أثبتته الدراسات الإكتوارية التي تقوم بها جميع أنظمة التقاعد والتأمينات في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد نود أن نوضح أن أنظمة التقاعد في المملكة تتميز عن بعض الأنظمة الأخرى المشابهة بعدد من الأمور منها:
- إمكانية حصول الموظف مدنياً كان أو عسكرياً على راتبه كاملاً كمعاش تقاعدي عندما يخدم المدة التي حددها النظام، في حين أن كثيراً من أنظمة التقاعد في الدول الأخرى لا تمنح سوى نسبة مئوية في الغالب لا تتجاوز 80 في المائة من الراتب.
- ينص نظام التقاعد في المملكة على أن تسوية المعاش تتم على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، بينما يتضمن الكثير من أنظمة التقاعد الأخرى احتساب المعاش على أساس معدل الرواتب لآخر ثلاث أو خمس سنوات.
- يكفل نظام التقاعد في المملكة استفادة جميع أفراد أسرة المتقاعد بعد وفاته وهم الزوج أو الزوجة والأبناء والبنات، يضاف إليهم وفق ضوابط محددة الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة وأبناء وبنات الابن المتوفى في حياة صاحب المعاش، بينما تخلو أنظمة التقاعد في بعض الدول من استفادة بعض هؤلاء الأقارب من أسرة الموظف أو الموظفة من تلك المزايا.
- لا يشترط نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية حداً أدنى للخدمة للاستفادة من المعاش التقاعدي في حال الوفاة أو العجز، بينما غالبية أنظمة التقاعد في الدول الأخرى تشترط حداً أدنى من الخدمة للاستفادة من المعاش التقاعدي في حال الوفاة أو العجز.

آمل من سعادتكم التوجيه حيال نشر هذا التعقيب إيضاحاً للمفاهيم وتعميماً للفائدة.
وتقبلوا تحياتي وتقديري
مصطفى بن عبد القادر جودة
مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف

الأكثر قراءة