إطلاق حساب صندوق المشروعات العربية نهاية العام

كشف لـ ''الاقتصادية'' السفير الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، عن توقعه إطلاق حساب مصرفي لصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية نهاية العام الجاري، الذي جمع حتى الآن 1.4 مليار دولار.
لكن التويجري أوضح على هامش فعاليات القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي اختتمت أعمالها في شرم الشيخ أمس, أن إطلاق الحساب يجب أن تسبقه اجتماعات للجنة الإدارية للصندوق لتحديد أغراض الصرف، التي توقع أن تعقد اجتماعاتها في (مارس) أو (مايو) من العام الجاري، والتي ستتفق على صيغة معينة للصرف من حيث العمل من خلاله لتمويل التكتلات الإقليمية، أو من خلال الضخ في الصناديق الوطنية، أو إتاحة التصرف في أموال الصندوق للدول أو القطاع الخاص أو الأفراد.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية: ''العائق الوحيد أمامنا هو التزام الدول العربية بالحصص التي أعلنت التزامها بها في حساب صندوق المشروعات، في الوقت الذي أوضح فيه عن النية لزيادة رأسمال الصندوق خلال الأعوام المقبلة لتفعيل الاقتصاد العربي''.
واعتبر التويجري أن القمة الاقتصادية العربية التنموية والاجتماعية التي اختتمت أعمالها أمس في شرم الشيخ ناجحة بكل المقاييس، وأن أهم ما صدر عنها اكتمال منظومة النقل العربي البحري، البري، السككي، والكهربائي.
ولفت التويجري الذي تحدث لـ ''الاقتصادية'' على هامش الفعاليات إلى أن النقل البحري يعد من أهم الأمور الذي سيعزز التجارة البينية في الدول العربية، إلى جانب الاتحاد الجمركي, الذي أوضح أن الهياكل التنظيمية وتحديد الرسوم الجمركية التفصيلية التابعة له ستنتهي العام الجاري، مؤكداً أن تنفيذها سيعزز الاقتصاد العربي ويزيد من نموه.
وأفاد التويجري بأن القمة العربية في شرم الشيخ ركزت على القرارات الاقتصادية، وعملت على ترحيل المواضيع السياسية إلى القمة العربية المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك يعد إقراراً من الدول بأهمية الشؤون الاقتصادية ودعمهم الكامل لتعزيز الاستثمارات العربية, خصوصاً في البنى التحتية والنقل.
إلى ذلك، جدد قادة الدول العربية في إعلان شرم الشيح أمس التزامهم الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم إقراره في قمة الكويت 2009, مؤكدين إصرار الدول العربية على المضي قدما في تنمية مجتمعاتها بشريا وتكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا وتطوير هياكل عملها العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية علي نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبها وأجيالها القادمة.
وقال القادة العرب في إعلانهم الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي في ختام أعمال القمة العربية الاقتصادية في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم, إن التفكير في عقد مؤتمرات القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية التي لا تقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة، وكلها تؤثر في حاضر ومستقبل أمتنا العربية وأمنها.

#2#

وأكدوا أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية، مشيرين إلى أنه سيتم التعامل معه بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه للمجتمعات العربية.
وشدد الإعلان على أن الأمن المائي العربي يعد إحدى أولويات العمل العربي في السنوات القادمة, خاصة أن تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر في الموارد المائية، وأن تزيد من ندرة تلك الموارد، لافتاً إلى استعداد القادة للعمل على تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها.
وجاء في الإعلان: ''إن التفكير في عقد مؤتمرات قمة عربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية التي لا تقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة، وكلها تؤثر في حاضر ومستقبل أمتنا العربية وأمنها، فنؤكد أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية، وسنتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية, كما يعد الأمن المائي العربي إحدى أولويات العمل العربي في السنوات المقبلة, خاصة أن تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر في الموارد المائية، وأن تزيد من ندرة تلك الموارد, لذا سنعمل على تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها''.
وأضاف البيان: ''اتصالا بأولويات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي تم تقييم التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلى رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي, وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولا إلى الأهداف المرجوة منها, كما تم تناول آفاق الربط البحري بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية, كما تمت مراجعة ما تحقق من تقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية لتنمية الشاملة''. وزاد: ''نظرا لأن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التدهور البيئي والنشاط الزلزالي وتدهور النظم الأيكولوجية, وإدراكا منا أن الكوارث باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من أثر مباشر في الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة, فإننا نرحب باعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020, كما نؤكد الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك, ونؤكد التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ''.
وأشار إعلان شرم الشيخ إلى حرص القادة العرب على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ومستقبله، وأنه تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية، وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسة لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة''.
وأضاف: ''تأكيدا منا على التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوفير فرص العمل لهم, واستكمالا للمبادرة التي أطلقها أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال قدره مليارا دولار, واقتناعا منا بما تمثله هذه المبادرة من إضافة قيمة للاقتصادات العربية, وما يمكن أن تسهم به من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل, وبخاصة للشباب, الذين يمثلون نحو 25 في المائة من مجموع تعداد مجتمعاتنا, فإننا نعرب عن ترحيبنا بإطلاق الصندوق، وسنعمل على مواصلة المساهمة في الحساب الخاص به, الذي سيتولى إدارته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي''.
وأفاد الإعلان بأنه إدراكاً من القادة لقدرات المنطقة العربية في مجالات الطاقة التقليدية، وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي وما يمثله موقعها الجغرافي من أهمية عالمية كمعبر دولي لإمداداتها، فقد تم التشاور حول سبل توظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار المستدام فيها على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي يمكن أن يسهم قي تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة.
وأضاف ''مع ما تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانات هائلة في مجال الطاقة التقليدية فقد اتفقنا في مناقشاتنا على ضرورة استغلال إمكانات وطاقات أخرى هائلة تملكها بلداننا في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقات الرياح والإمكانات السلمية للطاقة النووية, وكذلك الطاقة الشمسية التي تعد الدول العربية من أغنى دول العالم بها, وما نتج كل ذلك من فرص لاكتساب تقنيات حديثة وخلق فرص عمل تحافظ على البيئة وتنميها, علاوة على ما تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة التي تحتاج إليها منطقتنا, إضافة إلى ما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة''.
وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي، فقد أوضح الإعلان إلى أنه تم استعراض جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد، والعمل جار لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012, ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 وانتهاءً بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020. وتابع الإعلان: ''مسايرة للتطورات العالمية في التعاون الاقتصادي فقد تطرقنا إلى تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي, التي تستند إلى أسس رئيسة، منها تخصيص صندوق لمشروعات البنية الأساسية بما في ذلك الطرق البرية، والنقل البحري، والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة, وكذلك الاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل''.
وأعتبر إعلان شرم الشيخ أن التحولات الاقتصادية العالمية الجديدة حتمت على الدول العربية تنسيق سياساتها المالية والاقتصادية والمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى ضمان الاستقرار المالي العالمي لتلافي تداعياتها السلبية على اقتصاداتها بقدر الإمكان، مؤكداً على لسان القادة العرب العزم مواصلة الجهود لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتذليل العقبات التي تعوق تحقيقها في منطقتنا بحلول 2015.
وجاء في الإعلان: ''اتفق الرأي فيما بيننا على وجوب تطوير العمل المشترك، والانتقال به إلى مرحلة بناء شركات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية الإقليمية, منها الصين, الهند, اليابان, تركيا, روسيا, الدول الإفريقية, ودول أمريكا الجنوبية, وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسيات التعاون مع تلك الدول والتجمعات, كما نؤكد بشكل خاص التزامنا بتفعيل استراتيجية الشراكة الإفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي, وكذلك التزامنا بمواصلة التعاون مع دول أمريكا الجنوبية, التي نستعد لعقد القمة الثالثة معها خلال هذا العام''.
وشدد البيان الختامي على عزم القادة العرب على تطوير منظومة العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات، والأحداث والتطورات الدولية بما يتماشى ومتطلبات المرحلة المقبلة.
ونص الإعلان على تعهد القادة العرب بمتابعة القرارات التي تم اتخاذها في قمتي الكويت وشرم الشيخ الاقتصادية، وبحث ما يستجد من خلالهما في القمة المقبلة التي ستعقد بعد عامين.
ورحب البيان باستضافة المملكة القمة المقبلة التي ستعقد في الرياض في كانون الثاني (يناير) من عام 2013.