البنك الدولي يتعهد بمساندة ودعم التكامل الاقتصادي العربي

وقّعت جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الدولي أمس على هامش أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مذكرة تفاهم يقدم بموجبها البنك الدولي دعمه ومساندته للخطوات العربية الرامية إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول العربية، حيث وقعها من الجانب العربي عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعن البنك الدولي محمود محيي الدين مدير البنك الدولي.
وقال بيان صادر عن الطرفين إن ذلك يأتي في إطار جهود دعم وتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، بغية تحقيق الأهداف التي ترسمها القمم الاقتصادية العربية.
وأشاد عمرو موسى بمذكرة التفاهم باعتبارها مرتبطة بالموضوعات التي تسعى منظومة العمل العربي المشترك إلى إنجازها في المرحلة الراهنة، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة، ويعمل على التعامل مع العقبات التي تعوق التكامل الاقتصادي فيما بينها.
من جانبه، أشار الدكتور محمود محيي الدين مدير البنك الدولي خلال مراسم التوقيع، إلى أن البنك الدولي سيواصل بذل الجهود لضمان الاستجابة للاحتياجات التنموية، ومساندة الأولويات التي تحددها البلدان العربية من أجل دعم التكامل الاقتصادي. وأضاف أن مذكرة التفاهم ستسهم في تطوير الأنشطة الإقليمية التي تهتم بالاستثمار في رأس المال البشري العربي، وتطوير البنية الأساسية، وتنمية ومساندة المشاريع المتوسطة والصغيرة، وذلك بهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب العربي.
وأضاف الدكتور محيي الدين "هناك مكاسب هائلة يتعين أن تحققها البلدان العربية من خلال تبني سياسات للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة، وسيساعد تطوير التكامل على المستويين الإقليمي والعالمي، البلدان العربية على تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي، كما يدعم قدرتها على توفير المزيد من فرص التشغيل لطالبي العمل وخاصة من الشباب العربي.
هذا وقد جرى إطلاق موقع المعلومات لمبادرة العالم العربي على هامش القمة، حيث من المؤمل أن يوفر ذلك إطارا مؤسسيا جديدا بهدف تفعيل وتبادل الخبرات بين جامعة الدول العربية والبنك الدولي.
وتتركز مبادرة البنك الدولي التي عرضت على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية الثانية التي تعقد اليوم في شرم الشيخ، على مبادئ تستهدف المساهمة والمساندة في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز فرص التعاون بين الدول العربية، حيث تشمل جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية دون استثناء، وتعتمد على منهج الاستجابة الفعالة والتجاوب مع الأولويات التي تحددها الدول، والمشاركة لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من أجل تحقيق أهداف التنمية والنمو، وتحقيق المزيد من فرص العمل.
ويقوم البنك الدولي بتقديم التمويل اللازم لمساندة هذه المشاريع، فضلا عن تقديم الخبرة والدعم الفني والمؤسسي لإنجاح هذه المشاريع بالاستفادة من الخبرة الدولية المتوافرة لدى البنك من خلال تعاونه مع 187 دولة تمثل الدول الأعضاء فيه.
وتشتمل المبادرة على ثلاثة محاور رئيسة: الأول تعظيم العوائد على الاستثمار في التعليم ورأس المال البشري، وتحقيق الربط الفعال بين مؤسسات التعليم والتدريب وأسواق العمل، وتحقيق أقصى استفادة من الخبرات الدولية في مجالات وضع القواعد والمعايير للارتقاء بنوعية التعليم، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب العربي.
أما المحور الثاني فيدعو إلى تطوير مشاريع البنية الأساسية والتي تشمل مشاريع ربط السكك الحديدية والطرق البرية والموانئ البحرية، فضلا عن مشاريع الربط الكهربائي، وإنتاج ونقل الطاقة التقليدية المتجددة، إضافة إلى ربط شبكات المعلومات الدولية (الإنترنت)، ودعم جهود التعريب لمحتوياتها.
كما يعد تسهيل حركة التجارة من أهم أهداف هذا المحور بما يتيحه ذلك من زيادة حركة السلع الزراعية والمنتجات الغذائية.
والمحور الثالث هو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم التمويلي والمساعدة الفنية لمشاريع القطاع الخاص، حيث يقوم البنك، بالتعاون مع عدد من المبادرات الإقليمية، بتقديم العون الفني والمساندة والتدريب والتطوير للمهارات، والمساعدة في تسويق المنتجات والخدمات للمشاريع الصغيرة.
كما قام البنك الدولي بتدشين عدد من البرامج والمشاريع بهدف مساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حركة التجارة وإدارة الموارد المائية وشؤون البيئة. وتركز هذه المشاريع على الربط البيني، ومكافحة تغير المناخ، وتدعيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تشجيع الابتكار التكنولوجي، وزيادة القدرة على الحصول على تمويل من أجل توفير فرص العمل.
ومن أهم المشاريع والبرامج التي شهدت خطوات تنفيذية فاعلة في إطار المبادرة، إنشاء صندوق الدول العربية لتمويل مشاريع البنية التحتية، حيث تقوم مجموعة البنك الدولي من خلال أنشطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية بالاشتراك مع البنك الإسلامي للتنمية، بتقديم الخبرات الفنية والتمويل اللازمين لتطوير مشاريع البنية التحتية ـ لا سيما التي تستهدف استغلال موارد الطاقة البديلة وتحسين وسائل الربط في المنطقة.
وفيما يتعلق بالمكون الخاص بالدعم الفني، فقد قدم البنك بالفعل خمسة ملايين دولار، بينما تعهد البنك الإسلامي للتنمية بتقديم مليون دولار، حيث تقوم حاليا مؤسسة التمويل الدولية بالدراسات اللازمة للمشاركة في هذا الصندوق، كما تجري حاليا جهود حثيثة للانتهاء من تعبئة موارد الصندوق تمهيدا لاختيار مدير له.
أما برنامج تسهيلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهو برنامج مبتكر للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، ويستهدف تعبئة موارد تمويلية كبيرة بأسعار السوق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويسهم البنك الألماني للتنمية في تمويل المكون الخاص بالتمويل المتناهي الصغر، إضافة إلى منحة من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا الاتحادية.
وفيما يتعلق بمكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فستجري هيكلته بالاشتراك مع جهات التمويل والهيئات المعنية الأخرى، كما سيوفر برنامج تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير الدعم المالي اللازم، إضافة إلى خدمات تقاسم المخاطر.
وبخصوص مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية، فهي تتعلق بالقدرة الإنتاجية لتوليد الكهرباء بواقع جيجاوات واحد من الكهرباء، حيث يتم تصدير جزء من فائض الطاقة إلى أسواق الكهرباء الرئيسة التي تراعي اعتبارات البيئة في أوروبا، وذلك من خلال تحديث خطوط نقل الكهرباء بتكلفة تقديرية تبلغ 6.5 مليار دولار.
وقام البنك بإنشاء برنامج تسهيل حركة التجارة والنقل في الدول العربية بهدف تسهيل حركة التجارة عبر الحدود في منطقتي المشرق والمغرب، بما في ذلك سلسلة من مشاريع تحسين الإدارة الجمركية والجوانب اللوجستية.
وفيما يخص جودة التعليم فقد قام البنك الدولي بالتعاون مع عدد من الحكومات العربية، بوضع معايير وأنظمة متابعة وتقييم وطنية، ما أسفر عن اعتماد وزراء التربية العرب إعلان الدوحة بشأن جودة التعليم.
ويهتم البنك أيضا بمبادرات القطاع المالي، حيث يعمل مع صندوق النقد العربي بشكل وثيق لتعزيز الإجراءات والقواعد المصرفية، وبناء وتطوير الخبرات والقدرات من أجل تيسير إتاحة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كذلك يعمل البنك على تنفيذ عدة مبادرات في الدول العربية للاهتمام بالبيئة منها برنامج الشراكة البيئية الخليجية الذي تموله دول مجلس التعاون الخليجي، وبرنامج التنمية البيئية المتوسطية المستدامة.