محللون ماليون: التركيبة السكانية ونمط الحياة يدعمان نمو قطاع التجزئة السعودي

توقع محللون واقتصاديون سعوديون أن يسجل قطاع التجزئة في السعودية نموا قويا خلال 2011 مدعوما بعدة عوامل على رأسها التركيبة السكانية الشابة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي, إلى جانب اتباع نمط حياة أكثر حداثة، وإن كان ارتفاع معدل التضخم في أكبر اقتصاد عربي قد يحد من فرص النمو.
ويضم قطاع التجزئة في البورصة السعودية تسع شركات مدرجة، وقال هاني باعثمان الرئيس التنفيذي لشركة أعيان كابيتال، نقلا عن وكالة ''رويترز'' في مقابلة هاتفية أخيرا، ''سيشهد القطاع نموا مرضيا.. ستحصد (شركات) التجزئة أرباحا فعلية جيدة بفضل دورة الأعمال القصيرة التي تراوح بين 50 و90 يوما''.
وأضاف ''من حيث النمو فالسوق السعودية واحدة من أكبر الأسواق في العالم التي يركز فيها اللاعبون على قطاعات بعينها، هناك فرصة كبيرة لشركات التجزئة لزيادة حصتها السوقية''.
وكانت ''الراجحي المالية'' قد ذكرت في تقرير صدر قبل شهرين, أن قطاع التجزئة السعودي سيواصل النمو ليصل إلى 276 مليار ريال (73.6 مليار دولار) بحلول عام 2014, وذلك بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 4 في المائة.
وقال تقرير ''الراجحي المالية'' ''ارتفاع عدد السكان وتغير نمط الحياة يعدان من العوامل التي تعزز زيادة النمو في قطاع البيع بالتجزئة في المملكة''.
وأضاف تقرير الذراع الاستثمارية المستقلة لمصرف الراجحي السعودي أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية ''تلعب التركيبة السكانية الشابة الآخذة في النمو دورا حيويا في تحفيز سوق التجزئة.. وتجدر الإشارة إلى أن 41 في المائة من السكان السعوديين تقل أعمارهم عن 15 عاما. ''كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في السعودية, الذي يبلغ 19 ألف ريال (5067 دولارا) يدعم التوجه الإيجابي لقطاع التجزئة''. وفي آب (أغسطس) الماضي أظهرت بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية نمو عدد السكان نحو 20 في المائة في ست سنوات ليصل إلى 27.14 مليون نسمة في 2010 سجل المواطنون منهم 18.7 مليون نسمة، فيما بلغ عدد الوافدين 8.4 مليون نسمة, ووفقا لاستطلاع أجرته ''رويترز'' فمن المتوقع أن يرتفع عدد سكان السعودية إلى ما بين 28.5 و31.7 مليون نسمة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يسجل المواطنون بين 7.9 و8.5 مليون نسمة من إجمالي السكان. ووفقا لتقرير الراجحي المالية، فإن تغير نمط الحياة في السعودية يساعد على زيادة حجم القطاعات الفرعية المتنوعة داخل قطاع التجزئة, ففي قطاع البقالة على سبيل المثال يرتفع الطلب بفضل رغبة الناس في اتباع أسلوب حياة عصري, إذ يرغبون في الشراء بصورة أكبر لأنهم يستمتعون بالتسوق في سلاسل المتاجر الكبرى من السوبر ماركت والهايبر ماركت.كما أن تحول البعض نحو ارتداء الملابس العصرية الغربية يدعم سوق الملابس الجاهزة, فيما يدعم التعليم سوق الأجهزة الإلكترونية مع إقبال كثيرين على استخدام التكنولوجيا الحديثة.وفي تشرين الثاني (نوفمبر) أصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهاته باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة لموظفي الحكومة للحد من آثار الزيادة السريعة في الأسعار, وذلك في إطار برنامج أطلقته المملكة منذ ثلاث سنوات. وتكفل هذه الإعانة خزانة الدولة نحو 25 مليار ريال سنويا. وحول تلك الخطوة قالت ''الراجحي المالية'' في تقريرها إن من شأنها أن تعزز إقبال المستهلكين على الشراء نتيجة ارتفاع الدخل القابل للإنفاق، إلا أن باعثمان قال إن التضخم سيكون أحد التحديات الرئيسة التي ستقف عائقا أمام نمو القطاع, وقال إنه يفضل أن يهدأ قطاع التجزئة على أن يرتفع التضخم.
وأضاف ''الإنفاق الحكومي سيتجاوز الموازنة, الأمر الذي سيخلق مناخا تضخميا، ولن نندهش إذا رأينا زيادة في الأسعار نتيجة الضغوط التضخمية''.
بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2010 نحو ''132'' مقابل ''131.9'' لتشرين الثاني (نوفمبر) عام 2010، ويعكس ذلك ارتفاعا في مؤشر كانون الأول (ديسمبر) بلغت نسبته 0.1 في المائة قياسـاً بمؤشر تشرين الثاني (نوفمبر).