إن عملية التجارة الالكترونية هي عملية منهجية متعددة الجوانب منها جوانب البنية التحتية و الجوانب القانونية و الجوانب المؤسساتية و الجوانب التقنية.ولكل منها دور رئيس يلعبه لتحفيز هذا المجال والذي يمثل مستقبل قطاع كبير سيمثل طبقة كبيرة في منظومة الدخل الاقتصادي للمملكة.
وللتجارة الالكترونية أكثر من نمط و نذكر منها عدد من الأمثلة للقارئ العزيز للذكر لا للحصر:
النمط الأول والذي تكون الشركة موجودة على ارض الواقع و تملك موقعا للانترنت يمثل واجهة تسويقية لها تسوق للسلعة أو الخدمة التي تقدمها الشركة.
النمط الآخر و التي تكون الشركة الافتراضية (موقع الانترنت) هي تسويق لمنتجات لا تملكها و تقوم بعمل العروض عليها بالتفاوض مع الشركات الأم للمنتج وتقوم بتخزينها في مستودعات خاصة بها.
وأيضا هناك النمط والذي تقوم الشركة بطرح عدد من الاقتراحات على العملاء أو العامة ثم تحري طلباتهم وتجميع طلبات المستهلكين لسلعه موحده مثلا ثم بعد ذلك يتم التوجه للشركة الأم للحصول على سعر السلعة المطلوبة سلفاً والتي يتم التفاوض مع الشركة الأم لوجود الرغبة الفعلية بالشراء و يكون سعر السلعة اقل بكثير من بيع هذه السلعة لفرد واحد على حده(يقوم مثل هذا النوع على بيع سلع ذات قيمة عالية مثل السيارات أو شقق أو خلافه). وهناك أخيرا النمط الذي يقوم ببيع السلع على الانترنت و توصيلها كذلك على الانترنت (مثل البرامج الحاسوبية- الصوت – الصور-الكتب الالكترونية ).
وبعد طرح أنماط التجارة الالكترونية نشير إلى عمودين ضروريين لوجود التجارة الالكترونية وهما :
• الانترنت كوسيلة اتصال.
• البريد (العادي) كوسيلة توصيل.
أما فيما يتعلق بالجانب القانوني و المؤسساتي , فانه يجب اعتماد هذه الشركات كشركات افتراضيه بتسجيل اسمها وعنوان بريد (حقيقي على ارض الواقع وافتراضي اي الكتروني) وكذلك نشاطها واعتماد العقد الالكتروني مع توضيح أساسات هذه العقود والتي تمثل اتفاق بين طرفين و يتم توقيعها بشكل الكتروني أو أيضا بالضغط على كلمة موافق على الشروط - وسوف نفرد للعقود الالكترونية مقالا منفصلا في المرحلة القادمة بإذن الله - وما يتعلق بالسلعة وصفها الدقيق وتوصيل هذه السلعة وحق رد السلعة وما يتعلق بالبريد وسعر التوصيل وأيضا توصيل السلعة بشكل سليم و ضمان حق المستهلك في استرداد ماله بطريقه الكترونية و سريعة وكذلك للتوفير التعاملات الخاصة بالدفع وهنا نشير بأهمية دور البنوك باعتماد التعاملات الالكترونية لمثل هذه الشركات عن طريق التحصيل و الدفع الالكتروني الآمن و كذلك اعتماد العقود الالكترونية.
يبقى التساؤل هنا عن دمج هذه الرؤية مع التوجه الوطني للتعاملات الالكترونية, ليس فقط لأنه يوجد العديد من السلع والمنتجات والحرف الوطنية التي تحتاج إلى تسويق وإلقاء الضوء عليها بل أيضاً لأنه يوجد من الكفاءات الوطنية القادرة على اخذ زمام المبادرة والإنتاج, والعمل بايجابية والذي سيلعب دوراً بتخفيض نسب البطالة ويساهم بشكل أوسع في منظومة الاقتصاد الوطني.
والله الموفق
