دعا الدكتور فهــد بن عبـد الله السماري الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز إلى توخي الحذر في التعامل مع الوثائق التاريخية ونبـّه إلى وجود كميات من الوثائق والمخطوطات المزوّرة يتم تداولها والاعتماد عليها في بناء معلومات بحثية وأخرى شخصية.
وشدد على حجم الضرر الكبير الذي تلحقه هذه المصادر المعلوماتية التاريخية على حركة البحث العلمي من حيث توارث أخطاء علمية وتاريخية سببه المصدر المزوّر، مما يحدث صراعات فكرية بين الباحثين والباحثات نتيجة الاعتماد على بعض المصادر المدلّـسـة.
جاء ذلك في تصريح للدكتور السماري على هامش معرض تراث المملكة العربية السعودية المخطوط المقام حالياً في مقر الدارة بالرياض.
وقال الأمين العام للدارة إن المخطوطات والوثائق التاريخية كلاهما معرّض للتزوير والغش بغرض التكسّب المادي من قبل من يسمّون ''تجّار الشنطة'' ومراكز من خارج المملكة العربية السعودية يرتادها سعوديون بهدف البحث عن المعلومات المرغوبة وليس المعلومات الحقيقية.
وأضاف يقول: ''إن علينا كمؤسسات وباحثين ومهتمين أن نتصدى لهذه المزوّرات المشوّهة لتاريخنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وعلى الباحثين والباحثات والعاملين في حقل البحث العلمي من أكاديميين وهواة ومتمرسين تحمّل دورهم في هذا الجانب الذي يفرضه الواجب تجاه العلم والمعلومة والإبلاغ عن الأخطاء والتعدّيات العلمية والعملية في الوثائق التاريخية والمخطوطات''.
وأضاف أن من أعمال دارة الملك عبد العزيز تلقي طلبات الكشف على مصداقية بعض الوثائق التاريخية والمخطوطات الواردة من وزارات حكومية وجهات علمية وأفراد، وتسجل في هذا الإطار حالات غشّ وتزوير في تلك الوثائق التي قد تسري مسرى المسلّمات بين المجتمعين العلمي والشعبي. وقال الدكتور السماري في هذا الصدد: ''إن توجيهات الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز واضحة في هذا الخصوص، فسموّه دائماً ما يؤكد على الدور الذي يجب أن تتحمله الدارة في تدقيق الوثائق المتداولة والتحقق من صحتها وفتح أبواب التعاون مع الوسط العلمي ومع هواة جمع الوثائق والمخطوطات للتصدّي للمدلّسين والمتاجرين بالمعلومات التاريخية، والتعاون مع المؤسسات والمراكز العلمية في الإبلاغ عن المصادر التاريخية المزوّرة، وتضمين ذلك في الرسالة العلمية والوطنية للدارة''، مشيراً إلى أن الدارة خطت خطوات جيدة في هذا الجانب، إلا أن الحاجة ماسّة للإسهام معها في هذه المهمة العلمية والتاريخية المستمرّة لمكافحة الاتجار بالمصادر التاريخية المغشوشة، إلى جانب تنبيه العامة والمتخصصين في دراسات علم التاريخ وبحوثه من تداعياتها على الإنتاج البحثي ومخرجات الدراسات من حيث دسّ معلومات مغلوطة ضمن المعلومات الحقيقية وتوارثها بشكل يؤثر سلباً في الأجيال المقبلة والتداول لها عبر مسارات علمية أخرى على أنها مسلّمات تاريخية وعلمية لا مراء فيها''. وأضاف أن دارة الملك عبد العزيز تقوم بدور تثقيفي لتوعية شرائح المجتمع كافة من الانخداع بوثائق تاريخية مكذوبة تشوّه المعلومات التاريخية في كل الجوانب وهدفها التسويق وخدمة أغراض شخصية، حيث حذرت الدارة في رسالة إعلامية واضحة من التجارة بمصادر تاريخية طالها التزوير جزئياً أو كلياً سواء كانت مخطوطات أو وثائق، والرجوع للدارة قبل كل عملية بيع أو شراء أو في حالة الشك في صدقية وثيقة تاريخية ما، حتى يتم التعامل معها بما يجب تجاه التاريخ الوطني.
وأشار الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز إلى أن الدارة تمتلك خبرة طويلة في الكشف عن التزوير في المصادر التاريخية من خلال كوادرها العلمية.
وأكد ضمن تحذيره المتعاملين بالمخطوطات والوثائق من التزوير المقصود وغير المقصود، أن الوثائق التاريخية في كل الحقب التاريخية وفي كل المجتمعات تعرّض بعضها للتزوير والتدخل التعسفي من قبل ضعاف النفوس لأغراض غير سليمة ومختلفة.
ودعا في ختام تصريحه الجميع إلى التعاون مع الدارة لمكافحة الغشّ العلمي في الوثائق التاريخية والتبليغ عنه للتصدي للمتكسبين والمتربحين، مؤكداً أهمية سن نظام صارم في هذا الشأن يضمن العقوبة الكافية للمتداولين لتلك الوثائق المزوّرة دون الكشف عنها والتأكد من صحتها، كما حذر من تناقل الوثائق التاريخية بالبيع أو الشراء دون التأكد من حقيقتها التاريخية والعلمية والإفادة مما تقدمه دارة الملك عبد العزيز من استشارات مجانية في هذا الخصوص.