لا شك أن المسكن الاقتصادي هو المطلب الكامن والموضع الأهم لدى أصحاب العقول النيرة والنفوس المخلصة الذي من خلاله يمكن تقليص حجم مشكلة الإسكان، ولا سيما إذا وافق ذلك تدخل جاد من الحكومة لإرجاع المسكن من سلعة استثمارية إلى سلعة استهلاكية، كما يجب أن نعى تماما أن سياسات الإسكان الحالية لدى الدولة تحتاج إلى تقيم وتطوير ضمن المتغيرات الحالية للإسكان.

بداية يجب أن نُعرف المسكن الاقتصادي، فهو مسكن يمتاز باستغلال الفراغ والمساحات واختيار مواد البناء المناسبة والأقل تكلفة ويتوافر فيه الاحتياج الفعلي من العناصر المعمارية التي تكون في حدود الكفاف.

إن المفهوم العام للمسكن الاقتصادي من وجهة نظري المتواضعة ومن خلال دراستي يتلخص في النقاط التالية:

أولا: البعد عن الإسراف في الفراغ، حيث يستغل كل جزء من الفراغ والمساحات في المسكن الاقتصادي بحيث لا تكون هناك مساحات مهدرة غير مستغلة, كذلك يتم استخدام المساحات التي تفي بالغرض.

ثانياً: مراعاة النواحي البيئية والطبيعية في التصميم مما يؤدي إلى عدم الإسراف في الطاقة، ويكون ذلك من خلال التصميم الذي يراعي اتجاه الرياح ومسار الشمس, فمن الطبيعي أن يقل استهلاك الطاقة إذا تم توجيه المبنى وتم تركيز فتحات النوافذ ناحية الرياح المحببة والعكس صحيح، وإذا ما تمت دراسة مسار الشمس دراسة دقيقة يقلل من خلالها الفتحات ''النوافذ'' في هذا المسار''حيث تعتبر الشمس في أجوائنا مصدرا حراريا غير مرغوب في كثير من فصول السنة'' حيث يقلل ذلك من استهلاك الطاقة لأن الطاقة المستخدمة في التبريد ستقل وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

ثالثاً: تستخدم المواد المحلية وغير الضارة في البناء، حيث اتضح أخيرا أن هناك إشعاعات كهرومغناطيسية صادرة من مواد البناء ولها آثارها الجانبية المؤكدة على الصحة, (المصدر: د.كارلوس م. ريكيخو، الكهرباء والتلوث البيئي ، الزاد) ولا شك أن مواد البناء تحمل في كثير من الحالات إشعاعات ومواصفات البيئة التي جلبت منها، لذلك عند استخدام المواد المحلية بالقدر المطلوب فإن ذلك يقلل ذلك الأضرار المحتملة من المواد غير المحلية ويقلل التكلفة العامة للبناء التي تشكل العامل الرئيسي في المسكن الاقتصادي، والعمارة المحلية القديمة خير مثال للتعامل مع البيئة والصحة واستغلال المواد المحلية.

رابعاً: الاهتمام بالاحتياج الفعلي ''الكفاف''، وذلك في عدد العناصر المعمارية وحجمها مثل غرف النوم والمعيشة والمطبخ وغيرها.

خامساً: يدعو إلى التكافل الاجتماعي والترابط، وذلك يتضح جلياً من خلال الأحياء السكنية في المدن الإسلامية القديمة والنمط التخطيطي للمجاورات السكنية حالياً والمسمي بـ PUD، الذي يزرع روح التعاون والمشاركة والتكافل.

سادساً: لا يشكل عقبة لمن أراد التملك بأسعار معقولة، أن الناظر إلى القدرة الشرائية لدى فئات المجتمع سيجد أن الأسعار المطروحة لتملك المساكن عالية جداً بالنسبة للراغبين في تملك المسكن والذين يشكلون أكبر فئات المجتمع.