في إطار الحديث الدائر حول الرهن وانتظار صدور الأنظمة المتعلقة به، وهي منظومة متكاملة من أنظمة التمويل، ومنها نظام الرهن العقاري، قد يظن البعض أن البنية القضائية والتوثيقية في المملكة تخلو من أحكام تنظم الرهن العقاري، وأن هناك فراغا تشريعيا بهذا الخصوص.. وهو فهم خاطيء، إذ إن محاكم المملكة وكتابات العدل تُطبق أحكام الرهن على القضايا التي تتطلب ذلك، فتوثيق الرهن يجرى في كتابات العدل وفق إجراءات محددة والمحاكم تفصل في القضايا المتعلقة بالرهن وتُنفّذ الأحكام المرتبطة بها، ويكفي مراجعة الدليل الإحصائي لوزارة العدل لبيان حجم أعمال الرهن المنفذة من قبل كتابات العدل.. إذاً ما هو الجديد في النظام المُزمع صدوره؟ أولا: مشروع النظام يتضمن تقنينا لأحكام الرهن الموضوعية، وهي المتعلقة بشروط الراهن والمرتهن والمرهون وانقضاء الرهن وأحكام غلته وتتبع الرهن وغيرها من أحكام منصوص عليها في كتب الفقهاء، وهذا التقنين سيُوحّد اجتهادات القضاة وكتاب العدل في المسائل المتعلقة بالرهن، وهو مطلب مهم لتحقيق قدرٍ من الأمن العقاري المشروط للتنمية الاقتصادية. وثانيا: نظّم المشروع الجديد ما يتعلق بتوريق حقوق الرهن، ويقصد بها تشريع قيام المرتهنين بإعادة بيع حقوقهم الناتجة من الرهن بما لا يتعارض مع القواعد الشرعية، وهو أمر جديد على السوق المالية، حيث لا يوجد تنظيم في الوقت الحالي يسمح بذلك، وفائدته: توفير سيولة يُعاد تدويرها في السوق العقارية تسمح بتوسيع شريحة المتمولين.
ثالثا: طمأنة المستثمرين في السوق العقارية من خلال عدد من الأحكام الكفيلة بإلزام المتمولين بأداء الدفعات في أوقاتها، وإمكانية التنفيذ على الرهن وفق إجراءات واضحة ومحددة، وذلك من خلال مشروع نظام التنفيذ، وهو جزء من منظومة تشريعات التمويل.
... وسيكون نظام الرهن أول تدوين مُلزم في المملكة في المسائل المدنية.
