2011: سنة العودة القوية للبنوك الإسلامية

تظهر نتائج الربع الثالث للبنوك التجارية الخليجية وفقا «لقاعدة بيانات شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية - الكويت» تحسناً طفيفاً في الأداء. فقد نما إجمالي موجوداتها بواقع 9 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما نما إجمالي حقوق مساهميها بواقع 8 في المئة للفترة نفسها، ونما إجمالي مطلوباتها بما فيها الودائع بواقع 9 في المئة ـــ وفقاً للبيانات المالية المجمعة لعينة من 20 بنكا إسلاميا وتقليديا في دول الخليج العربية (باستثناء عمان).

وفيما اختلف أداء البنوك من دولة إلى أخرى، لا تزال البنوك القطرية تغرد خارج سرب الأداء المتواضع وتستمر في تسجيل مؤشرات تفيد بأن نتائج السنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2010 ستكون قوية إلى حد بعيد مقارنة بأداء نظيراتها في الدول الخليجية المجاورة. فقد نمت موجودات البنوك القطرية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بواقع 24 في المئة واستطاعت أن تعظم صافي أرباحها بواقع 23 في المئة من إجمالي دخل نما بواقع 17 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009. أما البنوك الكويتية فيبدو أن مؤشرات التعافي بدأت في الظهور عليها بعد اتخاذها مجموعة من الإجراءات للتخلص من الأصول المسببة للمشكلات وأخذ مخصصات على تلك الأصول بشكل متعاقب خلال الفترات السابقة. وقد نمت موجودات البنوك الكويتية بواقع 5 في المئة في حين نما صافي ربحها بواقع 25 في المئة مع تراجع في نمو إجمالي الدخل بواقع ـــ 9 في المئة للأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
#2#
ويبدو أن البنوك السعودية لا تزال في طور معالجاتها لآثار الأزمة؛ حيث نمت موجوداتها بواقع 3 في المئة فقط في حين نما إجمالي دخلها وصافي ربحها بواقع ـــ 3 في المئة و ـــ 10 في المئة على التوالي للأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالبنوك الإماراتية والبنوك البحرينية (على التوالي) فقد نمت موجوداتها بواقع 9 في المئة و14 في المئة، في حين نما إجمالي دخلها بواقع ـــ 9 في المئة وـــ 4 في المئة ونما صافي دخلها بواقع -25 في المئة و1 في المئة للأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، أظهرت البيانات نمو صافي الربح بواقع 2 في المئة لإجمالي عينة البنوك الخليجية. وتباين هذا المؤشر تبعاً للدول التي شملتها عينة من 10 بنوك إسلامية وأخرى تقليدية، فقد نما في البنوك الكويتية والإماراتية والقطرية والبحرينية نمواً إيجابياً بواقع 27 في المئة، و40 في المئة، و36 في المئة، و44 في المئة على التوالي، في حين نما هذا المؤشر في البنوك السعودية بواقع ـــ 13 في المئة مما يدل على استمرار أخذ المخصصات من قبل البنوك السعودية مقابل الديون المتعثرة وتدني قيم الاستثمارات.

تباين في أداء البنوك الإسلامية تبعا للدول

وتظهر البيانات أن البنوك الإسلامية تباينت في أدائها بحسب الدول التي تعمل فيها. فقد سجلت نمواً موجباً في كل من قطر والإمارات والكويت بواقع 35 في المئة، و8 في المئة، و5 في المئة على التوالي؛ في حين سجلت نموا سالباً في كل من البحرين والسعودية في صافي أرباح الربع الثالث 2010 مقارنة بالربع الثالث 2009 وبواقع ـــ 218 في المئة، وـــ 11 في المئة على التوالي.
#3#
أما بالنسبة لنمو صافي الربح المتراكم خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي فقد سجلت كل البنوك الإسلامية في كل من قطر والكويت نمواً موجباً وبواقع 15 في المئة، و8 في المئة، في حين سجلت بنوك السعودية والإمارات والبحرين نمواً سالباً بواقع ـــ 8 في المئة، وـــ 8 في المئة، وـــ 154 في المئة على التوالي.

مقارنة أداء البنوك الإسلامية بالبنوك التقليدية

تباين أداء البنوك الإسلامية مقارنة بنظيراتها التقليدية تبعاً للدول أيضا. فبرغم أن البنوك السعودية والإماراتية الإسلامية سجلت نمواً سالباً في صافي أرباحها الربعية والتراكمية (ثلاثة أرباع) إلا أن معدلات النمو تلك كانت أفضل من نظيراتها في البنوك التقليدية في تلك الدول. حيث سجلت البنوك التقليدية السعودية تراجعا في نمو صافي أرباحها للربع الثالث 2010 مقارنة بالربع الثالث 2009 بواقع ـــ 14 في المئة كما سجلت نموا لصافي الربح المتراكم (ثلاث أرباع) لعام 2010 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009 بواقع ـــ 12 في المئة.

وبالنسبة للبنوك الإسلامية الإماراتية فقد تفوقت على نظيراتها التقليدية في صافي الربح المتراكم (ثلاث أرباع) لعام 2010 مقارنة بعام 2009 على الرغم من تحقيقهما نمواً سالباً بواقع ـــ 8 في المئة، وـــ 46 في المئة على التوالي. إلا أن البنوك الإسلامية الإماراتية سجلت نمواً أقل من نظيراتها التقليدية في الربح الصافي للربع الثالث 2010 مقارنة بالربع الثالث 2009 بواقع 8 في المئة، و98 في المئة على التوالي.

وفيما يتعلق بقطر والبحرين والكويت، فتشير البيانات إلى أن البنوك التقليدية سجلت أداءً أفضل في نمو الربح الصافي سواءً لفترة الأرباع الثلاثة الأولى أو لفترة الربع الثالث 2010 مقارنة بعام 2009.

وبشكل عام فإن نتائج البنوك التقليدية الخليجية جاءت أفضل من نظيراتها الإسلامية، حيث سجلت نموا في صافي ربحها للربع الثالث من عام 2010 مقارنة بعام 2009 بواقع 22 في المئة، بينما كان هذا النمو في البنوك الإسلامية 1 في المئة فقط. وعلى صعيد الأرباح الصافية المتراكمة (3 أرباع) 2010 مقارنة بـ 2009 ، سجلت البنوك التقليدية المشمولة بالدراسة نموا قدره في 4 في المئة، فيما بلغ هذا النمو لعينة البنوك الإسلامية ـــ 2 في المئة. كما سجلت البنوك التقليدية نموا في إجمالي الدخل (3 أرباع ) وفي الربع الثالث مقارنة بالفترات ذاتها من عام 2009 بواقع 2 في المئة، و6 في المئة على التوالي، بينما تناقص نمو هذين المؤشرين في البنوك الإسلامية بواقع ـــ 6 في المئة، وـــ11 في المئة على التوالي.
#4#
توقعات حول نتائج عام 2010 وأداء عام 2011

تشير البيانات إلى تعاف ملحوظ في القطاع المصرفي الخليجي بشكل عام مع تعاف واضح للبنوك التقليدية من آثار الأزمة. كما تظهر البيانات عودة البنوك الإسلامية إلى تحقيق الأرباح القوية في المسقبل القريب بعد تخلص معظمها من عملية أخذ المخصصات مقابل الديون المشكوك في تحصيلها أو تدني قيم الاستثمارات العقارية والمالية التي تملكها. وفي ضوء ذلك يمكن توقع الأمور التالية في المستقبل:

تفوق أداء البنوك التقليدية حتى الربع الثالث يعد مؤشرا جيداً على أن هذا التفوق سيستمر مع نهاية عام 2010 كما كان عليه الحال في 2009.

توقف أغلبية البنوك الإسلامية عن أخذ مخصصات سيؤدي بتلك البنوك إلى العودة القوية للأرباح في عام 2011 مع تفوق محتمل على البنوك التقليدية، سيما أنها تمتلك مؤشرات أساس لاحتساب معدلات النمو أقل من نظيراتها التقليدية في كافة المؤشرات.

رغم أن البنوك الإسلامية كانت أقل كفاءة من البنوك التقليدية، إلا أن المستثمرين في أسواق الأسهم لا يزالون يفضلون الاستثمار في البنوك الإسلامية، وهذا ما نعكس تماماً على القيمة السوقية لعينة البنوك التي شملتها الدراسة، حيث تفوقت البنوك الإسلامية على البنوك التقليدية في تلك القيمة. وهذا بحد ذاته يعطي مؤشرات قوية على أن التمويل الإسلامي بشكل عام سيستمر في حالة النمو الملحوظ في المستقبل مع تنامي الطلب عليه.

خضعت البنوك الخليجية بشكل عام لقوانين وأنظمة صارمة من قبل البنوك المركزية، ما أدى إلى تصحيح كثير من الممارسات الخاطئة لدى المصرفيين، التي أدت إلى الإسهام في إحداث فقاعات غير مسبوقة.

سيستمر التشديد على ممارسات الإفصاح والإيضاحات المتعلقة بها ومكونات محافظ التمويل والاستثمار، وإدارة المخاطر، ومتطلبات “بازل” من أجل ضمان سلامة النظام المصرفي.
#5#
من المحتمل أن تلجأ المصارف الإسلامية إلى التركيز على عمليات التمويل التي لا تجعلها تمتلك أصولاً في موجوداتها مثل التورق والمرابحة، وذلك لمواجهة مخاطر انخفاض قيم الأصول العينية والمالية، على الرغم من تزايد النقد الموجه للتورق على وجه الخصوص.

ستستمر الزيادات في عروض النقد مع تزايد ارتفاع أسعار النفط، وهذا ما سيشكل تحديات للبنوك في استغلال الأموال المتوافرة لديها بطرق غير مشابهة لتلك التي كانت تتبعها قبل الأزمة.

تكون هناك ممارسات أفضل بشأن إعادة تقييم الأصول العينية والمالية حيث تم تضخيمها في الماضي ضمن سياقات من المحاسبة الخلاقة من أجل تعظيم الأرباح دون تأثير يذكر على التدفقات النقدية.

سيتم التركيز على الاستثمارات التي تدر دخلاً حتى ولو كان متواضعاً، مع احتمال العودة إلى الاستثمار في أوروبا وأمريكا مع تدني قيم الاستثمارات هناك، شريطة توافر تدفقات نقدية من تلك الاستثمارات.

ستكون هناك رقابة أكثر على مكافآت المديرين وكيفية صرفها واستحقاقها، مع التشديد على تعيينات كبار المديرين في المصارف والبحث في خلفياتهم المهنية والعلمية.